المتهمون ينفون الضلوع في الأحداث يبدأ القضاء المصري الأحد نظر قضية قتل المتظاهرين فيما بات يعرف إعلاميا باسم" موقعة الجمل". وتنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس أولى جلسات محاكمة 25 متهما بعضهم من قيادات الحزب الوطني والذين وجهت لهم جهة التحقيق إتهامات بالتحريض علي قتل المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي بطرق الاتفاق والاشتراك والمساعدة، حيث حشدوا أنصارهم وأمروهم بالتوجه إلي الميدان لطرد المتظاهرين بالقوة، على حد ما جاء بالتحقيقات. و يشهد مبني المحكمة بالتجمع الخامس تشديدات أمنية مكثفة، وكردونات تامينية تشترك فيها أفراد الشرطة وأفراد القوات المسلحة والتي تسلمتا المبنى منذ مساء أمس السبت إستعدادا للمحاكمة، حيث توقعت الأجهزة الأمنية حضور أعداد غفيرة من أنصار كل متهم بالاضافة الى أقاربهم ومحامييهم، وعلي الجانب الأخر أسر وأقارب المجني عليهم في تلك الواقعة. وإستعدت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة بتشكيلات أمنية لمنع حدوث أي إشتباكات بين مؤيدي المتهمين وأنصارهم وبين أهالي المجني عليهم . ومن الشخصيات التي يجرى محاكمتها صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني المنحل رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق ، وشريف والي أمين الحزب في محافظة الجيزة ، وماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب، ورجلا الأعمال محمد أبو العينين و إبراهيم كامل ، وعائشة عبد الهادي وزير القوة العاملة والهجرة السابقة. كما ضمت قائمة المتهمين محمد الغمراوى وزير الإنتاج الحربي الأسبق, إلى جانب وليد ضياء الدين، أمين تنظيم الحزب الوطنى بالجيزة سابقاً، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر . و يضاف إلى قائمة المتهمين عدد من أعضاء مجلس الشعب والشورى منهم عبد الناصر الجابري، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية، ويوسف خطاب، عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة الجيزة ، وأحمد شيحة عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسي عن دائرة الخليفة ، ورجب هلال حميدة وطلعت القواس عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عن الزاوية والشرابية، وعلى رضوان عن الساحل ، وسعيد عبدالخالق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عوده عن شبرا الخيمة ، ووحيد صلاح جمعة المحامى ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطى الشرطة حسام الدين مصطفى حنفى (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهاني عبد الرؤوف (رئيس مباحث المرج). وكانت هيئة التحقيق قد أكدت مقتل أربعة أشخاص على الأقل في " موقعة الجمل" وإصابة أكثر من 770 شخصا. ومن بين ما يصفون بشهود الإثبات في القضية ، الذي يبلغ عددهم سبعة وثمانين شاهدا، تسعة صحفيين. وكان المتهمون قد شكوا من تركيز وسائل الإعلام على ما يسمى بأدلة الثبوت وتجاهل أقوالهم في التحقيقات.