مجلس النواب يطالب بمحاكمة "بلير"

على خلفية تقارير غزو العراق ..

طالب رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب ، وعضو البرلمان العربي، سعد الجمال، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات محاكمة دولية بحق رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج دبليو بوش، على خلفية تقرير "تشيلكوت" حول غزو العراق.
وقال الجمال (الذي يترأس أكبر ائتلاف برلماني بمجلس النواب المصري) في بيان صحفي الخميس، إن "لجنة الشؤون العربية تابعت التقرير المدوي الذي أعلنته لجنة التحقيقات التي تشكلت ببريطانيا منذ عام 2009 لبحث وتحديد المسؤوليات عن الاشتراك في الحرب على العراق ضمن التحالف غير الشرعي الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية لغزو العراق عام 2003".
وأضاف "هذا التقرير من لجنة التحقيقات البريطانية جاء كاشفًا للمؤامرات المستمرة ضد الوطن العربي، والشرق الأوسط والخليج، لتحقيق الأطماع الغربية والصهيونية في الاستيلاء على الأوطان، ونهب ثرواتها، واستعباد شعوبها"، وفق تعبير البيان.

وأوضح أن "ما آلت إليه الأحداث ليستوجب سرعة التحرك من الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باعتبارهما معنيين بالسلم والأمن الدوليين للمطالبة بسرعة تقديم كافة المسؤولين عن غزو العراق وعلي رأسهم الرئيس الأمريكي الأسبق ورئيس الوزاء البريطاني الأسبق للمحاكمة الجنائية الدولية باعتبارهما مجرمي حرب".
وطالب الهيئتين الدوليتيين ب"تكليف لجنة دولية بحصر كافة الخسائر المادية والاقتصادية والسياسية التي تكبدها العراق منذ الغزو وإلزام الولايات المتحدة وبريطانيا بدفع كافة التعويضات المناسبة عن هذه الخسائر واستصدار قرار ملزم بعدم التدخل عسكريًا من دولة ضد أخرى، وتقديم الدعم المادي والعسكري واللوجسي للعراق بموافقة حكومته في حربها ضد الإرهاب".

وقلّلت الأمم المتحدة من أهمية تقرير "تشيلكوت" المعني بمشاركة بريطانيا في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية على العراق عام 2003.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في تصريحات صحفية الخميس، "نحن على دراية بهذا التقرير وسوف ننظر فيه لكي نتعرف على الدروس المستفادة بالنسبة للأمم المتحدة، لكن بالنسبة للأمين العام بان كي مون، فهو يرى أن التركيز ينبغي أن ينصب على التحديات التي يواجهها العراق في الوقت الحالي".
وقال رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق، السير جون تشيلكوت"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البريطانية لندن، أمس الأول (الأربعاء)، إن الأخيرة " شاركت في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2003، دون استنفاذ جميع الخيارات السلمية"، مضيفًا أن "تقديرات الحكومة البريطانية برئاسة توني بلير، آنذاك، حول أسلحة الدمار الشامل، التي من المفترض أنها كانت بحوزة العراق، لم تستند إلى مبررات كافية".
وبدأ "تحقيق تشيلكوت" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، بتعليمات من رئيس الوزراء في حينه غوردن براون، واستمع إلى إفادات عدد كبير من السياسيين، والبيروقراطيين (كبار الموظفين)، والدبلوماسيين، والمسؤولين، على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وتعرض التقرير، بعد الانتهاء منه، لفحص "الأمن القومي"، وقامت الحكومة بتنقيح عدد من الشهادات، والوثائق الواردة به.
وشارك في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية على العراق عام 2003، 30 ألف جندي بريطاني، لقي 179 منهم حتفهم، وقُتل عدد كبير من العراقيين في الاضطرابات العرقية والمذهبية التي تعصف بالبلاد منذ ذلك الحين، وتقدره بعض المصادر بين 100 ألف ومليون قتيل.