أكد المجند الطبيب أحمد عادل الموجي- الذي حصل على حكم بالبراءة من المحكمة العسكرية اليوم في القضية المعروفة إعلامياً ب"كشف العذرية" أنه اليوم فقط يستطيع أن يرد بعد أن أنهى فترة تجنيده وعاد شخصاً مدنياً يحق له الحديث , وقال :" لقد سمعت إساءات كثيرة تخص شرفى وأسرتى المتدينة ، ولم يحاول أحد من الإعلاميين التدقيق ولم أكن أستطيع الرد لوجودى فى الجيش ,وكانت كل أحاديث الشاكية (سميرة إبراهيم) افتراءات وادعاءات لا يصدقها عقل وكلام كله ملفق هدفه الانتقام من الجيش فى شخصى". وحكى الطبيب أحداث يوم 3 أكتوبر من العام الماضي قائلا :"كان هناك عدد كبير مقبوض عليهم نحو 200 إلى 300 شخص , فكيف أخرج بنات فى وسط ذلك كله وأقوم بالكشف عليهن ,وأضاف , كلام سميرة كله متضارب وفى البداية قالت إن ضابطا كشف على ثم غيرت رأيها , وسميرة لم تتعرف على فى أول جلسة رغم أنها تدعى انى آذيتها وأهنتها فكيف تنسى شخصا فعل ذلك . وتساءل أحمد لماذا يقف طبيب مثلى داخل قفص؟ ,وأضاف :"فى كل مرة نقوم بالكشف الظاهرى على المحتجزين لتعرف هل بهم اصابات ظاهرة أو كسور تستلزم الرعاية الطبية لأن المحبوس مواطن من حقه كل الرعاية وأكون مسئولاً عنه أمام الله قبل أى شخص ,ثم نسأل الفتيات شفويا اذا كانت "بكرا أم ثيباً" للنعرف إن كانت حاملا فيكون لها رعاية خاصة" . وألمح الطبيب إلى أن الفتيات المحتجزات فى هذا اليوم حدثت منهن تجاوزات عديدة أذهلته حيث سأل احدى الفتيات ان كانت آنسة فقالت زى ما انت عايز , فسأل السجانة وكانت تقف معه عن معنى ذلك!!" وأكمل: " ثم تأتى سميرة بعد ثلاثة أشهر من الواقعة وتقول إن ضابطا قام بالكشف عليها ,وبعد ثلاثة أشهر أخرى قالت جندى صورنى , ولا نعرف أى جيش الذى يسمح بذلك , وأضاف "أنا كنت بخدم بلدى سواء رضى الناس أم رفضوا , وسعيد انى كنت أخدم بلادى فى وقت لم نكن نذهب لمنازلنا إلا كل 55 يوما ورغم ذلك تحملت أسرتى اساءات لمدة عام كامل من الاعلام بشكل متجاوز دون أن يحاول أحد انصافى أو أن يكون موضوعياً ويسأل أين هذه الصور التى ادعوا انها صورناها"؟". ومن جهتها تحدثت المحامية الأستاذة هويدا مصطفى لتؤكد أن مؤسسة فريدوم هاوس والعفو الدولية حاولت التأثير على القضاء ,ونشر بالأمس تصريح لها فى احدى الصحف الخاصة تقول: قضية العذرية فرصة ذهبية للمجلس العسكرى ليصالح معارضيه. وفجرت الأستاذة المحامية مفاجأة بصدور قرار لم ينتبه اليه أحد من هيئة مفوضى الدولة جاء فيه أن قرار القضاء الإدارى بوقف تنفيذ كشوف العذرية على الفتيات لا يمكن تنفيذه وهو والعدم سواء لعدم وجود قرار ادارى ينص على اجراء كشوف عذرية. وقالت إن القضية كانت تقتضى الحفظ من البداية لولا الضغط الاعلامى والمنظمات الدولية التى رأتها فرصة للاساءة لمصر كلها.