مجلس جزيرة الورد بالمنصورة يتحايل على القضاء الإداري بجمع التوقيعات

عقب قرار محكمة القضاء الإداري بالدرجة الأخيرة حل مجلس إدارة نادي جزيرة الورد بالمنصورة بحكم نهائي واجب النفاذ؛ بسبب تزوير الانتخابات، سادت حالة التخبط بين مجلس إدارة النادى وأعضاء الجمعية العمومية. ورغم صدور الحكم من ثلاثة أسابيع، لم تصل حتى الآن الصيغة التنفيذية للحكم للجهة الإدارية المتمثلة في الشباب والرياضة، وهو ما أثار التساؤلات لدى قطاع عريض من أعضاء النادى: لماذا التباطؤ والتقاعس للإبقاء على مجلس جاء بالتزوير فى رئاسة أكبر نوادى الدقهلية؟
وأكد محمود الزرقان، أحد أعضاء النادى، ما يتردد داخل جدران مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، من أن المجلس المنحل قضائيًّا والمعروف بمجلس المحاسب طارق عبد الهادي قام بعمل استشكال في الحكم، وأن بعض قيادات المديرية أصدروا تصريحات، ليس لها أساس إداري، أنهم سوف يرسلون الحكم حين يأتي من المحكمة معه صورة الاستشكال إلى وزارة الشباب والرياضة؛ لأخذ القرار المناسب، مستندين إلى أن الاستشكال يوقف الحكم، مؤكدًا أن المديرية ليس لها علاقة بما يدور داخل نطاق تخصصها،وأنهم يتحايلون على القانون من أجل عيون المجلس الحالي، خاصة أن الحكم نهائي وواجب النفاذ.
وكشف الزرقان أن مسؤولي الجهة الإدارية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية قرروا أخذ قرار جماعي تم الاتفاق عليه، وهو تعيين المجلس المنحل مؤقتًا لحين إجراء أول انعقاد لأقرب جمعية عمومية، وبعد صدور اللائحة الجديدة التي تنظم انتخابات الأندية، كما تم تعليق لافتة كتب عليها "كلنا مجلس طارق عبد الهادي"، جمعت توقيع عدد كبير من مسؤولي الشباب والرياضة بالدقهلية وعدد من نواب البرلمان، وهو ما أثار غضب عدد كبير من أعضاء النادي.
وفى تصريح خاص لرمضان شوربة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أكد أن ما يدور من لغط حول قرار الإدارية العليا بحل مجلس إدارة جزيرة الورد عبارة عن تصريحات ليس لها أساس من الصحة، وأن الحكم لم يصل رسميًّا للجهة المنوط بها تنفيذه، وهى "الشباب والرياضة"، مشيرًا إلى أنه فى تلك القرارات سيتم حل المجلس إذا كان قرار الإدارية العليا حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، ومن هنا سيعين مجلس مؤقت، يتم ترشيحه، لحين إجراء أقرب جمعية عمومية، وسيستمر المجلس المعين للقيام بمهامه لحين صدور قانون الرياضة الجديد ولوائحه التى تنص على إجراء الانتخابات الخاصة بالأندية ومراكز الشباب.
وقال المحامي محمود حمدي، مقدم دعوى حل المجلس، إن الحكم صدر نتيجة تخلي اللجنة الثلاثية عن إشرافها على الانتخابات؛ مما أدى إلى حدوث تلاعب فى نتيجة الانتخابات، وأكد الحكم على ذلك، حيث قررت المحكمة أنه: ثبت من واقع الاطلاع على أوراق العملية الانتخابية ومحاضر الفرز وجود تباين فى عدد الأصوات الباطلة قرين كل فئة من الفئات المرشحة؛ مما يلقي بظلال من الشك على نتيجة العملية الانتخابية برمتها، ويجعلها غير معبرة تعبيرًا صادقًا عن إرادة الجمعية العمومية. وبالبناء على ما تقدم، فإن الثابت من أوراق الدعوى وملابسات إجراء عملية إلانتخاب أنه قد شابها البطلان على وجه تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من اعتماد نتيجة انتخابات نادي جزيرة الورد بالمنصورة، والتي أجريت يوم 21/3/2014، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وشدد حمدي على أنه بعد استلامه الصيغة التنفيذية للحكم، سوف يقوم تنفيذه، وسوف يتم تعيين مجلس مؤقت، بعد استبعاد أعضاء المجلس الحالي، وسوف تجري انتخابات جديدة تحت إشراف قضائي كامل بالاشتراك مع الجهة الإدارية.