رئيس "إدارة أموال الإخوان" خلال مؤتمر ب"العدل": تحفظنا على ممتلكات 132 إخوانيا.. و"التعليم" تتولى ملف 87 مدرسة تابعة للجماعة..ورفع التحفظ عن بنك الطعام.. واستمرار الأنشطة القانونية للجمعيات

أكد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل رئيس لجنة إدارة أموال الإخوان، إن اللجنة اتخذت خلال الاجتماعات الماضية عدة إجراءات منها التحفظ على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة لعدد 132 عضوًا بجماعة الإخوان، فضلا عن التحفظ على وسائل النقل والأطيان الزراعية والأسهم والسندات بالبورصة والشركات المملوكة لأعضاء جماعة الإخوان.
وقال "خميس" فى مؤتمر صحفى عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، بوزارة العدل، إن اللجنة تحفظت على 1054 جمعية خاضعة لسيطرة جماعة الإخوان، والتى من بينها التحفظ على الجمعية الشرعية والتى يبلغ عدد فروعها إلى 1100 فرع على مستوى الجمهورية، تم التحفظ على 138 فرعًا فقط منهم؛ مرجعًا السبب إلى أن هذه الفروع تم التحفظ عليها بسبب اختراقها من جماعة الإخوان.
وأوضح أن المركز الرئيسى للجمعية الشرعية بالقاهرة ومجلس إدارته فى القاهرة، لم يتم التحفظ عليهم، مشيرًا إلى الجمعية مستمرة فى أعمالها بما فى ذلك رعاية الأطفال المبتسرين فى الحضانات التابعة لها.
وشدد على أن لجنة إدارة أموال الإخوان والتحفظ عليها لا تستهدف بأى حال تعطيل مصالح المنتفعين من هذه الجمعيات، منبهًا إلى أن وزارة العدل قامت بإحالة الملف الكامل لكافة الجمعيات لوزارة التضامن الاجتماعى للتعامل مع كافة أشكال الإنفاق، فى إطار الأنشطة المصرح بها قانونًا، والوفاء بمرتبات العاملين وخلافه.
وتناول "خميس" ملف بنك الطعام، مشيرًا إلى أنه تم رفع التحفظ عنه، وأكد أنه لم يكن مقصودًا بقرار التحفظ، موضحًا أنه تابع لإحدى الجمعيات التى تم التحفظ على أموالها.
وأوضح أنه تم التحفظ على 87 مدرسة، موضحًا أن هذا الملف بكامله فى عهدة وزارة التربية والتعليم.
ورفض رئيس لجنة إدارة أموال الإخوان الحديث عن تقدير أموال الجمعيات والشخصيات المتحفظ عليها، مرجعًا السبب إلى أن ذلك يحتاج إلى متخصصين، واللجنة لا تعمل على تقييم أصول الشركات.
ونبه رئيس لجنة إدارة أموال الإخوان إلى أن اللجنة لا تتعامل مع ملف أموال الجماعة فى الخارج، مرجحًا التطرق إلى ذلك فى المرحلة المقبلة من عمل اللجنة.
وأوضح "خميس"، أن اللجنة تنفى كل ما تناولته وسائل الإعلام بشأن اللجنة، مؤكدًا أن كافة الأعمال التى تقوم بها اللجنة تتم إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القانون، لأنها بالأساس تقوم بتنفيذ حكم قضائى.
وأشار "خميس" إلى أن الحكم استلزم إنشاء لجنيتين الأولى هى لجنة التحفظ، والثانية لجنة إدارة الأموال، وتابع: "اللجنة تبعث من خلال هذا المؤتمر رسالة اطمئنان لأى شخص متلق لأى مصلحة أو منفعة من الجمعيات المتحفظ عليها حاليًا أو مسبقًا، حيث سيتم تأدية هذه الخدمة والمنفعة له وعلى نحو أفضل ولن يضار أحد".
وأوضح أن الغرض من قرارات التحفظ هو "منع سيطرة جماعة الاخوان على مجلس إدارتها لتوجيه نشاط الجمعيات بنشاط مؤثم للدولة وهى من تم التحفظ عليها".