قررت محكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولى لطعون الانتخابات حجز الدعوى رقم 15631 لسنة 66 المقامة ضد الهيئة العليا للانتخابات للمطالبة بتشكيل لجنة انتخابية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضي بكل مجمع انتخابي إلى 28 فبراير. وأكد مصطفى محمود المحامى بمؤسسة شموع لحقوق المعاقين أن المؤسسة أقامت تلك الدعوى عقب رصدهم للصعوبات الكبرى التى تواجه الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة خلال الانتخابات البرلمانية، مشيرا الى أهمية حفظ حق ذوى الاحتياجات الخاصة في التصويت وتيسير مشاركتهم. وطالب محمود فى دعواه بالاضافة لتخصيص لجنة بالدور الأرضى بوجود مترجم لإشارة الصم والبكم لسهولة التواصل مع ذوى الاحتياجات الخاصة والذين يبلغ عددهم وفقا للإحصاءات الرسمية 8 مليون مواطن، مضيفا “عدد ضخم من المواطنين يجب حفظ حقوقهم ولن يضير توفير أماكن مناسبة لتصويتهم الدولة شيئا”.