في قضية تفجيرات طابا.. 8 متهمين هربوا من السجون أثناء أحداث الثورة

بدأت محكمة جنوب سيناء أمن الدولة العليا طواريء الخميس نظر إعادة محاكمة 5 متهمين في تفجيرات طابا ، و الصادر ضدهم حكم يقضي باعدام 3 منهم والسجن المؤبد لاثنين، وذلك بعد ما أصدر الحاكم العسكري في 8 فبراير الماضي أمرًا بإعادة محاكمتهم .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مختار ماضي وعضوية المستشارين إبراهيم أمين ، ووائل عبد الله ، وسكرتارية محمد فؤاد وأحمد عطية.

يواجه المتهمين يونس محمد ابو جريد، وأسامة النخلاوي، ومحمد جابر ضيف، ومحمد عبد الله دباح، وباسم حماد عيد، عدة اتهامات تتمثل في حيازة مفرقعات من مادة ال tnt شديدة الانفجار، و7 طبات صواريخ تحتوي علي ذات المادة المتفجرة وقنابل دفاعية يدوية روسية الصنع بغرض استعمالها في الاخلال بالأمن العام، واستعملوا تلك المواد في تخريب المباني والأماكن العامة المعدة لارتياد الجمهور حيث قاموا بعدة تفجيرات في طابا في فندق يلتون طابا ومخيمي البادية وجزيرة القمر بمدينة نويبع.

ويواجه المتهمين الأول والثاني تهمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب جرائم القتل و الشروع في قتل المجني عليهم من المصريين والأجانب خلال تواجدهم بالفنادق التي تم تفجيرها، حيث استهدف المتهمون السائحين الأجانب ورجال الشرطة والمناطق والمنشآت السياحية وارتكبوا جرائم الإرهاب باستخدام القوة والعنف.
بدأت الجلسة في الساعة الثانية عشر ظهرا و تم اثبات حضور المتهمين الخمسة بينما تبين تغيب 8 متهمين اتضح انهم قد تمكنوا من الهرب من السجون اثناء احداث الثورة ، و قد شهدت الجلسة جدل قانوني بسبب اصرار الدفاع علي اخلاء سبيل المتهمين و عدم محاكمتهم بقوانين امن الدولة العليا طواريء ، حيث قال الدفاع ان المتهمين يرفضوا المثول امام محكمة استثنائية فرد عليهم القاضي "من حق المتهم الاعتراض كما يشاء و لكن ليس هو من يحدد امام اي محكمة سيمثل " ، و لكن اكد ىالدفاع انه تم الغاء قانون الطواريء الذي يجيز المحاكمة امام محكمة امن الدولة و وفقا لنص قرار رقم 59 لسنة 2012 الصادر من المجلس العسكري في شهر يناير، و خاصة ان قرار اعادة المحاكمة قد جاء في وقت لاحق في 8فبراير 2012 ، و هنا اكد رئيس المحكمة الي ان هذا ينطبق علي القضايا التي لم مازالت في طور التحقيق.

و قد طالب دفاع المتهمين باخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي و عدم وجود ادلة جديدة تستطيع النيابة تقديمها ، و اضاف ان المتهمين كان بامكانهم الهرب في احداث ثورة 25 يناير لكنهم ظلوا بسجونهم و لم يهربوا ، كما طلب الدفاع اجل للاطلاع علي قرار الحاكم العسكري باعادة المحاكمة .

كما دفع دفاع المتهمين بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي و تمثل في الدفع شكلي قبل ابداء ما تم ابداءه من دفوع موضوعية ، كما طالبوا باحالة القضية الي النيابة العامة و ارسال ملف الدعوي الي محكمة جنايات عادية ، و طلبوا من المحكمة عرض القضية علي المحكمة الدستورية مؤكدين انه لا يجوز انعقاد محاكم امن الدولة بقرار اداري من قرار العدل بالاضافة الي بطلان مواد الاعتقال موضحين ان المتهمين قد تعرضوا الي الاعتداء و التعذيب خلال مدة حبسهم و لم يسمح للدفاع بتسجيل تلك الوقائع خلال المحاكمة الاولي حيث تم الضغط علي المحامين لعدم فضح الامر.
و قد تدخل المستشار محمد وجيه رئيس نيابة امن الدولة العليا طواريء موضحا ان قرار المجلس العسكري قام بالغاء حالة الطوارئ ولكنه لم يلغي قانون الطوارئ الذي نظمه المشرع، وليس من حقه إلغاء القانون، كما ان المادة 20 منه قالت غنه عند غنتهاء حالة الطواري تظل محكمة امن الدولة تنظر القضايا المعروضة عليها.

و شهدت الجلسة وقوع مشادة بين الدفاع و هيئة المحكمة حين قال احد المحامين "اشمعني تم اخلاء سبيل الامريكان" فرد عليه القاضي مؤكدا انه لا يقبل ذلك و ان المحكمة نفسها سبق و ان اصدرت حكم بالسجن المؤبد منذ يومان فقط علي الاوكراني و الاسرائيلي المتهمين بادخال اسلحة قنص لمصر ، مضيفا ان المحكمة لا تميز بين المتهمين و انها تنظر لقضية طابا كونها قضية عادية ، و عقب رفع الجلسة للمداولة ظل احد اقارب المتهيمن يصرخ بداخل قاعة االمحكمة قائلا "هيطلعوا براءة لازم يطلعوا براءة" .