الكادر وقواعد الترقيات أهم مطالب الأساتذة من قانون الجامعات الجديد

وضع كادر مالى لأساتذة الجامعات وتحقيق استقلالية الجامعات وتقليص دور المجلس الاعلى للجامعات وتعديل أوضاع شباب المعيدين والهيئة والمعاونة وتحسين الوضع الاجتماعى لأعضاء التدريس خاصة الاساتذة فوق السبعين وإعادة تعديل قواعد تشكيل لجان ترقيات الاساتذة واقرار انتخاب القيادات الجامعية واللائحة الطلابية الجديدة من أهم النقاط التى تصدرت الرؤى المختلفة التى بدأت الجامعات الحكومية ونوادى أعضاء هيئات التدريس لتغيير قانون تنظيم الجامعات الحالى المطبق منذ 1972 ويشوبه العديد من التشوهات نتيجة تعديله أكثر من مرة .
من جانبه أكد د. حسين خالد وزير التعليم العالى ان مشروع القانون الجديد لن يتم اعداده وفقا للرؤية التى طرحها د. هانى هلال وزير التعليم العالى الاسبق فى عهد مبارك والتى لاقت رفضا شديدا من مختلف طوائف المجتمع الجامعى .
وأكد خالد فى تصريحات ل "صدى البلد " استحالة ضم كافة مؤسسات التعليم العالى تحت مظلة واحدة نظرا لاختلاف طبيعتها فمنها الحكومى والخاص والفنى والعالى .
لافتا الى أنه سيقوم بتجميع كافة الرؤى التى ستخرج بها الجامعات ونوادى التدريس والتى تم اعدادها بالفعل منذ فترة ويجرى تعديل بعض بنودها تمهيدا لدراستها فى أسرع وقت داخل الوزارة وبلورتها فى رؤية موحدة تمثل آراء مختلف الاساتذة واعادة طرحها على المجتمع الجامعى لمناقشتها واقرارها قبل دخول البرلمان .
واضاف خالد ان تحسين الاوضاع المادية والاجتماعية تعد من أم الإنجازات التى سيحققها القانون الجديد مؤكدا انه سيعمل على اقرار كادر مالى لاعضاء التدريس بدءا من الهيئة المعاونة حتى الاساتذة يتم تطبيقه تدريجيا خلال السنوات الثلاث القادمة نظرا للظروف الحالية للدولة.
ومن جانبه أكد د. عادل عبد الجواد المتحدث باسم حركة "جامعيون من أجل الاصلاح" ورئيس نادى تدريس جامعة القاهرة سابقا ان الرؤية التى تتبناها نوادى التدريس بالجامعات تقوم على عدة محاور أهمها :
استقلالية الجامعات والتى لن تتحقق الا بتوفير ميزانيات حقيقية للجامعات وتقليص دور المجلس الاعلى للجامعات الذى يهيمن برئاسة وزير التعليم العالى على اصدار كافة القرارات واعتماد لوائح الكليات كذلك تشكيل مجالس أمناء لكل جامعة يكون دوره وضع سياساتها ومتابعة تنفيذها ويكون دوره استشاريا .
اضافة الى توفير نظام علاجى واجتماعى متميز لاعضاء هيئات التدريس وأسرهم وإعادة الاعتبار للأساتذة فوق السبعين الذين يمثلون جيل الرواد والاستعانة بهم داخل الكليات ومنحهم كافة حقوقهم المادية والاجتماعية التى سلبها تعديل قانون الجامعات عام 2000.
ووضع كادر مالى يليق بمهمة ومكانة الاساتذة بعيدا عن نظام الحوافز التى يتم صرفها بشكل متقطع حتى يتحقق الاستقرار لدى أعضاء التدريس ويتفرغون لمهتمهم الاصلية .
بينما طالبت الرؤية التى تعدها جامعة القاهرة بتشكيل مجلس استشارى يكون مهمته وضع سياسات تطوير التعليم الجامعى ووضع قواعد لتشكيل اللجان المسئولة عن ترقيات الاساتذة.