قررت اللجنة المشرفة على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماعها برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر مساء الاحد حل خمس نقابات عمالية، ورفع تقرير للدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة تمهيدا لاصدار قرار رسمي بالحل عقب إجازة عيد الاضحى المبارك. وذلك بعد تلقي اللجنة تقارير تشير الى وجود أحكام ومخالفات في نقابات البريد والنقل البري والصناعات الغذائية والإنتاج الحربي والتجارة. وأكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة انه سيتم خلال أيام تشكيل اللجان الادارية التي ستتولى ادارة النقابات لحين إجراء الانتخابات العمالية المقرر إجراؤها خلال شهر مايو المقبل عقب مد الدور النقابية لمدة 6 شهور إضافية بعد انتهائها الشهر القادم، بحيث يتم التدقيق في الاختيارات بعد السلبيات التي صاحبت تشكيل اللجان الادارية للنقابات السبعة التي تم حلها في المرحلة السابقة، والتي ضمت أفرادا ليسوا أعضاء في التنظيم النقابي، ومن المنتظر ان يتم منح النقابات مهلة لتصويب الأوضاع. وأشار خالد الازهري عضو اللجنة المشرفة على الاتحاد الي انه سيتم توزيع استمارة استبيان على أعضاء اللجنة المشرفة على الاتحاد لمعرفة ترشيحاتهم ومدى انطباقها مع القواعد المنظمة لعمل اللجان الادارية في مقدمتها ان يكونوا أعضاء في التنظيم النقابي. وأضاف ان اللجنة رفضت ما توصلت اليه الحكومة من حد أدنى للاجر بقيمة 700 جنيه معتبرة ان هذا الرقم غير مناسب وهزيل و لايتوافق مع الظروف الاقتصاديه كما أعلن أعضاء اللجنة رفضهم للاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها بشأن الطعن على أحكام بطلان بيع 4 شركات هي عمر افندي والمراجل البخاريه و شبين الكوم وطنطا للكتان معتبرين ان ما يتم اتخاذه لا يتوافق مع كون الاحكام في صالح الحكومة. واوضح ان اللجنه استعرضت تقرير لجنة فض المنازعات حيث تم حل أكثر من 80 شكوى فردية وجماعية وفي مقدمتها حل أزمة عمال غزل المحلة، والتوصل مع وزير القوى العاملة والهجرة الى اتفاق بشأن باقي شركات الغزل التابعة للقطاع العام. وشهدت اللجنة خلافا بين أعضائها المطالبين بالحل ورئيس اللجنة المعارض لذلك، حيث استند أعضاء اللجنة في مطالبتهم بحل النقابات إلى الأحكام القضائية الصادرة ببطلان الانتخابات والتى بموجبها تم حل مجلس إدارة الاتحاد و7 من النقابات من قبل، فيما عارض عبد الظاهر ذلك نظرا لأن الأحكام الصادرة كانت ضد وزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادي.