فقيه دستوري: تجارة "الجنسيات" غير موجودة في العالم كله.. ومصر تمنح جنسيتها للأجانب بضوابط وبقرارات سيادية

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ ورئيس قسم القانون‮ ‬الدستوري‮ ‬بجامعة المنصورة وعضو لجنة الخبراء لوضع الدستور، إن الإتجار بالجنسية غير موجود في العالم كله، و كل دولة تضع له محددات وقيود وشروط، و هو في مصر من الأمور المتعلقة باعمال السيادة ولا يتم منحها لأجنبي بشكل اعتباطي او عشوائي.
وأوضح إن من تمنح له الجنسية يصبح له حقوق سياسية بعد خمس سنوات من تاريخ تجنيسه، ولهذا كان منحها من اعمال السيادة، لافتا إلى خطورة ان تعطى الجنسية لأجنبي لمجرد أنه يشارك باستثمارات أو يودع امواله داخل مصر ، وان الأمر لو سار في هذا اتجاه يصبح من حق الدول العدوة اكتساب الجنسية المصرية باموالها وعلى رأسها إسرائيل.
وقال "فوزي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" إن مصر تمنح الجنسية بشروط عديدة ابرزها أن يكون الشخص مقيما في مصر إقامة منتظمة وان يكون حسن السمعة والسير والسلوك، ولديه مصدر جيد للمعيشة، وبعد ذلك يخضع المر لسلطة الدولة التقديرية فتمنحه الجنسية او لا تمنحه.
وكان محمد سامح، رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، اقترح استثمار الجنسية المصرية، وفقا لتقرير نشرته جريدة "المال"، والتقى بالفعل كلاً من وزيرى الاستثمار، والسياحة، ومستشار وزير المالية.
وقال رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر إن الصندوق المقترح تأسيسه يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، مقابل منح الجنسية، وتشمل ايداع مبلغ نقدى بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا ترد، وايداع مبلغ نقدى بقيمة 500 ألف دولار بما يعادل 3.5 مليون جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجًا ثالثًا بايداع مبلغ 700 ألف دولار بما يوازى 5 ملايين جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات.
وأوضح أن برنامج منح الجنسية يستهدف جذب 3 فئات رئيسية هي: المقيمون فى مصر الذين يبلغ عددهم 3.2 مليون شخص أغلبهم من الدول العربية، والمستثمرين العرب والأجانب، وتحديدًا الذين يملكون شركات تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق مصر وأفريقيا، وأخيرًا فئة ال"بدون" وهم الأشخاص الذين لا يحملون أى جنسية، ويبلغ عددهم مئات الآلاف فى الخليج.