طالب أعضاء مجلس النقابة العامة للاطباء، بضرورة صرف كافة مستحقات الاطباء قبل اقرار الموازنة الجديدة للدولة ومنها الحوافز والتى نص عليها القانون رقم 14 لسنة ة2014 والذى اقره رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور. واوضح اعضاء المجلس ,من خلال بيانهم ,ان الاطباء يعانون من تخبط في صرف مستحقاتهم المقررة بقانون، هذا التخبط يضيع الميزة الأساسية للقانون، وهي إنتظام وإستقرار صرف مستحقات الأطباء. واكد الاعضاء ان اهم مشاكل القانون هو التأخير الشديد في العديد من المديريات لصرف المستحقات الأثر الرجعي، مما يصعب حصول الأطباء عليها قبل نهاية السنة المالية الحالية,هذا بالاضافة الى رفض كل المديريات صرف مقابل نوبتجيات وحدات الرعاية الأساسية. هذا بالاضافة الى تعثر صرف بدل المهن الطبية بحجة عدم وجود بند أو عدم وجود تمويل، أو الخلط بينه وبين بدل العدوى.كما ان بعض المديريات تدعي عدم وجود تمويل لصرف الأثر الرجعي. واستعرض المجلس مشاكل الاطباء المنتدبين مؤكدين انه لا توجد جهة موحده واضحة لصرف مستحقاتهم، وكل جهة تحيلهم لأخرى.