بعد تقرير تقصي الحقائق لغزو العراق.. هل يتم تعويض العراق ومحاسبة الجناة؟

بعد مرور 13 عامًا على الحرب التي خاضتها أمريكا وبريطانيا على العراق بمشاركة عدد من الدول الغربية في غزو بلاد الرافدين في 2003، أثبت تقرير لجنة تشيلكوت عن لجنة تقصي الحقائق لغزو العراق، أن توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، كان كاذبًا بخصوص وجود أسلحة دمار شامل بالعراق، بعد تناول التقرير سلسلة من المحادثات الخاصة بين توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، وجورج بوش، الرئيس الأمريكي الأسبق، تبيَّن تخطيط الطرفين بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 لإجراء تدخل عسكري في العراق، بزعم امتلاكها أسلحة دمار شامل، مما يمثل تهديدًا على السلم والأمن الدوليين.
وقال بلير: أقبل ما جاء في تقرير لجنة تشيلكوت وأتحمل المسؤولية كاملة عن قرار التدخل العسكري، لكنني اتخذت القرار بناء على أدلة صحيحة وبموافقة البرلمان، مُضيفًا: «لم تكن هناك أكاذيب، فالبرلمان والحكومة لم يتم تضليلهما، ولم يكن هناك اتفاق سري بشن الحرب على العراق، لكنني اتخذت القرار بينة طيبة».
ولكن ما هو مصير المتورطين في الغزو والدول المشاركة في الحرب، طبقًا لما نص عليه القانون الدولي، وهل سيتم تعويض أسر الضحايا؟
الدكتور محمد يونس أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، قال: من غير المتوقع أن يوقّع مجلس الأمن الدولي عقوبات على أمريكا وبريطانيا والدول المشاركة في غزو العراق، الذي أحدث دمارًا بشريًّا وبنيويًّا في الوقت الذي يتم الحكم بالقانون الدولي وفقًا لسياسة الدول القوية، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك موافقة من العالم الغربي على دفع الدول المشاركة في حرب العراق تعويضات لأسر الضحايا ولا عن الخراب الذي أحدثته الحرب ومازالت توابعه موجودة حتى الآن.
وأضاف يونس أن الوسيلة المتاحة حاليًا أمام العراق، رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية على بريطانيا وأمريكا بعد تقرير تقصى الحقائق عن غزو العراق؛ للمطالبة بتعويضات، وهو أقصى ما تستطيع الحكومة العراقية القيام به، إذا وافقت من الأساس أمريكا وبريطانيا عن دفع التعويضات التي لا نستطيع تحديد رقم لها طبقًا للقانون الدولي؛ لأنه لو تمت الموافقة على دفعها فلن تكون هناك مساواة بين المواطن الغربي والعربي، لافتًا إلى أن التعويض سيتم تقديره بقيمة الدولة وجنسية الشخص وفقًا للنظرة الغربية.
وقال الدكتور عبد السند يمامة، أستاذ القانون الدولي بجامعة المنوفية: إن حديث رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عن خطاء تقدير حرب العراق، لن يحدث الأثر المطلوب لفرض عقوبات أو مسؤولية على الدولة المشاركة في الغزو طبقًا للعنصرية المسبقة من دول الغرب مع الدول العربية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع عدم محاكمة احد من المتورطين عن غزو العراق دوليًّا، وسيتم الاكتفاء بتسطير غزو العراق في سجلات التاريخ فقط.
وأضاف أن المسؤولية الدولية في حالة خروقات بريطانيا وأمريكا ورفع العراقيين دعوة أمام المحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار ما حدث جرائم ضد الإنسانية يستحق العقوبة، أو على الأقل دفع تعويضات لأسر الضحايا، لن ييتحقق؛ لأن اختصاص المحكمة يتعلق بمحاسبة الأشخاص على جرائم معينة تنسب إليهم، وليس على أساس الدول، كما أن المسؤولية الواقعة على أمريكا وبريطانيا سيتم اعتبارها خطأ في التقديرات السياسية، موضحًا أنه لن يحدث محاكمة في قضايا سياسية أمام الجنائية الدولية على سياسة دول، خاصة أن هذه الدول أغلبها أعضاء بمجلس الأمن الدولي، حتى لو تمت إدانة أشخاص في الحرب لن يتم محاكمتهم طبقًا للواقع الذي نعيشه حاليًا.