أصبحت الخلافات السياسية بين مصر والسعودية حقيقة لا تقبل الشك، ظهرت جليًا خلال الفترة الأخيرة بعد أن اتخذ الطرفان بعض الإجراءات تمثلت أهمها في انتقاد المملكة لتصويت مصر لصالح القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي، وما أعقبه من وقف شركة النفط السعودية "أرامكو" إمداداتها النفطية لمصر، وتوجيه الرئيس السيسي رسائل هامة للمملكة خلال كلمته في الندوة التثقيفية ال23 التي نظمتها الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، الخميس الماضي. كل ذلك أكد أن العلاقات المصرية السعودية لم تعد على خير ما يرام، وعلى الرغم من عدم اتخاذ كلا الجانبين أي موقف رسمي أو دبلوماسي، وتأكيد الجانبين على حرصهما على استمرار العلاقات التاريخية والأخوية، إلا أن ذلك لا ينفي وجود أزمة تُحتم على القيادة المصرية التفكير مليًا في خيارات جديدة وحلفاء جدد إقليميين في حالة تصعيد التوتر مع المملكة. الجزائر لا يمكن الحديث عن أزمات تعوق العلاقات المصرية الجزائرية أو خلافات دبلوماسية بين الطرفين، فعقب إعلان أرامكو عن وقف الشحنة البترولية عن مصر، سارعت الجزائر إلى إرسال باخرة مُحملة ب30 ألف طن سولار، وقالت وسائل الإعلام إن ميناء الاسكندرية استقبل باخرة قادمة من الجزائر تحمل 30 ألف طن سولار، كدعم منها لمصر في أزمتها، وأضافت أنه تم تفريغ حمولة الباخرة "ميرسك أدريتك" بعد إنهاء الإجراءات القانونية والتأكد من مطابقة الشحنة للمواصفات تمهيدًا لضخها وتعبئتها وإرسالها للمحافظات الأخرى. يأتي ذلك بعد خروج تقارير إعلامية تكشف أن وفدًا مصريًا زار الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية، لإبرام صفقة مواد بترولية جديدة بأسعار مناسبة، وأن المسؤولين بالجزائر رحبوا بالتعاون مع مصر خلال الفترة القادمة فى إرسال شاحنات مواد بترولية لها. بعيدًا عن الدعم الجزائري لمصر في أزمتها مع السعودية، هناك توافق مصري جزائري في العديد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها أزمة الصحراء الغربية بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، حيث دعمت مصر مرارًا الجزائر في أزمتها مع المغرب حول قضية الصحراء، وكانت آخر مظاهر الدعم استقبال القاهرة وفدًا من البوليساريو برئاسة زعيم الحركة "خطري آدوه"، في الاجتماع الذي جرى بين برلمان عموم إفريقيا والبرلمان العربي في مدينة شرم الشيخ مؤخرًا، بمناسبة مرور 150 عامًا على انطلاق البرلمان، وسبق أن رفضت مصر التوقيع على الطلب المغربي الذي تقدمت به للعودة إلى منظمة الاتحاد الإفريقي مقابل تعليق مشاركة البوليساريو في جميع هياكل الاتحاد الإفريقي. على الجانب الآخر فإن هناك العديد من الخلافات بين السعودية والجزائر، على خلفية الموقف من الرئيس السوري بشار الأسد، وإيران وحزب الله، والتدخل في اليمن، وبدأت الخلافات تتأزم عندما رفضت الجزائر المشاركة في عملية عاصفة الحزم، لتكون بذلك أول بلد عربي يعلن صراحة رفضه للعملية العسكرية، أعقب ذلك استقبال الجزائر لوزير الخارجية السوري، وليد المعلم، لتكون أول بلد عربي أيضًا يقبل على هذه الخطوة، كما أن الجزائر عارضت محاولات السعودية تصنيف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية. العراق بغداد أيضًا تعتبر وجهة سياسية لمصر وبديلا استراتيجيا وحليفا تاريخيا، فعلى الرغم من الصراعات والانقسامات الحاصلة في العراق والتي تجعلها دولة غير موحدة، فإن العلاقات المصرية العراقية لا تزال بعيدة عن أي تجاذبات سياسية أو تدخلات قد تخلق خلافات بين الطرفين، الأمر الذي يجعل بغداد وجهة سياسية قريبة لمصر وخيارا بديلا يمكن اللجوء إليه، خاصة وأن العراق دولة نفطية يمكنها تعويض احتياجات القاهرة البترولية، ناهيك عن التوافق السياسي بين الطرفين فيما يخص الأزمة السورية واليمنية، وحتى خلافات العراق مع السعودية مؤخرًا والتي خلقها التدخل السعودي في الشؤون العراقية، وما يقابلها في الناحية الأخرى بشأن الخلافات المصرية السعودية. إيران لا يمكن وصف العلاقات المصرية الإيرانية بالحميمة، خاصة مع إظهار القاهرة عداءها لطهران خلال الأزمة التي اندلعت بين إيران والسعودية إثر الاعتداء على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد بعد إعدام المملكة للشيخ نمر باقر النمر، لكن التحالفات السياسية يمكن أن تتغير بين ليلة وضحاها، حيث أظهرت تقارير مؤخرًا وجود بوادر تقارب مصري إيراني، فإيران دولة إقليمية قوية، وقوة اقتصادية وعسكرية لا يستهان بها، وقد ظهر ذلك بعد لقاء وزير الخارجية سامح شكرى، مع نظيره الإيراني جواد ظريف، في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في ذات الإطار، تحدثت تقارير مؤخرًا عن اتجاه القاهرة للتعاون مع إيران كبديل سياسي واقتصادي ومصدر نفطي، وأفادت التقارير إجراء لقاءات بين مسؤولين من الجانب المصري والإيراني لترتيب زيادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، واعتزام الحكومة اتخاذ إجراءات من بينها استيراد النفط الإيراني عبر خط سوميد، الممتد من خليج السويس إلى البحر الأبيض المتوسط. يأتي ذلك بعد الإعلان عن فتح مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، وقال مدير عام الشؤون الدولية في مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقائه مع الرئيس الجديد لمكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، ياسر عثمان، إن التعاون بين مصر وإيران يساعد على معالجة مشاكل العالم الإسلامي، خاصة حماية القضية الفلسطينية. في ذات الإطار، فإن مشاركة القاهرة في اجتماع لوزان حول الأزمة السورية أمس السبت، يعبر عن وجود تغير سياسي استراتيجي في السياسة الخارجية المصرية، كما يؤكد على تعزيز دور مصر الإقليمي في الأزمة السورية مثلما كان من قبل، خاصة مع خروج تقارير تؤكد أن دعوة مصر لحضور اجتماع لوزان جاءت كشرط لحضور إيران الاجتماع، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن إيران لم تشارك إلا بعد تغيير تركيبة الدول المشاركة التي كانت مقتصرة على روسياوأمريكا والسعودية وتركيا وقطر، وقد ربطت طهران مشاركتها بمشاركة كل من مصر والعراق، الأمر الذي قد يوحي بأن مصر وإيرانوالعراق أصبحت على توافق سياسي وأنها اجتمعت حول نقاط مشتركة على الأقل في الأزمة السورية، ما جعل البعض يصف طاولة الحوار في لوزان بأنها "معسكر يجتمع فيه أربعة ضد أربعة"، أي أمريكا والسعودية وتركيا وقطر، في مواجهة روسياوإيران ومصر والعراق. التوافق الإيراني المصري لم يقتصر على الأزمة السورية فقط، فهناك العديد من الملفات التي يرتبط فيها الطرفان بوجهات نظر قريبة إن لم تكن واحدة، أهمهما الحرب في اليمن، فعلى الرغم من وقوف القاهرة إلى جانب المملكة في بداية عدوانها على اليمن، إلا أنها لم تتخذ موقفًا واضحًا ولم تقدم دعمًا عسكريًا واكتفت بالدعم السياسي الخجول فقط، وهو الأمر الذي ازعج المملكة التي كانت تحاول وضع القاهرة كحليف قوي لها في حرب اليمن ضد إيران.
