ماذا بعد انتهاء حملة «الشعب يأمر»؟

"خفض الأسعار في السوق المصري بدءًا من الأحد، بحيث يصبح سعر الزيت 8.25 جنيه بدلًا من 10 جنيهات للزجاجة، والسكر 5 جنيهات بدلًا من 10، والأرز 4 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات".
هذا ما أعلنه مسؤولو 20 شركة عن مشاركتهم في حملة "الشعب يأمر"، التي أطلقها الإعلامي عمرو أديب؛ من أجل خفض الأسعار بنسبة 20% لمدة 3 أشهر؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
استجابة الشركات لمبادرة إعلامية جعلنا نتساءل: ماذا بعد مرور الثلاثة أشهر وانتهاء هذه التخفيضات التي تم الإعلان عنها في ظل اتجاه الدولة إلي تعويم الجنيه أو خفض قيمته تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي، والذي سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم؟ هل ستعود الأسعار إلى ما كانت عليه، أم أنها ستزيد عما سبق هذه التخفيضات، خاصة بعد تأكيد الشركات المشاركة في الحملة عن عدم تحقيق أي أرباح في هذه المدة التي يتم تخفيض أسعار السلع فيها؟
يقول عبد العزيز الحسيني، أمين تنظيم حزب الكرامة: بعد انتهاء الحملة الإعلانية والدعاية المجانية التي دخلتها الشركات عبر برنامج تليفزيوني، والتسويق لمنتجاتها في السوق المصري في ظل الركود الاقتصادي للبلد، ستعود الأسعار إلى الزيادة بدرجة أكبر مما هي عليه الآن، فما يحدث هو مجرد تخدير للمواطن البسيط، متعجبًا من تخفيض أسعار سلع بها نقص في السوق المصري.
وأضاف الحسيني ل«البديل» أنه من الطبيعي أن يزداد التضخم، وترتفع الأسعار عقب تخفيض قيمة الجنيه أو تعويمه، أيهما أقرب للتحقيق في الفترة القادمة، حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن المواطن يعاني منذ فترة طويلة من زيادة الأسعار، فلماذا استجاب التجار والشركات بعد دعوة إعلامية، ولم يستجيبوا إلى شكوى المواطنين ووعود الرئيس بخفض الأسعار؟
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن استقرار الأسعار أمر مهم؛ لتحقيق العدالة في توزيع الدخل؛ نظرًا لما يجلبه عدم استقرار الأسعار من أثر سيئ في توزيع الدخل والثروة، مشيرًا إلى أن مصدر التضخم يكمن في ارتفاع الطلب أو انخفاض العرض بنفس الدرجة, فعندما يتجاوز نمو الأجور نسبة زيادة الإنتاجية، أو عندما ترتفع تكلفة استيراد المواد الأولية كالنفط أو عوامل الإنتاج كرأس المال، فإن مؤشر التضخم يرتفع بسرعة.
وأوضح عامر ل«البديل» أن خفض قيمة الجنيه أو تعويمه مقابل الدولار يعقبه ارتفاع كبير في معدلات التضخم وزيادة الأسعار بشكل عشوائي، لا يتحمله المواطنون؛ مما يترتب عليه زيادة معدلات الفقر واضطراب الأوضاع السياسية والاجتماعية، والذي بدوره لا يصب في صالح الاقتصاد بأي شكل من الأشكال.