تكدس البضائع والحاويات بميناء السخنة.. فتش عن موظفي الجمارك

يشهد ميناء العين السخنة بالسويس تكدس الحاويات والبضائع بشكل كبير وتزاحم مخلصي الجمارك أمام الشبابيك في انتظار موظفي الجمارك لإنهاء إجراءات البضائع التي تستورد أو تصدر، فضلا عن تغريم البضائع المتأخرة ودفع غرامة أرضيات بالدولار، ما يزيد من سعرة بشكل كبير في السوق السوداء ويكلف الدولة خسائر كبيرة نتيجة رفض السفن التجارية دخول الميناء والشحن أو التفريغ منه أو التوقف فيه لعدم توافر الأرصفة الجيدة وتأخر مرور سفن البضائع عبر الموانئ المصرية إلى الموانئ العالمية، دفع معظم الخطوط الملاحية العالمية إلى فرض زيادة في أجور الشحن إلى الموانئ المصرية.
ورفضت عشرات السفن من حاملات البضائع، خلال الفترة الأخيرة، المرور بميناء العين السخنة، رغم جدولة السفن للمرور منه، لا سيما أن بعضها يحمل بضائع لتجار مصريين وتصدير بضائع أخرى لتفادي التأخر في الميناء واضطراب جدول حركة السفينة، مما دفع الخطوط الملاحية إلى زيادة في أجور الشحن للموانئ نتيجة تأخر السفن في ميناء السخنة بسبب التفريغ البطيء وعدم توافر الأرصفة لتكس البضائع في الميناء لعدم وجود موظفي جمارك بشكل كاف وتعسفهم في دخول وخروج البضائع.
وقال رامى العطار، مخلص جمركي، إنهم يقضون يومهم في ميناء العين السخنة أمام الشبابيك ينتظرون موظفي الجمارك الذين يتعاملوا معهم بتعسف ويتعمدون إزلالهم وتعطيلهم بسبب وبدون سبب، بحسب تعبيره، وإذا اعترض أي منهم على طريقة التعامل أو عدم وجود موظفين على الشبابيك يتم تعطيل عمله تماما، ولا يتم الإفراج عن أي بضائع ينهون إجراءاتها.
وطالب رامي بضرورة وجود رقابة على موظفي الجمارك، خاصة أن تعطل البضائع يضعهم في مأزق؛ لأنهم بذلك مجبرون على توفير الدولار لدفع غرامة أرضية الميناء، ما يضطرهم إلى التعامل مع السوق السوداء لعدم وجودها بالبنوك.
وأوضح أحمد الهواري، أحد أصحاب التوكيلات الملاحية، أن الخطوط الملاحية فرضت زيادة مقتصرة على أجور الشحن للموانئ، حيث تمت زيادة أجور الشحن للحاوية المبردة 180 دولارا للحاوية 40 قدما، وارتفعت أجور شحن الحاوية المبردة 140 دولارا للحاوية 20 قدما، كما ارتفعت أجور الحاويات العادية 40 قدما 120 دولارا، وزيادة أجور الشحن للحاوية 20 قدما 80 دولارا للحاوية.
وأضاف أن العديد من السفن تجاوزت ميناء السخنة رغم وجود بضائع للتجار والشركات الوطنية، بسبب طول فترات الانتظار الناتجة عن التفريغ البطيء، بسبب عدم وجود الساحات الكافية في الميناء لتتواكب مع حركة البضائع الموسمية، حيث تعطلت الحركة وذلك تسبب في بطء حركة البضائع وتأخر خروجها من الميناء مؤكدا أن السفن تخسر مبالغ مالية لاتقل عن 30 ألف دولار لليوم الواحد في حال التوقف والتأخر، وبالتالي تحركت الخطوط الملاحية لفرض الزيادة في أجور الشحن.
وطالب بضرورة التدخل وحل الإشكالية التي تواجه البضائع والسفن في الميناء، ووضع الحلول والمقترحات لضمان عدم تكرار الأزمة، خاصة أن المستهلك النهائي من يتحمل تلك الغرامات والارتفاع في أجور الشحن، وبالتالي الارتفاع في أسعار البضائع المستوردة.
ومن جانبه، أكد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، على مخاطبة وزارة المالية وإدارة الجمارك بالسويس بهذا الشأن للوقوف على الأسباب الحقيقية على تعطل وتكدس البضائع والحاويات بالميناء وتذليلها، مشددا على ضرورة انسيابية العمل بالميناء وعدم تعطل البضائع الذي يدفع ثمنه في النهاية المستهلك.