مسجد زغلول درة آثار رشيد يأكله الصرف الصحي

يعاني مسجد زغلول الأثري برشيد، والذي يعد ثاني أكبر مسجد بمصر، من إهمال شديد وتوقف أعمال الصيانة له، رغم اعتماد ميزانية كبيرة لذلك؛ مما يعرض أثرًا إسلاميًّا هامًّا للانهيار، خاصة بعد انهيار أجزاء منه بالفعل.
أنشئ المسجد 950 ميلادية، وهو مقام على مساحة 5200 متر، ومقسم إلى نصفين: الأول 3200 متر، وهو تابع لوزارة الآثار، والثاني 200 متر، ويتبع وزارة الأوقاف. وأنشئ في السبعينيات؛ لتوسعة المسجد الأصلي،ويضم المسجد 266 عمودًا.
ويمثل المسجد قيمة تاريخية خاصة لأهل رشيد؛ لانطلاق إشارة بدء المقاومة الشعبية على حملة فريزر منه؛ لذا قام فريزر بتحطيم إحدى مآذنه.
وقال الخبير السياحي السيد العاصي إن الجزء التابع للأوقاف تم ترميمه عام 2009، وكان من المقرر استكمال ترميم الجزء الأثري؛ ليصبح الجامع جزءًا واحدًا فريدًا في طرازه الأثري، إلا أن هذ الجزء الأثري أهمل حتى أصبح الآن عبارة عن بركة مياه راكدة، أدت إلى انتشار الحشرات والزواحف بالمنطقة لأكثر من 7 سنوات.
وأرجع الشاعر عادل الغماز التردي الذي يشهده مسجد زغلول إلى سوء أوضاع الصرف الصحى فى المدينة، مشيرًا إلى أن شبكات الصرف الصحي حولت المساجد الأثرية إلى بحيرات من المياه، بعد أن طفحت الشبكات، وناشد الغماز محافظ البحيرة إنقاذ رشيد من الغرق، مشيرًا إلى أن مشروع رشيد بدأ منذ 10 سنوات، لكنه توقف عقب ثورة يناير، متمنيًا أن يتم استئناف المشروع مجددًا؛ حرصًا على تاريخ وآثار المدينة العريقة.
ومن جانبه قال محمد التهامي، مدير آثار رشيد، إن العمل جارٍ في مسجد زغلول، وسوف يتم الانتهاء من أعمال الصيانة قريبًا، مشيرًا إلى أن أسباب توقف الصيانة خلال السنوات الماضية كانت عدم وجود ميزانية للعمل، خاصة فى سنوات الاضطرابات التي شهدتها مصر، وأضاف أن المسجد يمثل درة آثار رشيد الإسلامية، إضافة إلى مسجد المحلي، مؤكدًا أن هذه المساجد ثروة قومية لا يمكن السماح بإهمالها، مشددًا على أن وزير الآثار يتابع هذا الأمر بشكل دائم.
وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، إنه تم الاتفاق مع وزير الآثار خلال زيارته الأخيرة للمحافظة على فتح الجزء الذي تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد له بمسجد زغلول أمام المصلين، مع سرعة استئناف الأعمال في الجزء المتبقي؛ وذلك نظرًا لما يمثله مسجد زغلول من أهمية تاريخية وروحية لأهالي المدينة.
يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق اعتمد 5 ملايين جنيه كدفعة أولى من الوزارة؛ لاستكمال أعمال فك وتركيب وترميم جامع زغلول الأثري، إضافة إلى 5 ملايين جنيه أخرى اعتمدتها وزارة الآثار بالتوازي مع قرار وزير الأوقاف، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ تلك الاعتمادات، وحتى الآن ما زالت الوعود هي المسيطرة على الموقف، بينما الجزء الأثري من المسجد تسوء حالته يومًا بعد بوم.