السلمي: تعديل المادتين 9 و 10 من وثيقة المبادئ الدستورية

أعلن الدكتور علي السلمي -نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي- إدخال تعديلات على المادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور اللتين كانتا محلّ خلاف واعتراض من بعض القوى السياسية؛ وذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال السلمي -في مؤتمر صحفي عقده اليوم (الخميس) بمجلس الشعب- بحضور الدكتور منير فخري عبد النور -وزير السياحة- إن التعديلات تنصّ على الآتي:
(المادة 9) الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدّس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون، والتعبئة العامة تنظم بقانونن والدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي مِلك للشعب مهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله، والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويختصّ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنظر في كل ما يتعلّق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقما واحدا في موازنة الدولة، ويجب عرض أي تشريع يتعلّق بالقوات المسلحة قبل إصداره على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
(المادة 10) على أن ينشأ مجلس للدفاع الوطني يتولّى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختصّ بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومراجعة واعتماد موازنة القوات المسلحة وبين القانون اختصاصاته الأخرى.
وأوضح الدكتور علي السلمي أنه تمّ تعديل المادتين التاسعة والعاشرة من الوثيقة التي تعرّضت لهجمة إعلامية مارسها بعض الرافضين للوثيقة.
وأضاف السلمي أن الوثيقة لا تختلف كثيرا إلا فيما ندر عن وثيقة الأزهر ووثيقة المجلس القومي لحقوق الإنسان وفي أمور قابلة للنقاش.
وعن مصير الوثيقة وإذا كانت ستصبح إرشادية أو إلزامية, قال السلمي: "الوثيقة مصيرها سيتحدد وفق مطالب الشعب الذي لا نصادر على حقوقه، وإن هناك محاولات حاليا لاستقصاء آراء عينات كبيرة من المجتمع".
وعما إذا كان قد تمّ عرض الوثيقة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال السلمي: "لدينا إصرار على مشاركة كل فئات المجتمع، أما بالنسبة للعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ فإن ذلك يتوقّف على الوصول لحوار مجتمعي، ولن نعرض عليه الوثيقة قبل هذا الحوار، وإننا في انتظار المزيد من الحوار بموضوعية على كل المستويات حتى ينضج المشروع فيما يستجيب إليه غالبية الشعب، ولن نصادر على رأي أو اتجاه، وبعد ذلك نعرضه على المجلس العسكري".
ودعا السلمي الأحزاب والقوى السياسية -خاصة الذين رفضوا وثيقة المبادئ الدستورية- لحضور الاجتماع القادم؛ لمناقشتها في شكلها المعدّل وقرع الحجة بالحجة.
وقال إن رفض فصيل أو حزب سياسي لهذه الوثيقة بعد حدوث توافق عليها لا يعني عدم إقرارها، مؤكّدا أن فصيلا واحد لا يستطيع أن يغتصب السلطة الشعبية لنفسه، مضيفا: "نحن نسعى لتوافق حول هذه الوثيقة من جميع الجهات في مصر؛ وفق المطالب الشعبية التي لا نصادر عليها".
وأعلن نائب رئيس الوزراء أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد مَن أثاروا ويثيرون الاتهامات ضده بشأن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور دون أدلة، ويسيئون إلى العاملين في الحقل الوطني.
وقال السلمى إن الأمر وصل بالبعض إلى اتهامه بالتردّي في الهدف من الوثيقة والتردي في الحوار، وإن البعض أطلق على الوثيقة مسمّيات مختلفة منها "وثيقة السلمي العسكرية"، "وثيقة الالتفاف على الشرعية", و"المحلل لسيطرة المجلس العسكري على مقدرات الدولة وتخطي وتجاوز مجلس الشعب".. مؤكّدا أن كل هذه المسمّيات أكاذيب.