قام الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، بزيارة ميدانية لمحافظة الإسماعيلية، ضمن سلسلة الزيارات التى يقوم بها لمختلف محافظات الجمهورية، للتعرف على مشكلات الزراعة والمزارعين، وبحث سبل حل تلك المشكلات، ومتابعتها على أرض الواقع. وأكد أبو حديد أنه مما لاشك فيه أن دستور مصر الجديد 2013 أنصف الفلاح المصرى بشكل كبير، لا سيما أن المادة 29 من الدستور أكدت أن الزراعة مقوم أساسى من الإقتصاد القومى لمصر، وأن الدولة تتعهد بحمايتها وحماية الفلاح، والحفاظ على كافة حقوقه فى التأمينات والمعاشات، وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج لجميع الفلاحين، مشيراً إلى أن هذا الدستور الجديد هو نصر وإنتصار كبير للفلاح المصرى، وفرصة عظيمة لوضعه فى جو من الإستقرار.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التى قام بها وزير الزراعة، وكان اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، استقبل وزير الزراعة، والوفد المرافق له من كبار قيادات الوزارة، وبحضور اللواء محمد عنانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة.
وخلال اللقاء، استعرض المحافظ مع وزير الزراعة، عدداً من المشكلات والقضايا المتعلقة بالزراعة فى الإسماعيلية، والمطالب العاجلة التى تحتاجها المحافظة، ثم قام وزير الزراعة ومحافظ الإسماعيلية ومرافقيهم من القيادات بالعبور لشرق قناة السويس، وزيارة وتفقد مركز سيناء الإقليمى لتطوير النظم الزراعية، والمقام على مساحة إجمالية قدرها 570 فدان، ويضم عدداً كبيراً من الصوب الزراعية للمحاصيل البستانية، والعنب والموالح والزيتون، والمانجو والموز.
كما تفقد الوزير محطة الإنتاج الحيوانى والتسمين، ومعمل زراعة الأنسجة النباتية والحيوية، ومتابعة عمليات إنتاج تقاوى البطاطس، كما تفقد عدداً من الصوب الزراعية التى تنتج شتلات الموز والأناناس والفراولة، بإستخدام أحدث وسائل وأساليب تكنولوجيا الزراعة الحديثة والرى الحديث.
وأشاد وزير الزراعة بما شهده فى هذا المركز، والذى يعتبر نقلة حضارية كبيرة فى مجال الزراعة بمصر والمنطقة، ثم توجه لتفقد منشآت مشروع قرية الأمل لشباب الخريجين، والتى تأخر تسليمها للشباب منذ عدة سنوات، بسبب ما لحق بها من أضرار على يد المخربين، وأعمال السلب والنهب التى تعرضت لها، نتيجة لآحداث ثورة 25 يناير، وقد أصدر الوزير قراراً لتشكيل لجنة متخصصة، تضم ممثلى وزارة الزراعة، وجهاز التعمير وإستصلاح الأراضى، ووزارة المالية والتخطيط، وكافة الجهات المعنية لعمل المقايسة، وتقدير التكلفة المالية لإستكمال توصيل باقى المرافق والخدمات، وسرعة تدبير التمويل اللازم للإنتهاء من هذا المشروع وتسليمه للمنتفعين.
وخلال الزيارة، أكد "أبو حديد"، أنه لابد من إيقاف نزيف التعديات على الأراضى الزراعية، وتغليظ حجم العقوبات، وتفعيل القانون مع المخالفين، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التقلص.
وفيما يتعلق بديون الفلاحين المتعثرين، والمستحقة عليهم لبنك التنمية والإئتمان الزراعى منذ عدة سنوات، أكد الوزير أنه تقر إيقاف مقاضاة الفلاحين المتعثرين لمدة عام كامل، وجدولة الديون المستحقة عليهم على عدة سنوات، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.
وفيما يتعلق بشأن الشكاوى المتكررة من عدم توافر الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية، أكد الوزير أنه سوف يتم إعادة النظر فى عملية التوزيع، وتشديد الرقابة من الأجهزة المعنية بالإشراف والمتابعة على عملية التوزيع، لتحقيق القدر الأكبر من العدالة والشفافية، ووصول اتلدعم لمستحقيه الحقيقيين.
وأكد الوزير أن منطقة شرق قناة السويس هى بالطبع منطقة واعدة، وأنها سوف تشهد إنطلاقة كبيرة فى مجال التنمية الزراعية خلال الفترة القادمة، كما وافق الوزير على مطلب محافظ الإسماعيلية بشأن دراسة إمكانية تنفيذ مشروع توصيل المياه المهدرة من مصرف الوادى " المحسمة "، والتى تقدر بنحو مليون و300 متراً مكعباً يومياً، والتى تصرف فى قناة السويس، وذلك عن طريق عبورها من أسفل القناة، لإستخدامها فى مجال الزراعة والرى بشرق القناة وسيناء.
واختتمت زيارة وزير الزراعة للإسماعيلية، بتفقده وإفتتاحه للمرحلة الأولى والثانية من مبنى المقر الإدارى الجديد لمشروع النظم الزراعية بالإسماعيلية، والذى تبلغ جملة الإعتمادات المالية المخصصة له لما يزيد عن تسعة ملايين جنيه، ويضم مكاتب إدارية ومعامل ومراكز للتدريب وقاعة مؤتمرات، كما تفقد الوزير مقر الجمعية التعاونية الزراعية بسرابيوم، للإطمئنان على ورود كامل الحصة المخصصة من الأسمدة المدعمة للجمعية، ومناقشة سبل وإجراءات توزيعها على الفلاحين والمزارعين بالمنطقة.
حضر الزيارة الدكتور "سعيد شحاته" مدير عام مركز تطوير النظم الزراعية، والمهندس "محمد تميم" مدير عام الزراعة، و"عربى مجاهد" نقيب الفلاحين بالإسماعيلية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.