"العدل": لا ضرر على عمال الشركات الصادر بشأنها حكم قانونى بالغلق أو المصادرة

قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان المسملين، خلال مؤتمر صحفي له بمقر وزارة العدل، إن اللجنة تقوم بتنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة الأمور المستعجلة حول ممتلكات الإخوان، وذلك لن يؤثر على مناخ الاستثمار.
وأضاف خميس أن هناك متشككين يرددون أن ما تتخذه اللجنة من إجراءات لتنفيذ حكم قضائي يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار، وهو ما وصفه خميس بالكلام المغلوط لأن مناخ الاستثمار شيء مختلف لأنه يتطلب مناخا آمنا وهو موجود بمصر، والمستثمر الراغب في الاستثمار بمصر يهمه النظام القضائي.
وأكد أن اللجنة لا تقوم بغلق أو مصادرة أية شركات يصدر بشأنها حكم قضائى، كما أن وضع العمالة آمن تماما ولن يضار بما تتخذه اللجنة من تحفظ أو إدارة وهو ما حدث بشركات سعودي وزاد.
وردا على قيام تظاهرات لمزاعم طرد العمال من الشركات، قال مساعد وزير العدل إن "ما يثار بهذا الشأن هدفه البلبلة والفتنة لأنه لم يتم طرد عامل أو قطع عيشه كما تردد، وذلك باستثناء العمال الذين طلبوا إنهاء عملهم".
وحول أسلوب إدارة الشركات المتحفظ عليها، قال خميس إن "اللجنة اتخذت قرارا لهذه الشركات بأن يتم أسلوب الإدارة بذات أسلوب إدارتها السابق دون تدخل من اللجنة لأن اللجنة رأت أن التدخل بأسلوب الإدارة قد يضر هذه المشاريع الاقتصادية، وذلك من منطلق أن تتأكد اللجنة أن جميع أرباح ورأس مال هذه الشركات لا يخصص إلا للغرض الذي أنشئت من أجله هذه الشركات، بحيث تتأكد أن كل ما يخرج من أرباح أو رأس مال لا يكون إلا للغرض الأساسي من قيام المشروعات سواء بزيادة الرواتب أو شراء منتجات".