العدل: مشروع قانون الصحافة الموحد مليء بالقيود

أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، رفضها القاطع لمشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد بصورته الحالية.
واعتبر بشير العدل، مقرر اللجنة، أن تمرير مشروع القانون بذات الصياغة التى انتهت إليها لجنة الخمسين ، وتم تقديمه بها للجهات المعنية ، يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الصحفيين ، وممارسة للتمييز بينهم ، وخلقا لفجوة بينهم ، مابين صحفيين بالمؤسسات المملوكة للدولة ، وآخرين بالصحف الحزبية والمستقلة.
وقال "العدل" أن نصوص مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد ، جاءت مليئة بالقيود المادية على إصدار الصحف ، وإطلاق المواقع الالكترونية ، فضلا عن كونها تهدر حقوق الصحفيين بالمواقع الالكترونية وهم كثر ، بجانب ما حملته النصوص من قيود سالبة للحرية ، والإبقاء على عقوبة حبس الصحفيين ، عن طريق المبالغة فى قيمة الغرامة ، بجانب التشكيل غير العادل للهيئة الوطنية للصحافة.
وأعرب "العدل" عن أسفه لتعليق البعض كل مشاكل الصحافة ، وأبناء المهنة على عدم إقرار مشروع القانون ، داعيا نقابة الصحفيين لإعادة النظر فى موقفها من المشروع باعتبارها نقابة لكل الصحفيين، على اختلاف أماكن عملهم ، مؤكدا أن النقابة ساهمت بشكل أو بآخر فى صياغة المشروع دون الرجوع للجمعية العمومية ، أو مناقشته معها قبل رفعه للجهات الأخرى ، رغم أنه كان يمثل مطلبا لكثيرين من أعضائها، مشيراً إلى أن المشاكل التى تتعرض لها الصحافة وأبناء المهنة ، ليست بسبب عدم اقرار مشروع القانون ، نظرا لوجود قوانين فعلية منظمة للعمل المهنى ، والتى يكفل تطبقها حقوق الصحفيين كاملة غير منقوصة ، وأنها كفيلة بضبط العلاقة مع السلطات الأخرى.
وأوضح "العدل" ان أزمة الصحافة الكبرى تكمن فى تجاهل تلك القوانين ، سواء المتعلقة بالنقابة رقم 76 لسنة 1970 أو بتنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 وميثاق الشرف الصحفى واللائحة الداخلية للنقابة ، وعدم التأكيد على تطبيقها من جميع الجهات ذات الصلة.