بيزنس المستلزمات.. بوابة النفايات الطبية إلى مصر

المستلزمات الطبية.. كانت بابا مفتوحا دخل منه أوجه عديدة للفساد، أبرزها توطؤ بعض الأطباء مع أصحاب الشركات لترسية مناقصات من الباطن عليها مقابل رشوة مالية، كما أصبحت مصر أكبر مصدر للنفايات الطبية القادمة من الصين والهند وتايلاند في شكل مستلزمات.
التحق طبيب الامتياز، أحمد باسم، بعد تخرجه من الجامعة للعمل بإحدى شركات تسويق المستلزمات الجراحية وتوريدها إلى المستشفيات والصيدليات وكبار الأطباء، وكانت وظيفته مثل مندوب المبيعات مقتصرة على زيارة كبار الأطباء في الصيدليات والمستشفيات؛ من أجل إقناعهم بشراء الآلات الجراحية والمفاصل التي تبيعها الشركة الشهيرة.
وشهد المناقصات الحكومية التي كانت تجري بين الشركة ووزارة الصحة، ويكون رأي الطبيب فيها مجرد رأي فني ومبدئي، خاصة أن الرأي النهائي يكون بعد مرحلة فتح المظاريف المالية، وتكون فرصة الشركة الطبية التي تبيع منتجاتها ومستحضراتها بسعر أرخص هي الأكبر للفوز بالمناقصة ويرسى عليها العطاء .
كان من حق الأطباء، أعضاء اللجنة الفنية، رفض أي شركة تحت أي سبب فني، ورأيهم نهائي ولا نقاش فيه، بمعنى أنهم من الممكن أن طرح أي سبب مهما كان غير مقبول، بشرط أن يُكتب بطريقة علمية، فضلا عن تواطؤهم في أحيان كثيرة مع أصحاب الشركات، بحسب تعبيره، قائلا :«كانوا بيعملوا لعبة من أجل إرساء المناقصة على شركة بعينها؛ بأن يرفضوا كل الشركات اللي أسعارها رخيصة ويقبلوا بعض الشركات متأكدين إن منتجاتهم غالية جدا، وبالتالي محدش هيقدر يقول إنهم رفضوا كل الشركات عشان خاطر عيون الشركة دي، وطبيعي بعدها إنها تكسب المناقصة عشان بتكون أرخص، وساعات كتير كانوا بيخلصوا الموضوع من الأول إنهم يعملوا كراسة الشروط الفنية نسخة طبق الأصل من كتالوج شركة معينة، وبالتالي مفيش غير الشركة دي اللي ينفع تتقبل فنيًا».
في المقابل، يوجد العديد من الأطباء والصيادلة المخلصين الذين لا يقبلون بتمرير تلك المناقصات الخاصة بوزارة الصحة أو توريدها بالأمر المباشر إلى شركات بعينها، في حين يرحب كثير من الأطباء بالتلاعب من أجل الحصول على رشوة مالية أو هدية بمفاهيم السوق المصري ثمنها ربما لا يساوي قيمة الحذاء الذي يرتديه أو يوازي أسعار كشف "فيزيتا" واحد في إحدى عياداته الخارجية .
عميد طب طنطا يورد مستلزمات طبية لشركته الوهمية من الباطن بالأمر المباشر
مع بداية الشهر الماضي، أصدر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، القرار رقم 344 لسنة 2016 يُحذِر فيه أي قطاع من قطاعات الوزارة بشراء أجهزة أو مستلزمات طبية إلا بعد الرجوع إلي رئيس اللجنة الدكتور أحمد عزيز، مستشاره لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمتهم في قضية الرشوة، ما يثير العديد من الشكوك بحسب محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء؛ بسبب إصرار الوزير على تحجيم عملية الشراء في يد مستشاره المتهم بتقاضي رشوة من إحدى شركات المستلزمات الطبية الأوروبية "بلوك" بقيمة 4.5 مليون جنيه، لتسهيل مهمة توريد أجهزة طبية وكبسولات جراحية لوحدة النخاع الشوكي بمستشفي معهد ناصر، خاصة بعد أن فوضه عماد الدينبقرار وزاري آخر يحمل رقم282 لسنة 2015، لتوريد وتجهيز 11 مستشفي بعدة محافظات غير تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
بنفس التفاصيل المكررة، افتتح عميد طب أسنان طنطا السابق "م.ن.هلهول" شركته الوهمية باسم زوجته بجوار عيادات كليتي الطب والصيدلة بالجامعة خلال سنوات عمله بالجامعة كأستاذ طب أسنان ورئيس قسم العلاج التحفظي وعمادته للكلية في الفترة من عامي1982-1984 ، ومن خلال تواجده في منصبه الجديد كانت وزارة الصحة تورد الأجهزة الطبية إلى عيادات الجامعة بالأمر المباشر، ما استغله "هلهول" بصورة سلبية لصالحة بأن ورد الأجهزة والماكينات والمستلزمات والمعدات الطبية بالأمر المباشر من الباطن إلى شركته الوهمية حتى تم اكتشاف الأمر بالصدفة عبر أحد الأطباء بالجامعة، وتم احالته إلى التحقيق وقضت المحكمة بحبسه لمدة 3 سنوات .
تحايل على القانون
قال أحد أصحاب شركات المستلزمات الطبية بالقاهرة – فضل عدم ذكر اسمه- إن فكرة إنشاء شركة لتجارة المستلزمات الطبية مثل الجبس الطبي وأجهزة السكر والضغط وخراطيم الغسيل الكلوي وجميع مستلزمات العمليات الجراحية والمحاليل الطبية للعمل على تسويقها للصيدليات والمخازن والمستشفيات ومحاولة الفوز بتوريدات لصالح المستشفيات لا يحتاج سوى وجود صيدلي على رأس الشركة بحسب نص القرار الوزاري الصادر عام 2009 على استحواذ الصيادلة على نسبة 51% من رأسمال أي شركة تعمل في مجال إنتاج وتداول المستلزمات الطبية، الأمر الذي يتحايل عليه العاملين في تلك الشركات بشراء اسم الدكتور الصيدلي الذي يستورد المعدات الطبية باسمه مقابل "تسعيرة"مالية محددة تبدأ ب 50ألف جنيه وتصل في بعض الأحيان إلى 300 ألف جنيه .
في حين يرى يسري الشطيري، صيدلي، أن شركات المستلزمات الطبية لا تستغرق أكثر من أسبوع للحصول على رخصة إنشاء شركة مستلزمات، فضلا عن إمكانية تولي أي شخص ربما لا يحمل مؤهل جامعي وحاصل على "دبلوم صنايع" لإدارة تلك الشركات المصرح العمل بها من قبل وزارة الاستثمار لكل من يملك المال، بخلاف إجراءات وزارة الصحة والسكان المشددة والصارمة للغاية من أجل استخراج ترخيص وفتح مكتب علمي أو وكالة أو صيدلية أو شركة تول ومصنع أدوية، الأمر الذي يستغرق ما بين 6 إلى 12 شهر بعد تقديم جميع الأوراق المطلوبة وإجراءات المعاينة ومهلة أولى 6 أشهر ومهلة ثانية 4 أشهر وهي إجراءات معقدة جدا لصالح المريض .
كما تختص الشركة الجديدة بالتوكيلات الأجنبية لبعض المنتجات قليلة التواجد بالسوق المصري مثل السرنجات الطبية والحفاضات من أجل تسويقها في مصر، فهامش ربح التجارة بتلك المنتجات يعد من أعلى هوامش الربح في مصر وتتراوح مكاسبه بين 500 إلى1000% ، وغالبية المنتجات التي يسوقونها داخل مصر تكون مستوردة من الصين والهند، بداية من الكانيولا التي يتم استيرادها من الهند بأسعار لا تزيد عن 50 قرشا وتُباع للصيدليات ب 2.5جنيه وتصل في النهاية إلى المواطن المصري ب5 جنيهات.
ستار خلفي لرموز الحزب الوطني
يضم السوق المصري نحو 170 مصنعًا محليًا لإنتاج المستلزمات الطبية وأكثر من 3 آلاف شركة تجارية، ويصل عدد المنتجات المتداولة ما يقرب من 10 آلاف صنف، وهي صناعة ضخمة يسيطر عليها أشخاص على علاقة قوية برموز الحزب الوطني المنحل، على رأسهمم.عبده، الذراع الأيمن لزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، الذي يمتلك أكبر شركات المستلزمات الطبية "ي.م "وحاول أن يفتتح قناة فضائية خاصة له بعد الثورة للترويج لمنتجاته، وبصدور القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2009 تم تقنين أوضاعهم بعد أن كانت مجرد شركات عائلية يتم توريثها من شخص لآخر، وبموجب القانون، تتولى وزارة التموين أعمال التفتيش والرقابة على شركات المستلزمات الطبية، نتيجة كثرة ظهور وتداول المنتجات المغشوشة، فضلا عن عدم وعي المفتشين بجودة تلك المنتجات من عدمها في بعض الأحيان.
مالناش أب شرعي ومفيش قانون بيحكمنا
وبالعودة إلى بداية صناعة المستلزمات الطبية، تبين أنها دخلت مصر منذ عام 1939 وكانت تُشرف عليها شركة الجمهورية للأدوية والمستلزمات الطبية، إحدى شركات القطاع العام التي ظلت مالكة لشركات المستلزمات حتى عام1994، لكن بعد توقيع مصر على اتفاقية التجارة الحرة أصبح القطاع العام ليس من حقه أن يُشرف على شركات القطاع الخاص، ومن ثم تم تحويلهم إلى تبعية وزارة الصحة منذ عام 1995 في عهد وزير الصحة الأسبق الدكتور إسماعيل سلام .
جهتان مختلفتان تشرفان على سير عمل شركات المستلزمات الطبية وتراقبان مصانعهم وتتولى إجراءات الرقابة وتسجيل المنتجات، وهما وزارة التموين وإدارة الغش التجاري والإدارة المركزية لشؤون الصيدلة وهم أكثر دراية بطبيعة عملهم، لكن ليس لها الحق في التفتيش عليهم بحسب تصريحات محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية المصرية، قائلا إن القطاع الذي يمثله يحقق من 10 إلى 12 مليار جنيه سنويًا، وفي كل دول العالم يُطلق على القائم بعمل المستلزمات الطبية لقب "Ventor" وهو لا يُشترط فيه أن يكون طبيبا أو صيدليا، حيث لا علاقة للاثنين بها، بل يقوم على تجهيزها وتصنيعها مهندس مختص ليتم توريده بعد ذلك إلى الطبيب والصيدلي .
«مفيش قانون بيحكم عمل المستلزمات الطبية في مصر، واحنا مشكلتنا إننا مالناش أب شرعي»، هكذا لخصّ إسماعيل معاناة أكثر من 165 ألف عامل في نحو 3100 شركة تجارية من بينهم 200 شركة صناعية، وجميعهم تحكمهم قوانين التجارة ويستخرجون التراخيص اللازمة للاستيراد والتوزيع من وزارتي الاستثمار والصناعة والتجارة الداخلية .
هناك شركات مستلزمات طبية تخضع لقوانين الاستثمار التي يزيد رأسمالها عن المليون جنيه ومقرها في المنطقة الحرة، وتكون مختصة بالتصدير خارج مصر وشركات أخرى تخضع لقوانين وزارة الصناعة والتجارة الداخلية، التي يبدأ رأسمالها من 30 و50 ألف جنيه وتتولى التوزيع داخل مصر.
يقول الدكتور شريف عزت، رئيس غرفة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن هناك العديد من العقوبات التي تواجه طبيعة عمل القائمين على شركات المستلزمات، بداية خلال تسجيل المنتج، الذي يستغرق في بعض الأحيان أكثر من عام، وكذلك استخراج شهادة تداول المنتج في بلد المنشأ، فضلا عن تكبد القطاع خسائر سنوية خلال العام الجاري تتراوح ما بين 40 إلى 60%، قائلا:«كل اللي بيشتغل في توريدات وزارة الصحة بيتبهدل، واحنا ارتبطنا معاهم من سنتين وسعر الدولار كان ب7.25، والنهاردة بنورد لهم والدولار ب 11.50 غصبا عنا يعني بنشتري بالغالي ونبيع لهم بالرخيص».
غياب القوانين وراء الكارثة
وعن طرق الحصول على تراخيص بإنشاء شركة مستلزمات طبية وآليات تحقيق ذلك، قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن الأمر غاية في البساطة ولا يتطلب سوى عقد مسجل بوزارة الاستثمار وترخيص للاستيراد وشريك طبيب يمتلك تلك الشركات ويتحمل جميع المشاكل الفنية، ويكون صاحب المال من يدير، وقد يكون حاصلا على "دبلوم صنايع".
في حين أكد آخرون أن الشركة لابد أن تكون مسجلة لدى وزارتي الاستثمار والصحة؛ بعد التقدم بملف كامل بتفاصيل الشركة، وأن يكون للصنف إخطار تسجيل ورقم كودي مميز لدى الإدارة المركزية لشؤون الصحة مبين فيه بيان التركيب والتركيز يكون معلوم السعر والشكل التجاري وصاحب الصنف وأماكن التصنيع.
ونرى أن الأحكام المتعلقة بالغش التجاري الصادرة منذ 60 عاما، التي توقع على كل صاحب شركة أو منشآة صناعية مخالفة غير رادعة بالشكل الكافي، بحسب اللواء حسني زكي، رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين، قائلا: «لا يُنفذ الحكم بإغلاقها بشكل حقيقي، فعقوبة إزالة الشمع الأحمر واستئناف العمل داخل المصنع لا تزيد عن 200 جنيه ولا توجد ضبطية قضائية قوية للمفتشين أو مراقبي التموين أو أدنى حماية لمنفذي الأحكام، فضلا عن تدني رواتبهم الشهرية بما يدفع أصحاب تلك المصانع المخالفة لرشوتهم من أجل إغرائهم بعدم تطبيق القانون والهروب من العقوبة» .
أكبر مصدر للنفايات الطبية في مصر
الخطورة الأكبر، بحسب مدير مركز الحق في الدواء، تكمن في دخول تلك المستلزمات الطبية قائمة أكبر مصدر للنفايات الطبية في مصر قادمة من "الصين والهند وتايلاند"، قائلا: «المنتجات دي غالبا مالهاش كود وغير معروف مصادرها ومدى صحتها، فضلا عن مخالفتها للمواصفات القياسية، ويتم إعادة تدويرها من قبل مافيا المستلزمات الطبية الذين يشترون الطن بتسعيرات تبدأ من 3 آلاف جنيه».