أشادت الحكومات البريطانية والفرنسية والإيطالية والألمانية والأمريكية مساء الاثنين بانعقاد مجلس النواب الليبي، معتبرة ذلك خطوة هامة تجاه إعادة عملية الانتقال الديموقراطية إلى مسارها والمساعدة في استعادة القانون والنظام في ليبيا. وذكر بيان مشترك صدر عن الخارجية البريطانية، وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه " تشيد حكومات فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بأعضاء مجلس النواب الليبي لبدء عملهم اليوم." وأضاف البيا ن "إن انعقاد مجلس النواب يمثل خطوة هامة تجاه إعادة عملية الانتقال الديموقراطية إلى مسارها والمساعدة في استعادة القانون والنظام في ليبيا. وإننا ندعو لأن يكون مجلس النواب ممثلا للجميع في عمله تجاه المستقبل. كما نشيد بعزم الشعب الليبي على ضمان أن تشكل الحوكمة الديموقراطية وسيادة القانون حجر أساس مستقبل بلدهم، وهو ما تبين من الانتخابات البرلمانية الناجحة التي أجريت مؤخرا." ورحبت حكومات الدول الكبرى بجهود مجلس صياغة الدستور، داعية المجلس الى مواصلة جهوده لصياغة مسودة دستور يوثق ويحمي حقوق كافة الليبيين. وأكد البيان على أن المجتمع الدولي "يقف ثابتا وراء الشعب الليبي، ويدعم المؤسسات المنتخبة ديموقراطيا في ليبيا، وسيواصل وقوفه كشريك إلى جانب ليبيا إلى حين تحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي." وأدان البيان المشترك أعمال العنف المستمرة في ليبيا، بما في ذلك في طرابلس وبنغازي، التي تقوض استمرار عملية الانتقال السلمية وتؤثر بشدة على حياة الليبيين. وأهابت الدول الخمس كافة الأطراف وقف إطلاق النار فورا، وبدء حوار سياسي سلمي، بدعم من الأممالمتحدة، والاعتراف بسلطة ممثلي الشعب المنتخبين المكلفين ببناء مستقبل مزدهر ومستقر لكافة الليبيين.