رئيس الوزراء الفلسطيني يطلع رئيس "المفوضية السامية" على آخر الانتهاكات الإسرائيلية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله على ضرورة إلغاء أحكام الإعدام في قطاع غزة، خاصة في ظل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، مشددا على أهمية ترسيخ قواعد حقوق الإنسان في الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الخطة الوطنية للحكومة الفلسطينية مبنية على أسس حقوق الإنسان والشفافية والديمقراطية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة الفلسطينية مع رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ماثياس بيلكية، اليوم الأربعاء، في مقر رئاسة الوزراء برام الله، حيث أطلعه على أخر الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وأخر الجهود الفلسطينيين المبذولة في ترسيخ قواعد حقوق الإنسان.
وقال الحمد الله إن إسرائيل قامت باعتقال العديد من نواب المجلس التشريعي ليرتفع عددهم إلى 23 نائبا في سجون الاحتلال، مدينا قيام الحكومة الإسرائيلية بخرق القانون الدولي قواعد حقوق الإنسان والمواثيق الدولية من خلال استهدافها للمواطنين الفلسطينيين العزل بالقتل والاعتقال بما شمل الأطفال خلال حملتها العسكرية الأخيرة.
كما أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تشكيل الحكومة للجنة فنية في كل دائرة حكومية برئاسة الوزير المختص لدراسة أوضاع الدوائر الحكومية في غزة وتقديم توصياتها إلى اللجنة الإدارية القانونية التي شكلت سابقا من قبل مجلس الوزراء، وذلك لتوحيد العمل بين مؤسسات الضفة وغزة بما يخدم مصلحة الموطنين ويضمن تقديم أفضل الخدمات لهم.
ومن جهته، أكد ماثياس بيلكية أن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان قام مؤخرا بإصدار بيان أدان فيه الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة بالضفة الغربية، مشددا على ضرورة أن تتماشى الإجراءات الإسرائيلية مع القانون الدولي.
وشدد بيلكية على أن استمرار التعاون في العمل على خطط ومشاريع تنموية تتعلق بحقوق الإنسان مع مختلف الوزارات والوزراء الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفا انه تواصل مع المانحين الدوليين من أجل تقديم الدعم لمثل هذه المشاريع، مؤكدا أن فلسطين من الدول الريادية التي تعنى بحقوق الإنسان.