وزير الزراعة في الاسماعيلية : اعادة النظر فى توزيع حصص الأسمدة الزراعية على الفلاحين لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الاحد، أنه مما لاشك فيه أن الزراعة مقوم أساسى من الاقتصاد القومى لمصر وأن الدولة تتعهد بحمايتها وحماية الفلاح والحفاظ على كافة حقوقه فى التأمينات والمعاشات وتوفير كافة مستلزمات الانتاج لجميع الفلاحين لتحقيق الاستقرار والأمان الاجتماعى لجموع الفلاحين والمزارعين بمختلف المحافظات المصرية وتوابعها لكونهم العماد الأساسى للاقتصاد القومى المصرى.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التى قام بها وزير الزراعة لمحافظة الاسماعيلية ضمن سلسلة الزيارات التى يقوم بها لمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مشكلات الزراعة والمزارعين وبحث سبل حل تلك المشكلات ومتابعتها على أرض الواقع.
وكان اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية قد استقبل وزير الزراعة والوفد المرافق له من كبار قيادات الوزارة، وخلال اللقاء استعرض محافظ الاسماعيلية مع وزير الزراعة عددا من المشكلات والقضايا المتعلقة بالزراعة فى الاسماعيلية والمطالب العاجلة التى تحتاجها المحافظة.
ثم قام وزير الزراعة ومحافظ الاسماعيلية ومرافقيهم من القيادات بالعبور الى شرق قناة السويس وزيارة وتفقد مركز سيناء الاقليمى لتطوير النظم الزراعية والمقام على مساحة اجمالية قدرها 570 فدانا ويضم عددا كبيرا من الصوب الزراعية للمحاصيل البستانية والعنب والموالح والزيتون والمانجو والموز كما تفقد محطة الانتاج الحيوانى والتسمين ومعمل زراعة الأنسجة النباتية والحيوية ومتابعة عمليات انتاج تقاوى البطاطس.
وتفقد عددا من الصوب الزراعية التى تنتج شتلات الموز والأناناس والفراولة باستخدام أحدث وسائل وأساليب تكنولوجيا الزراعة الحديثة والرى الحديث وقد أشاد وزير الزراعة بما شهده فى هذا المركز والذى يعتبر نقلة حضارية كبيرة فى مجال الزراعة بمصر والمنطقة.
ثم توجها الوزير والمحافظ ومرافقيهم لتفقد منشآت مشروع قرية الأمل لشباب الخريجين والتى تضم 530 منزلا ريفيا والتى تأخر تسليمها للشباب منذ عدة سنوات بسبب ما لحق بها من اضرار على يد المخربين وأعمال السلب والنهب التى تعرضت لها نتيجة لآحداث ثورة 25 يناير وقد أصدر الوزير قرارا لتشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلى وزارةالزراعة وجهاز التعمير واستصلاح الاراضى ووزارة المالية والتخطيط وكافة الجهات المعنية لعمل المقايسة وتقدير التكلفة المالية لاستكمال توصيل باقى المرافق والخدمات وسرعة تدبير التمويل اللازم للانتهاء من هذا المشروع وتسليمه للمنتفعين.
وخلال الزيارة أكد البلتاجى أنه لابد من ايقاف نزيف التعديات على الأراضى الزراعية وتغليظ حجم العقوبات وتفعيل القانون مع المخالفين من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التقلص وفتح صفحة جديدة مع هذا الملف.
وفيما يتعلق بديون الفلاحين المتعثرين والمستحقة عليهم لبنك التنمية والائتمان الزراعى منذ عدة سنوات أكد الوزير أنه تقرر أن يتم الاعلان خلال الاسبوع المقبل عن برنامج جدولة الديون المستحقة عليهم على عدة سنوات لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.
وفيما يتعلق بشأن الشكاوى المتكررة من عدم توافر الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية والاختلاف فيما بين توزيع نسب أسمدة اليوريا والنترات أكد الوزير أنه سوف يتم اعادة النظر فى عملية التوزيع وتشديد الرقابة من الاجهزة المعنية بالاشراف والمتابعة على عملية التوزيع لتحقيق القدر الأكبر من العدالة والشفافية ووصول الدعم الى مستحقيه الحقيقيين.
وأكد الوزير أن منطقة شرق قناة السويس هى بالطبع منطقة واعدة وأنها سوف تشهد انطلاقة كبيرة فى مجال التنمية الزراعية خلال الفترة القادمة كما ناقش الوزير مع محافظ الاسماعيلية المقترح الخاص بشأن دراسة امكانية تنفيذ مشروع توصيل المياه المهدرة من مصرف الوادى " المحسمة "والتى تقدر بنحو مليون و300 متر مكعب يوميا والتى تصرف فى قناة السويس وذلك عن طريق عبورها من أسفل القناة لاستخدامها فى مجال الزراعة والرى بشرق القناة وسيناء.
وقد اختتمت زيارة وزير الزراعة للاسماعيلية بتفقده للمرحلة الأولى والثانية من مبنى المقر الادارى الجديد لمشروع النظم الزراعية بالاسماعيلية والذى تبلغ جملة الاعتمادات المالية المخصصة له الى ما يزيد عن تسعة ملايين جنيها ويضم مكاتب ادارية ومعامل ومراكز للتدريب وقاعة مؤتمرات.