قانون "جديد" لتحسين أوضاع هيئة التدريس بالجامعات

أكد د. حسين خالد وزير التعليم العالى أن مشروع القانون الجديد لن يتم إعداده وفقا للرؤية التى طرحها د. هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق فى عهد مبارك والتى لاقت رفضا شديدا من مختلف طوائف المجتمع الجامعى .
وأكد خالد فى تصريحات ل "صدى البلد " استحالة ضم كافة مؤسسات التعليم العالى تحت مظلة واحدة نظرا لاختلاف طبيعتها فمنها الحكومى والخاص والفنى والعالى .
لافتا الى أنه سيقوم بتجميع كافة الرؤى التى ستخرج بها الجامعات ونوادى التدريس والتى تم إعدادها بالفعل منذ فترة ويجرى تعديل بعض بنودها تمهيدا لدراستها فى أسرع وقت داخل الوزارة وبلورتها فى رؤية موحدة تمثل أراء مختلف الأساتذة وإعادة طرحها على المجتمع الجامعى لمناقشتها واقرارها قبل دخول البرلمان .
واضاف خالد أن تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية تعد من أم الانجازات التى سيحققها القانون الجديد ، مؤكدا أنه سيعمل على إقرار كادر مالى لأعضاء التدريس بدءا من الهيئة المعاونة حتى الأساتذة ويتم تطبيقه تدريجيا خلال السنوات الثلاثة القادمة نظرا للظروف الحالية للدولة .
ومن جانبه أكد د. عادل عبد الجواد المتحدث باسم حركة جامعيون من أجل الاصلاح ورئيس نادى تدريس جامعة القاهرة سابقا ان الرؤية التى تتبناها نوادى التدريس بالجامعات تقوم على عدة محاور أهمها :
استقلالية الجامعات والتى لن تتحقق الا بتوفير ميزانيات حقيقية للجامعات وتقليص دور المجلس الاعلى للجامعات الذى يهيمن برئاسة وزير التعليم العالى على اصدار كافة القرارات واعتماد لوائح الكليات .
كذلك تشكيل مجالس أمناء لكل جامعة يكون دوره وضع سياساتها ومتابعة تنفيذها ويكون دوره استشاريا .
اضافة الى توفير نظام علاجى واجتماعى متميز لاعضاء هيئات التدريس وأسرهم . واعادة الاعتبار للأساتذة فوق السبعين الذين يمثلون جيل الرواد والاستعانة بهم داخل الكليات ومنحهم كافة حقوقهم المادية والاجتماعية التى سلبها تعديل قانون الجامعات عام 2000.
ووضع كادر مالى يليق بمهمة ومكانة الاساتذة بعيدا عن نظام الحوافز التى يتم صرفها بشكل متقطع . حتى يتحقق الاستقرار لدى أعضاء التدريس ويتفرغون لمهتمهم الاصلية .
بينما طالبت الرؤية التى تعدها جامعة القاهرة بتشكيل مجلس استشارى يكون مهمته وضع سياسات تطوير التعليم الجامعى . ووضع قواعد لتشكيل اللجان المسئولة عن ترقيات الاساتذة.