عزرائيل يحصد أروح الأطفال على سلالم المستشفيات

«نقص أسرّة، اختفاء أدوية، روتين وإهمال» والمحصلة أطفال يموتون علي سلالم المستشفيات الحكومية بعد الفشل في التداوي.
شكاوي عديدة ونداءات صماء من قبل الأهالي والمراكز الحقوقية لوزارة الصحة، ولا حياة لمن تنادي، فالأمور تزداد سوءًا؛ الأسرّة تتضاءل والأدوية مختفية وأعداد المرضى في زيادة مستمرة.
الأطفال يدفعون من حياتهم ثمن ارتفاع سعر الدولار وانخفاض ميزانية وزارة الصحة وغيرها من الأمور التي تنتهي بصوت نحيب أب وأم فقدوا طفلهما بسبب تقصير الدولة في توفير العلاج المناسب له.
الأطفال ضحية اختفاء الأدوية
شهدت الأيام القليلة الماضية وفاة الكثير من الأطفال، سواء داخل المستشفيات أو خارجها؛ لعدة أسباب، أولها عدم توافر بعض العقاقير الحيوية، خاصة أدوية الكبد والمخ والأعصاب والأورام، التي تدخل بشكل أساسي في جرعة الكيماوي، ما أثر سلبا علي حياة الأطفال المرضى.
كان المركز المصري للحق في الدواء حذر في وقت سابق، من مخاطر نقص الأدوية المكملة لجرعة الكيماوي على حياة الأطفال مرضى السرطان، بعد وفاة العشرات منهم في مراكز علاج الأورام، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار، مطالبا المسؤولين في وزارة الصحة بسرعة التحرك لمنع حدوث وفيات أكثر، وحماية الأطفال مرضى الأورام من تفاقم أزمة اختفاء الأدوية المعالجة لهم.
وأكد المركزفي بيان له، أن مرضى الأورام بالدقهلية والغربية وكفر الشيخ، يعانون من اختفاء إندوكسان1 مللي جرام والاسبراجينيز واليورمتيجزان والهولوكسان والامبوليين من السوق سواء في الصيدليات العامة أو الخاصة، رغم أن العقار ضروري للعلاج الكيماوي، مضيفا أنه رصد حدوث وفيات لعدد من الأطفال في بعض المعاهد؛ بسبب عدم توافر الدواء، آخرهم دينا أحمد، والسيد محمد السيد، وزينب أحمد بمعهد أورام المنصورة.
ورصد «المصري للحق في الدواء» أيضا وفاة نحو 33 حالة داخل أحد المعاهد خلال شهر واحد فقط، ودخول آخرين منطقة الخطر، كما حدث في معهد طنطا، وتسبب في حدوث ذعر بين أهالي الأطفال المصابين، مؤكدا أن عقار إندوكسان يدخل في كل الجرعات الكيماوية التي يتناولها المريض، وغيابه يؤثر بشكل سلبي علي كفاءة العلاج الكيماوي بنسبة 40%.
وعن الأسباب الحقيقية وراء اختفاء الأدوية الحيوية، لفت المركز إلى استيراد وزارة الصحة نحو 77 ألف عبوة في يناير الماضي، بعد أن امتنعت الشركة الأجنبية عن التوريد؛ لرغبتها في زيادة الأسعار، فاستوردت شركة مالتي فارما العقارات الخمسة لحل المشكلة، وورّدت نحو نصف الكمية إلي المعهد القومي للأورام رغم مديونية المعهد للشركة، لكن تسرب آلاف العبوات إلي السوق السوداء، الأمر الذي أدى لارتفاع سعر الدواء من 48 جنيهًا إلي 250 جنيهًا.
ومن جانبها، أفادت الشركة الموزعة بأن الشحنة الأخيرة تم تسليمها إلا ألفي جرعة، بسبب تعليمات مساعد الوزير لشؤون الدواء، الذي طالب بالتحفظ علي البيع، ضمانًا لتوصيل الدواء بصرفه بالروشتة الطبية، وهو أمر ليس في مقدور مرضى المعاهد، وفي نفس الوقت أكدت الشركة الأجنبية "باكستر"، أنها ليست مسؤولة عن التوزيع، وأن هناك صفقة تبلغ نحو 60 ألف جرعة تصل القاهرة أول مايو، بسبب شحنها بالطريق الجوي، وليس كالمعتاد بالطريق البحري، ما يتطلب وقتًا لاتخاذ بعض التدابير الوقائية، للمحافظة على عدم فساد العقارات الخمسة، التي تخص 60٪ من مرضى الأورام، وفق بروتوكول العلاج الذي حددته اللجنة العليا للأورام لوزارة الصحة، ويدخلون في علاج أورام الغدد الليمفاوية وأورام الدم والثدي والحنجرة.
وتابع المركز المصري للحق في الدواء أنه في الوقت الذي ترفض فيه وزارة الصحة إنتاج هذه الأدوية محليًا، رغم وجود محاولات تقدمت بها شركات مصرية تعاني الأمرين من إجراءات تأمر بها منظمات دولية بهدف تعطيل الشركات المصرية عن الدخول في هذا المجال، نظرًا لأهميته والأرباح التي تجنيها الشركات الأجنبية من وراء احتكار هذه الأصناف.
كما حذر المركز من عدم وجود عقار فاكتور 8، الخاص لمرضى الهيموفليا، عقب توقف الشركات المستوردة له بسبب ارتفاع أسعار الدولار؛ لأن المناقصة التي كانت محدده لوزارة الصحة تم إلغاؤها، لعدم تقدم أحد، حيث عرضت الوزارة توريد الصنف علي 30 دولارًا، الأمر الذي أدى لامتناع الشركة الأجنبية المنتجة الوحيدة عن دخول المناقصة.
أهالي: ربنا أحن على أطفالنا من المستشفيات الحكومية
لم يتوقف الأزمة على الأدوية المختفية من السوق بعد زيادة سعر الدولار، لكن أدى نقص الأسرة أيضًا في المستشفيات الحكومية إلى وفاة عدد كبير من الأطفال الذين ينتظرون أدوارهم في العلاج على سلالم المستشفيات.
وكانت أحدث الضحايا، الطفلة دنيا عبد الله، 9 أعوام، المصابة بورم في العمود الفقري، التي توجه بها والديها إلى العديد من المستشفيات الحكومية ومعاهد الأورام، لكن الجميع أغلق الأبواب في وجهه؛ بحجة عدم وجود أماكن خالية لاستقبال المريضة.
تقول والدة دنيا ل«البديل»: «ابنتي كانت تعاني آلاما شديدة في ظهرها، وعندما توجنا بها إلى الطبيب، وبعد إجراء الفحوصات والإشاعات، تبين أنها تعاني من ورم في العمود الفقري، وللأسف الحالة كانت متأخرة، وبما أن علاج الأورام يتكلف كثيرا، توجهنا إلى العديد من المستشفيات ومعاهد الأورام، وكان آخرها 57357، لكن جميع المستشفيات أغلقت أبوابها في وجوهنا بحجة عدم وجود أماكن خالية، لتصعد روح ابنتي إلى خالقها، وهو أحن عليها من المستشفيات والأطباء والدولة كلها».
ولم يتوقف الأمر على مرضى الأورام فقط، لكن يوجد أيضا الكثير من المستشفيات الأخرى التي تغلق أبوابها في وجوه المرضى، فهناك حالة أخرى لأب فقد طفله بعدما طرق أبواب المستشفيات الحكومية، دون جدوى.
يقول والد الطفل عمر: «نجلي كان يبلغ من العمر 6 أعوام، وظهرت عليه أعراض المرض الذي شخصه الأطباء بأنه فيروس في الكبد، وبالفعل بدأت طرق أبواب المستشفيات الحكومية، التي طلبت مني الانتظار، حتى يتم توفير سرير يرقد عليه عمر، لكن يبدو أن الله اختار أراح ابني بصورة أبدية حتى نتوقف عن طرق أبواب المستشفيات المغلقة».
أطباء: المستشفيات تغلق أبوابها في وجوه المرضى
أكد عدد من الأطباء أن الفترة الماضية شهدت وفاة الكثير من الأطفال بسبب اختفاء الأدوية ونقص الأسرة بالمستشفيات وغيرها من الأمور الأخرى التي تقع على عاتق وزارة الصحة، فيقول الدكتور أحمد حسان، أستاذ المخ والأعصاب: «بالفعل، الفترة الماضية شهدت وفاة وتدهور حالات العديد من المرضى، من بينهم الأطفال؛ بسبب قلة واختفاء الأدوية بعد زيادة سعر الدولار، مطالبا وزارة الصحة بضرورة الانتباه للأزمة وحلها في أسرع وقت.
وأوضح حسان ل«البديل» أن المستشفيات ومعاهد الأورام بها أعداد مهولة من المرضى في أمس الحاجة إلى محاليل وأدوية وأكياس دم أيضًا، محذرا من نقص عقار الأنسولين من المستشفيات الخاصة بعلاج الأطفال المصابين بمرض السكر، ما ينذر بوقوع كارثة كبيرة مقبلة.
ولفت الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إلى وجود نقص حاد في أسرة المستشفيات، خاصة غرفة الرعاية المركزة، مضيفا أننا نواجه أزمة حقيقية، تكمن في إغلاق أبواب الكثير من المستشفيات في وجوه المرضى.
وألقى عز العرب المسؤولية على عاتق وزارة الصحة، مؤكدا أنه بحسب المواصفات الدولية، يجب تحديد عدد السكان في كل منطقة، وبعدها يتم توفير أسرة الرعاية المركزة على أساس ذلك، قائلا: «الأمر ليس مجرد أسرة تلقى بالمستشفى فقط، لكن هناك معايير دولية يجب اتباعها».