قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة باحقية وزارة الداخلية دون غيرها باصدار تراخيص سلاح للمواطنين المصريين . اكد المستشار اسلام الشحات مفوض الدولة ان الحكم صدر بعدم اختصاص الامانة العامة لوزارة الدفاع بالموافقة التراخيص الصادرة من وزارة الداخلية على الاسلحة المستعملة المستوردة من الخارج وان القانون خول هذا الاختصاص الى وزارة الداخلية دون غيرها . واضاف المستشار الشحات ان الاسلحة الشخصية شأن داخلى بالدولة وخاص بالامن القومى للدولة وهو من اختصاص وزارة الداخلية .