قانون الصحافة والإعلام بين التأييد والرفض

رفض مجلس نقابة الصحفيين أي محاولة للالتفاف علي إصدار قانون الصحافة والإعلام، أو تعطيل صدوره بمقترحات تعديل قانون 96 لسنة 96 الذي يمثل مخالفة صريحة لنص المادة 224 من الدستور، داعين أبناء المهنة إلا يكونوا طرفا في مثل هذه المحاولات التي تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار.
وأكد مجلس النقابة في بيان له أمس، أن حل مشكلة المؤسسات الصحفية سيكون بإصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، ولابد من سرعة إصدار القوانين المكملة للدستور، على رأسها القانون الموحد للصحافة والإعلام، وكذلك التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر.
على الجانب الآخر، رفض بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد بصورته الحالية، مؤكدا أن تمرير مشروع القانون بذات الصياغة التي انتهت إليها لجنة الخمسين، وتم تقديمه بها للجهات المعنية، يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الصحفيين، وممارسة للتمييز بينهم، وخلقا لفجوة بين صحفيين بالمؤسسات المملوكة للدولة، وآخرين بالصحف الحزبية والمستقلة.
وقال العدل ل«البديل» إن نصوص مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، جاءت مليئة بالقيود المادية على إصدار الصحف، وإطلاق المواقع الإلكترونية، فضلا عن كونها تهدر حقوق الصحفيين بالمواقع الإلكترونية الأكثر عملا، بجانب ما حملته النصوص من قيود سالبة للحرية، والإبقاء على عقوبة حبس الصحفيين، عن طريق المبالغة في قيمة الغرامة، بجانب التشكيل غير العادل للهيئة الوطنية للصحافة.
واستنكر تعليق كل مشاكل الصحافة، وأبناء المهنة على عدم إقرار مشروع القانون، مؤكدا أن نقابة الصحفيين ساهمت بشكل أو بآخر في صياغة المشروع دون الرجوع للجمعية العمومية، أو مناقشته معها قبل رفعه للجهات الأخرى، رغم أنه كان يمثل مطلبا لكثيرين من أعضائه، ولابد من إعادة النظر في موقفها من المشروع باعتبارها نقابة لكل الصحفيين على اختلاف أماكن عملهم.
وأوضح العدل أن المشاكل التي تتعرض لها الصحافة وأبناء المهنة، ليست بسبب عدم إقرار مشروع القانون نظرا لوجود قوانين فعلية منظمة للعمل المهني، التي يكفل تطبقها حقوق الصحفيين كاملة غير منقوصة، وأنها كفيلة بضبط العلاقة مع السلطات الأخرى.
وأضاف أن أزمة الصحافة الكبرى تكمن في تجاهل تلك القوانين، سواء المتعلقة بالنقابة رقم 76 لسنة 1970 أو بتنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 وميثاق الشرف الصحفي واللائحة الداخلية للنقابة، وعدم التأكيد على تطبيقها من جميع الجهات ذات الصلة.