حادث طهنا.. «طائفية المنيا» صداع مزمن

وصلت توابع حادث قرية طهنا الجبل بمحافظة المنيا، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين فى مشاجرة بين مسلمين ومسيحيين بسبب الأطفال، إلى أروقة مجلس النواب؛ حيث تقدمت النائبة ماجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بشأن الواقعة.
وطالبت النائبة عازر من الحكومة بالحفاظ على الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة حفاظًا على هذه الوحدة، كما تقدمت النائبة نادية هنري بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق للحادث.
من جانبه، تقدم البابا تواضروس بالعزاء للضحايا، مؤكدا على وجود اتصالات مستمرة مع المسؤولين لتعويض المتضررين، موضحا أن اتخاذ الطريق القانوني هو الخيار الأفضل للجميع، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء والتعافي.
حادثة طهنا ليست الأولى التي تشهدها محافظة المنيا في أقل من شهرين؛ حيث سبقها واقعة مشابهة مطلع الشهر الجاري بقرية أبو يعقوب، بجانب حادث الاعتداء علي سيدة قبطية في شهر مايو الماضي بقرية الكرم مركز أبو قرقاص، بالإضافة إلى حادث قرية كوم اللوفي، التي أشعل نحو 300 شخص من الأهالي النيران في منزل تحت الإنشاء، بعد تداول شائعة بأنه يعتزم بناء منشأة كنسية بدلا من المنزل، وأحرقت النيران 4 منازل.
وفي شهر ديسمبر الماضي، شهدت قرية نزلة عبيد بالمنيا أحداث عنف وحرق منزل وإحدى السيارات التابعة لمواطن مسحيي، وانتهت بجلسة عرفية ودفع قيمة السيارة للمواطن.
وقال الأنبا بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية، إن تفعيل دولة القانون والعمل على نشر التوعية ومبادئ التعايش والإخاء هم المخرج من الأزمة التي تهدد الوحدة الوطنية، بعيدا عن المجالس العرفية، مؤكدا أن قانون بناء الكنائس أصبح ضرورة ملحة، وعلى البرلمان سرعة إقراره في أقرب فرصة ممكن.
وأضاف حليم ل«البديل» أن المنيا تعد أكثر المحافظات التي تشهد أحداث طائفية؛ بسبب قلة الوعي وغياب دور الدولة وتأخر التحرك من جانب المسؤولين، لذا علينا العمل على زيادة التوعية ونشر مفهوم دولة القانون، وأننا جميعا شركاء في الوطن، متابعا أن محاسبة من أخطأ هي الخطوة الأولي لحل الأزمة ومنع تكرارها مرة أخرى.
وأوضح جمال أسعد، المفكر القبطي: "مع كل حادث يقع بين مسلم ومسحي، نخرج في وسائل الإعلام، ونندد بما حدث ونكرر نفس الكلام كل مرة، ولا يوجد معالجة حقيقية للأزمة حتى لا تتكرر"، مضيفا: "إذا كنا حقا نريد أن نعيش في دولة، فعلينا محاسبة من أخطأ، وضرورة البعد عن أي محاولات للتصالح أو حل القضية بشكل ودي، وعلى الكنيسة والأزهر عدم التدخل في أي حادث، كونهما مؤسسات دينية فقط، وفي نفس الوقت يجب أن تتحرك الدولة وأجهزتها الأمنية لمحاسبة من يتقاعس أو يقصر في عمله".
واختتم: "تجديد الخطاب الديني الذي يتحدث عنه الرئيس السيسي مازال غائبا، وهناك جهات مازالت تحرض وتنشر الطائفية بين المصريين بعلم الدولة، دون تحرك لمنعها ومحاسبتها".