بالفيديو .. اجتماع السلمي بالقوى السياسية

رفض الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء ما وصفها ب "المزايدات " التى تطلقها بعض القوى السياسية بهدف إفشال اعلان المبادئ الدستورية وتصويرها بأن الحكومة تحاول الافتئات على إرادة الشعب الذى عبر عنه فى استفتاء مارس .
وأكد السلمي، خلال لقاء الحكومة والقوى السياسية بدار الأوبرا صباح الثلاثاء لمناقشة وثيقة إعلان المبادئ الدستورية الجديدة ، أن الحكومة لا تحاول السيطرة على مقدرات الشعب وتقف على مسافة متفاوتة من الأحزاب والإرادة الشعبية ، لافتا إلى وجود خارطة طريق محددة لتحول البلد إلى مستقبل ديمقراطي آمن.
أدار اللقاء الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة وبحضور المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية والدكتور منير فخري عبد النور وزير السياحة ، وعددا من رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى والحركات السياسية.
وقد أثارت المادة "9" من الوثيقة جدلا شديدا خاصة الفقرة التى جاء فيها "يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها " ، واعتبرت بعض القوى السياسية هذا النص مخالفا للدستور لأن من حق الشعب الاطلاع على ميزانية القوات المسلحة.
وقال محمد مقبل رئيس حزب مصر الفتاة إنه لايوجد أحد فوق القانون حتى لوكانت القوات المسلحة وتهكم بقوله " ميزانية الجيش معروفة لدى الأعداء والشعب المصري مايعرفش".
كما اشترط محمد سلماوي رئيس اتحاد كتاب مصر موافقة الأدباء على هذه الوثيقة التى وصفها بأنها وثيقة دولة عصرية ديمقراطية ، واشترط حذف هذه الفقرة من المادة "9" ، بالإضافة إلى تعديل المادة "6" التى تنص على أن يقوم الاقتصاد الوطني على التنمية الشاملة والمستدامة وتعديلها بأن يقوم الاقتصاد على العدالة الاجتماعية .
ووصف بعض المشاركين المادة "10" أنها "غامضة " ، والتى نصت على "ينشأ مجلس الدفاع الوطني ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بوسائل تأمين البلاد وسلامتها".
واقترح ايمن غنيم رئيس حزب العدالة تشكيل مجلس علمي لتطوير العلم حتى تنهض البلد بعيدا عن مجلس الدفاع ، خاصة أن القوات المسلحة موجودة لتأمين البلد.
وأوضح منير فخري عبد النور وزير السياحة أن الورقة التى طرحتها الحكومة الخاصة بإعلان المبادئ الدستورية تهدف إلى منع سيطرة طرف على آخر والعمل على إيجاد توافق عام داخل العائلة المصرية.
مؤكدا أن هذه المبادئ الدستورية تحصن دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة على أساس المواطنة وأن الاسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
وقال إن مصر تمر بمرحلة تاريخية دقيقة ومن ثم تم مراعاة تمثيل كل طوائف الشعب فى اختيار الجمعية التأسيسة، مؤكدا أن جموع القوى السياسية ستراعي مسئولياتها أمام الشعب والتاريخ.
ورفض الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية، تسمية المبادئ الدستورية بأنها فوق دستورية لكونها مستقاة من المبادئ المستقرة فى دساتير الدول المتقدمة .
من ناحيته، أعلن الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، موافقته على وثيقة المبادئ الدستورية لأن الحزب يريد دستورا يقيم دولة المواطنة والعدل.
وقال إن بعض القوى رغبت فى وضع الدستور وفق أهوائهم ونسوا أن الدستور لا ينفرد به أحد ولابد أن يعبر عن توافق الجميع.
واتهم محمد مؤنس عضو حركة كفاية جماعة الإخوان المسلمين بخيانة الأحزاب والقوى السياسية التى كشفت خيانتهم وانسحبت من التحالف الديمقراطي لمحاولة الإخوان الانفراد برؤوس القوائم وجعل باقي الأحزاب فى ذيل القوائم كأنها ديكور.
وقال إن الإخوان غير أمناء سياسيا ولا يحملون الخير لمصر بل يحاولون اختطافها .
وأعلن حزب الوفد موافقته على وثيقة المبادئ الدستورية ، وذلك على لسان فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب ، مؤكدا أن هذه المبادئ جاءت معبرة عن وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي الذى وقع عليها أكثر من 20 حزبا.
ورفض محمد سيد حسن أمين حزب الثورة وثيقة المبادئ الدستورية التى طرحتها حكومة "شرف"، فيما امتنع حسام جلال رئيس حزب البداية عن الإدلاء برأيه سواء بالقبول أو الرفض إلا بعد الدراسة والتشاور مع أعضاء الحزب .
وعلق الدكتور عماد ابوغازي وزير الثقافة ومسئول اللقاء أن الوثيقة تم طرحها خلال أغسطس الماضي وتم مناقشتها مع القوى السياسية.فيما أكد ممثل حزب البداية أنه لم تتم دعوته إلى هذا الاجتماع.
وشهد الاجتماع بعض المواقف الطريفة والمحرجة خلال مناقشة وثيقة اعلان المبادئ الدستورية ، حيث واجه الدكتور على السلمى رئيس مجلس الوزراء ومنير فخرى عبدالنور وزير السياحة وعضوا حزب الوفد موقفا محرجا ، خلال إلقاء عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد كلمته بينما كانت المنصة مشغولة بالحديث الجانبى .
وقال شيحة " يادكتور سلمى , عندما اراك اشعر ان مصر بخير وعندما ارى ابتسامة منير فخرى رغم الظروف التى تمر بها مصر نشعر أن هناك أمل " ، فضجت القاعة بالتصفيق وقال بعض الحضور ” الوفد وقع فى بعضه " ، فيما حاول شيحة تدارك الموقف الحرج مطالبا بضرورة الحديث فى الوثيقة عن المؤسسة الشرطية ، خاصة وان جهاز الشرطة سبب المشاكل التى تمر بها البلد ، وطالب بإضافة نص حول عدم إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية .
فيما فاجأ المهندس سمير محمد مؤسس حزب شباب البداية الحضور بمطالبته المجلس العسكرى البقاء فى حكم البلاد ، مؤكدا أنه رفع قضية ضد القوات المسلحة لعدم ترك الحكم فى هذه المرحلة إلا بعد استتباب الامن .
ومن ناحيته ، أكد ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى بأنه سيكون من أهل النار وذلك لقوله "لا" فى التعديلات الدستورية وهو التصنيف الذى أعلنته بعض التيارات الإسلامية ، مؤكدا أن استفتاء مارس قسم البلد إلى نصفين , فريق فى الجنة وهو الذى يقول " نعم " للتعديلات وفريق فى النار لأنه قال " لا".
وقال إن مصر وصلت للطريق مسدود بسبب هذا الاستفتاء الذى وصفه بالمشئوم. وفى بداية كلمته ، قال كمال أبو عيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة للدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة والذى كان يدير اللقاء " أول مرة أنادى وزير باسمه بدون ألقاب وأنا مش خايف لأنه كان زميلى فى الحركة الطلابية ".