«بدل العدوى».. أزمة جديدة بين «الأطباء» والحكومة

على الرغم من حصول نقابة الأطباء على حكم نهائي واجب النفاذ بأحقية صرف بدل عدوى تبلغ قيمته 1000 جنيه لكل طبيب بعد أن كان 19 جنيه فقط، إلا أن الأزمة مازالت قائمة حتى الآن لامتناع الحكومة عن التنفيذ.
نقابة الأطباء، من جانبها، خاطبت المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وقالت في بيان لها إنها سترسل وفدًا إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء يوم الإثنين 19 سبتمبر الجاري، لبحث كيفية تنفيذ الحكم، مشيرة إلى أنها خاطبت رئيس الوزارء 3 مرات من قبل ولكن دون رد.
عدد من الأطباء أعربوا عن تخوفهم من عدم اعتداد مجلس الوزراء بتلك الخطابات مؤكدين أن الدولة لن تسمح بتنفيذ الحكم إلا بضغط من الأطباء أو انتفاضة مثل التي حدثت إثر ضرب طبيب مستشفى المطرية.
سامي عثمان، طبيب، قال إن النقابة خاطبت مجلس الوزراء مرارًا وتكرارًا ولم تتلق أي رد حتى الآن ما يعني أن الخطاب الذي أرسلته مؤخرًا لن يلقى أيضا صدى, وأضاف ل"البديل" أن الدولة تتعمد تهميش دور نقابة الأطباء خاصة بعد تصديها لاعتداء أفراد من الشرطة على طبيب مستشفى المطرية.
وقال رامي أحمد، طبيب، إن مجلس الوزراء لن يلتفت إلى خطاب النقابة، خاصة وأن تنفيذ حكم بدل العدوى يحمل وزارة المالية أعباء إضافية في أوضاع اقتصادية صعبة، متوقعا استحالة تنفيذ الحكم, وأضاف أنه لا يمكن التصعيد من جانب الأطباء على حساب المرضى ولا يمكن إيقاف العمل بالمستشفيات.
وقالت الدكتورة سهير الرويعي، أستاذة الجراحة، إنها لا تتوقع جديدا لأن الأزمة معلومة وهي أزمة نقابة الأطباء مع الدولة بعد رفض الإهانة علي يد أفراد الشرطة، مؤكدة أن الدولة لن تستجيب لمطالب النقابة ولن تزيد من بدل العدوى.
من جانبه، قال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة تتمنى استجابة مجلس الوزراء لأن المطالب مشروعة والحكم واجب النفاذ، خاصة بعد أن رفضت المحكمة الاستشكال الذي تقدم به محامو الحكومة, وأضاف أنه في حال عدم الاستجابة فسوف تستخدم النقابة كافة الإجراءات القانونية المتاحة لأن 19 جنيها بدل عدوى تعتبر إهانة للطبيب.