انتهت مجالس الاقسام بكليات جامعة القاهرة من وضع ملاحظاتها على مشروع قانون تنظيم الجامعات المزمع إعداده. ووضعت المجالس 9 ملاحظات على المشروع أهمها ألا يتولى وزير التعليم العالي منصب رئيس المجلس الأعلى للجامعات حتى لا يهيمن على قراراته. وطالبت برفع نسبة أعضاء هيئة التدريس فى تشكيل مجلس الجامعات إلى 85% بدلاً من 65 %، إضافة إلى تحديد معايير ثابتة لاختيار أعضاء مجالس الجامعة من الخارج، مؤكدة أن معظم الاختيارات الحالية تتم بالمجاملة وباعتبارات الصداقة مع رؤساء الجامعات. من ناحية أخرى أعرب الدكتور عادل عبد الجواد المتحدث باسم حركة جامعيون من أجل الإصلاح عن دهشته من الضجة التى قامت حول مقترح اللجنة الاستشارية للتعليم العالي بزيادة رواتب أساتذة الجامعات إلى 25 ألف جنيه شهريًا، موضحًا أن الاستشارية تدرك استحالة تحقيق ذلك خلال الفترة الحالية لذا طالبت بتطبيقه تدريجيا خلال 3 سنوات تبدأ فور اعتماد القانون الجديد. وأشار عبدالجواد خلال الندوة التى نظمتها كلية العلوم اليوم "الثلاثاء" لمناقشة قانون الجامعات الجديد إلى ضرورة مشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس فى الإدلاء بمقترحاتهم للمشروع حتى يمكن صياغته ليلحق بالدورة البرلمانية الحالية.