قررت اللجنة المشرفة على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر ، حل مجالس إدارات خمس نقابات عمالية بعد تلقيها تقارير تشير إلى وجود مخالفات، ورفضت ما توصلت إليه الحكومة من حد أدنى للأجر بقيمة 700 جنيه، معتبرة أن هذا الأجر غير مناسب ولا يتوافق مع الظروف الاقتصادية. كما رفضت الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها بشأن الطعن على أحكام بطلان بيع 4 شركات ،هي عمر افندي والمراجل البخارية وشبين الكوم وطنطا للكتان، معتبرة أن ما يتم اتخاذه لا يتوافق مع كون الأحكام في صالح الحكومة.
وقد رفعت اللجنة تقريرا بما تم اتخاذه من قرارات للدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة.
وقال رئيس اللجنة فى تصريح له اليوم انه سيتم خلال أيام تشكيل اللجان الادارية التي ستتولى ادارة النقابات الخمس وهي النقل البرى والصناعات الغذائية والبريد والانتاج الحربى والتجارة، لحين إجراء الانتخابات العمالية المقررة مايو المقبل.
وقد شهدت اللجنة خلافا بين أعضائها المطالبين بالحل ورئيس اللجنة المعارض لذلك ، حيث استند أعضاء اللجنة فى مطالبتهم بحل النقابات إلى الأحكام القضائية الصادرة ببطلان الانتخابات والتى بموجبها تم حل مجلس إدارة الاتحاد و7 من النقابات من قبل ، فيما عارض عبد الظاهر ذلك معتبرا أن الأحكام الصادرة كانت ضد وزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادى.