«الصحة» تطعن على حكم رفع بدل العدوى.. وتطالب بوقف تنفيذه

- مجاهد: مجلس الوزراء ووزارة المالية هما المختصان بتنفيذ الحكم
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، د. خالد مجاهد، إن الوزارة قررت الطعن على الحكم الخاص برفع بدل العدوى إلى 1000 جنيه، وطلبت وقف تنفيذه لحين توفير الدعم اللازم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتى بعد أن استجابت المحكمة لطلبات النقابة بعد نظر المستندات التى قدمت لها.
وأضاف مجاهد ل«الشروق»، أن الوزارة قامت بتوجيه كتاب لمجلس الوزراء ووزارة المالية بوصفهم السلطة المختصة لتنفيذ الحكم، مضيفا أن بدل العدوى يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بفرض بدل نقدى للمعرضين لأخطار العدوى نتيجة أعمالهم الوظيفية سواء مهن طبية أو مهندسين أو زراعيين، ويصدر بناء عليه قرار من الوزير المختص، الأمر الذى تقرر معه السلطة المنوط بها زيادة بدل العدوى.
يذكر أن، الدائرة الخامسة عشر، بمجلس الدولة قضت فى 6 يونيو الماضى، بأحقية الأطباء فى تنفيذ حكم بدل العدوى الصادر فى شهر نوفمبر الماضى، وذلك بعد أن تقدمت الحكومة باستشكال لوقف تنفيذ الحكم.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه نقابة الأطباء أقامت الدعوى، فى ظل الظروف التى تمر بها الموازنة وما تتعرض له الوزارة من صعوبات فى إيجاد التمويل اللازم لتلبية حاجة المواطنين، مضيفا أنه لم يتم التنسيق مع أى من الوزارات لتحديد هذا المبلغ بشكل عام أو الصحة بشكل خاص.
وأكد مجاهد، أن وزير الصحة هو أول المطالبين برفع بدل العدوى، وأنه سبق أن اجتمع مع وزير المالية، فى نوفمبر الماضى، لمناقشة الاعتمادات اللازمة لرفع بدل عدوى الأطباء ليصل إلى 10% من أجر الطبيب، بحيث يرتفع من 19 جنيها إلى 250 جنيها، منوها «ليس تباطؤا من وزارة الصحة لكن ضعف إمكانيات».
وكان نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، أكد فى تصريحات صحفية، أن النقابة تنتظر موقف الحكومة من تنفيذ حكم زيادة بدل العدوى ل1000 جنيه، والذى رفض مجلس الدولة الاستشكال المقدم منها على حكم زيادة البدل، بما جعله واجب النفاذ، وأمهلت نقابة الأطباء، حكومة شريف إسماعيل، فرصة لتنفيذ حكم القضاء.