.. وأيمن فريد أبوحديد يعلن بالإسماعيلية: التعديلات الجديدة أنصفت الفلاح وحافظت علي حقوقه

اكد د.ايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان دستور مصر الجديد 2013 انصف الفلاح المصري بشكل كبير لاسيما ان المادة 29 من الدستور التي اكدت ان الزراعة مقوم اساسي من الاقتصاد القومي لمصر وان الدولة تتعهد بحمايتها وحماية الفلاح والحفاظ علي كافة حقوقه في التأمينات والمعاشات وتوفير كافة مستلزمات الانتاج لجميع الفلاحين. مشيرا إلي ان الدستور الجديد انتصار كبير للفلاح المصري وفرصة عظيمة لوضعه في جو من الاستقرار.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الزراعة لمحافظة الاسماعيلية امس. ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها لمختلف محافظات الجمهورية للتعرف علي مشكلات الزراعة والمزارعين وبحث سبل حل تلك المشكلات ومتابعتها علي ارض الواقع.. وكان اللواء احمد القصاص محافظ الاسماعيلية قد استقبل وزير الزراعة والوفد المرافق له من كبار قيادات الوزارة وبحضور اللواء محمد عناني مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية واللواء احمد زهرة السكرتير العام للمحافظة. واستعرض المحافظ مع الوزير عددا م ن المشكلات والقضايا المتعلقة بالزراعة في الاسماعيلية والمطالب العاجلة التي تحتاجها المحافظة ثم قام وزير الزراعة ومحافظ الاسماعيلية ومرافقيهم من القيادات بالعبور إلي شرق قناة السويس وزيارة وتفقد مركز سيناء الاقليمي لتطوير النظم الزراعية والمقام علي مساحة اجمالية قدرها 570 فداناً ويضم عددا كبيرا من الصوب الزراعية للمحاصيل البستانية والعنب والموالح والزيتون والمانجو والموز. كما تفقدوا محطة الانتاج الحيواني والتسمين ومعمل زراعة الانسجة النباتية والحيوية ومتابعة عمليات انتاج تقاوي البطاطس.
ثم توجه الوزير والمحافظ ومرافقيهم لتفقد منشآت مشروع قرية الامل لشباب الخريجين والتي تأخر تسليمها منذ عدة سنوات بسبب ما لحق بها من اضرار علي يد المخربين واعمال السلب والنهب التي تعرضت لها نتيجة لاحداث ثورة 25 يناير . وقد اصدر الوزير قرارا لتشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلي وزارة الزراعة وجهاز التعمير واستصلاح الاراضي ووزارة المالية والتخطيط وكافة الجهات المعنية لعمل المقايسة وتقدير التكلفة المالية لاستكمال توصيل باقي المرافق والخدمات وسرعة تدبير التمويل اللازم للانتهاء من هذا المشروع وتسليمه للمنتفعين.
اكد ابوحديد انه لابد من ايقاف نزيف التعديات علي الاراضي الزراعية وتغليظ حجم العقوبات وتفعيل القانون مع المخالفين من اجل الحفاظ علي الرقعة الزراعية وحمايتها من التقلص.
وفيما يتعلق بديون الفلاحين المتعثرين والمستحقة عليهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي منذ عدة سنوات اكد الوزير انه تقرر ايقاف مقاضاة الفلاحين المتعثرين لمدة عام كامل وجدولة الديون المستحقة عليهم علي عدة سنوات لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.. وفيما يتعلق بشأن الشكاوي المتكررة من عدم توافر الاسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية اكد الوزير انه سوف يتم اعادة النظر في عملية التوزيع وتشديد الرقابة من الاجهزة المعنية بالاشراف والمتابعة علي عملية التوزيع لتحقيق القدر الاكبر من العدالة والشفافية ووصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
اكد الوزير ان منطقة شرق قناة السويس منطقة واعدة وانها سوف تشهد انطلاقة كبيرة في مجال التنمية الزراعية خلال الفترة القادمة.
وافق الوزير علي مطلب محافظ الاسماعيلية بشأن دراسة امكانية تنفيذ مشروع توصيل المياه المهدرة من مصرف الوادي "المحسمة" والتي تقدر بنحو مليون و300 متر مكعب يوميا والتي تصرف في قناة السويس عن طريق عبورها من اسفل القناة لاستخدامها في مجال الزراعة والري بشرق القناة وسيناء.