«العدل»: الجمعيات التي تم التحفظ عليها ستزاول نشاطها.. وسنواصل تمويلها

التحفظ على حسابات مصرفية ل 132 من أعضاء الإخوان.. وإحالة الجمعيات المتحفظ عليها للتضامن الإجتماعى.. ومدارس الإخوان للتعليم
قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة إدارة أملاك الإخوان، إن اللجنة المكلفة من وزارة العدل قامت باتخاذ بعض الإجراءات للتحفظ على بعض الأشخاص والجمعيات والكيانات والمؤسسات الاقتصادية التى رأت أنه يجب التحفظ عليها بمقتضى حكم الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان والتحفظ على حسابات مصرفية ل 132 من أعضاء الجماعة.
وأضاف خميس أنه تم التحفظ على بعض الأراضى المملوكة لأعضاء الجمعة وكذلك بعض الأسهم فى البورصة المملوكة لهم والتحفظ على الأموال العقارية والمنقولة والسائلة لعدد 1054 جمعية خاضعة لسيطرة جماعة الإخوان.
وبالنسبة للجمعيات المتحفظ عليها، أوضح أن هذه الجمعيات سوف تزاول نشاطها كما كانت قبل التحفظ، وذلك إيمانا من اللجنة بأن الجمعيات تؤدى دورها فى خدمة المواطنين والقرار ليس هدفه منع الخدمات عن المواطنين ولكن الغرض منه منع سيطرة جماعة الإخوان على مجلس إدارتها لتوجيه نشاط الجمعيات بنشاط ضد الدولة.
وأشار إلى أن ملف الجمعيات تم إحالته إلى وزارة التضامن لفحصه والتي انتهت إلى هذا العدد الذي تسيطر عليه الجماعة، موضحا أن اللجنة قررت الاستمرار في الإنفاق على الجمعيات والأنشطة الخاصة بها.
وبالنسبة لملف مدارس الاخوان فتم طبقا لرأى مجلس الوزراء إسناد ملف المدارس لوزارة التربية والتعليم وهي 87 مدرسة تم حل مشكلة بنك إسنادها لوزارة التربية والتعليم.
وردا على سؤال بشأن بنك الطعام قال " خميس " أنه كان على رئيس بنك الطعام التواصل مع لجنة حصر الأموال، ولو فعل لكان هناك حل لمشكلته لكنه استبق الأمر، وذهب لوسائل الإعلام، وقد علمت اللجنة أن بنك الطعام جاء اسمه من ضمن الجمعيات".