كارثة جديدة نتجت عن ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي نقص الأدوية المهمة، كانت في وفاة عشرات الأطفال من مرضي السرطان بمراكز علاج الأورام، بحسب البيان الذي أصدره المركز المصري للحق في الدواء. رصد المركز وفاة الطفلة دينا أحمد، والطفل السيد محمد السيد، والطفلة زينب أحمد، بمعهد أورام المنصورة، فضلا عن وفاة نحو 33 حالة داخل أحد المعاهد خلال الشهر الماضي فقط، الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين أهالي المرضى. وأكد المركز المصري للحق في الدواء وجود نقص حاد في عقار «اندوكسان» الذي يدخل بشكل مباشر في علاج الكيماوي، وغيابه يؤثر علي الجرعة بنسبة كبيرة، مضيفا أنه تحرك لمعرفة السبب، خاصة أنه سبق استيراد وزارة الصحة نحو 77 ألف عبوة في يناير الماضي، بعد أن امتنعت الشركة الأجنبية عن الاستيراد، لمحاولتها زيادة الأسعار. وأوضح «المصري للحق في الدواء» أن شركة مالتي فارما استوردت العقارات الخمسة لحل المشكلة، وقامت بتوريد نحو نصف الكمية إلي المعهد القومي للأورام رغم مديونية المعهد للشركة، لكن تسرب إلي السوق السوداء آلاف العبوات، الأمر الذي أدى لارتفاع سعر الدواء من 48 جنيهًا إلي 250، مؤكدا أن سبب الأزمة، وصول شحنة العقار من الشركة الموزعة تنقصها ألفي جرعة؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار، ما أدى إلى نقص «اندوكسان» في معاهد الأورام، ومنها وفاة العديد من المرضى. وأكد الدكتور أحمد فواز، أخصائي الأورام، على وجود نقص حاد في الكثير من الأدوية الخاصة بمرضى الأورام، وليس عقار «اندوكسان» فقط، مضيفا: «خطورة اندوكسان تكمن في أنه عنصر أساسي لعلاج السرطان، ونقصه يؤدي إلى الكثير من المخاطر». وأضاف فواز ل«البديل»: «إذا كانت الفترة الماضية شهدت وفاة العشرات من الأطفال مرضى الأورام، فالفترة المقبلة ستشهد وفاة المئات؛ لأن العقار أوشك على الانتهاء بصورة كاملة» مطالبا وزارة الصحة بضرورة اتخاذ إجراء سريع وحاسم لعلاج الكارثة، خاصة أنها تعود لارتفاع سعر الدولار الذي تسبب في نقص شحنات العقاقير المستوردة. وأوضح الدكتور عصام عبد الحميد، أمين عام نقابة الصيادلة، أن هناك نقصا حادا في أدوية الأورام، خاصة عقار «اندوكسام» المسكن للآلام، مرجعا السبب إلى اعتمادنا بصورة أساسية علي استيراد الأدوية فقط، دون وجود أي بوادر لتصنيع الأدوية، وعدم السماح للشركات المصرية بتصنيع أدوية الأورام أيضا، ما يجعل أصابعنا تحت «ضرس» المورد دائما، بحسب وصفه. وشدد أمين عام نقابة الصيادلة، على ضرورة أن تسمح الدولة لشركات الأدوية المصرية بتصنيع عقارات الأورام محليًا خاصة مع ارتفاع سعر الدولار؛ حتى نستغني بصورة كاملة عن استيراد الأدوية، موضحا أن التصنيع لن يوفر لميزانية الدولة فقط، بل سوف يوفر آلاف الجنيهات علي المرضي الذين يتحلمون نفقة علاج الأورام بصورة كبيرة، مختتما: «للأسف، الكارثة الحقيقية تكمن في عدم وجود بدائل للعقارات الناقصة، ما يهدد حياة مرضى الأورام».