المواطنون يسارعون لشراء هذه الأجهزة أملا فى الشفاء السريع عبر تلك الأجهزة رخيصة الثمن والتى تمتلئ بها المحلات أو الشركات الاستيرادية للأجهزة الطبية، والتي كل مؤهلاتها "سجل تجارى وتأسيس شركة"، لتحصل على ترخيص الاتجار بأمراض البشر، والمفاجأة أن هذه الشركات بلغ عددها 3 آلاف ومائة شركة بين إنتاج واستيراد المستلزمات الطبية، لتشحن السوق الدوائية بأكثر من 850 جهازا طبيا- حسبما قال محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية. "النهار" تفتح ملف بيع المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، وخاصة الأحزمة والبدل وأحزمة المساج الفيبر وأجهزة الأب روكت وأجهزة التيرافليون والتدليك والألترا سونيك والهوم كير غير المطابقة للمواصفات والتي تسبب إكزيما تلامسية حادة أعراضها "احمرار شديد يصاحبه هرش وفقاعات مائية، وثغور غير مرئية نتيجة وضعها مباشرة على الجلد أو الجسم بدون وسيط أو مرطب، لأنها قد تصنع من مادة الكاوتش أو مواد بلاستيكية رديئة أو مجهولة المصدر مسببة صبغات جلدية وحروقا.. واستخدام تلك الأجهزة باستمرار يسبب السرطان "حسبما قالت أستاذة الأمراض الجلدية وفاء علم الدين. ومن المفارقات الغريبة أنه تزدهر سوق هذه الأجهزة الطبية بالعباسية وشارع القصر العينى أمام القصر العينى الفرنساوى ومنطقة عابدين على بعد عشرات الأمتار من مجمع الوزارات وخاصة وزارة الصحة ونقابتي الأطباء والصيادلة وهي الجهات المنوط بها وضع القيود والرقابة على أخطر سوق تتعلق بصحة الإنسان بعد سوق الأدوية المغشوشة، خاصة أن هذا البيزنس وصل إلى 12مليار جنيه منها 2 إلى 4 مليارات تعمل في الخفاء، لأن الوزارة ركزت على غش الدواء وتركت غش المستلزمات الطبية. تجولنا فى السوق ورصدنا أجهزة التخسيس والأحزمة الصينية والتى تترواح أسعارها بين 20 و30 جنيها فى حين أن هذه الأحزمة من الجلد الطبيعي تزيد أسعارها على 600 جنيه، علاوة أن الشركات تعرض أجهزة المساج "ريلكستون والبدى سليم والمكواة والماسبورد والحزام الفيبروشين" وكلها منتجات صينية بدون شهادات ضمان، علاوة على الأجهزة التي تستخدم فى العمليات الجراحية بداية من "كشاف العمليات والمقصات وعلب الجراحة وجهاز الترافيليون "وكل ما يستخدم للتخسيس والأمراض الجلدية" بالإضافة للأطباق وأدوات العمليات الجراحية التى تباع بالكيلو، وبأسعار منخفضة تتراوح قيمتها بين 100و150 جنيها، فى حين كل ما يقابله من الأجهزة معلومة المصدر أو المطابقة يتراوح ما بين 1000و3000 جنيه. كما كشفت الأرقام التى حصلنا عليها من مباحث التموين حجم الأعداد الضخمة من مضبوطات المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر غير مدون عليها بلد المنشأ فى الفترة من يناير إلى مايو2015 لتصل ل378ألفا و634 قطعة و4 آلاف و280 عدسة فى 72 قضية مخالفة، بالإضافة لطن مواد خام و215 كيلو منتهية الصلاحية. تتركز المصانع العشوائية "بئر السلم" غير المرخصة لصناعة تلك الأجهزة فى مناطق "السلام والخصوص والعاشر من رمضان والمطرية" ووزارة الصناعة آخر من يعلم فى بيزنس يتراوح بين 2 و4 مليارات جنيه . قال الدكتور محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن حجم التداول يصل ل 10مليارات جنيه فيما نستورده أو نصدره، وإن السبب الرئيسى فى عدم مطابقة الأدوات الطبية للقياسات هو المستورد المصرى عن طريق ما يطلبه من المصانع بالصين فى تخفيض الأسعار فيتم تخفيض الجودة للمنتج، فمثلا الجهاز يكون طوله القياسى 160 سم فيطلب منه تصنيعه ب 120 سم للتخفيض الحاد من سعره، وهكذا الحال في باقى الأدوات والأجهزة من حيث الجودة، الأخطر عدم وجود تشريع أو جهة تراقب كفاءة ومطابقة الأجهزة للمواصفات القياسية من عدمه؛ فامتلأت الأسواق بالأجهزة والأدوات من هذه النوعية إلى أن تداركت وزارة الصناعة الخطأ فوقعت اتفاقية "الستوك يو" التى بموجبها يتم الحفاظ على المواصفات القياسية للأجهزة التى تصدر لمصر واشترطت "مصر" أن ترفق مع كل البضائع، وبدونها لا يسمح نقلها من الحاويات إلى الأسواق. إلا أن الكميات الكبيرة المخالفة تهرب عبر الجمارك وعبر ال12 منفذا، لكن خطورة المستلزمات الطبية المخالفة ليست بخطورة الأدوية المغشوشة التى وصلت ل30% من الأدوية فى السوق لأن من يستخدمها إما طبيب أو ذو خبرة طبية. كما كشف تقرير صادر عن هيئة الصادرات والورادات أن حجم تجارة أجهزة المساج والتدليك فى فترة 5 شهور، ما بين 1/10/2014 حتى 31/3/2015، والتى بلغت قيمة الواردات بها فى أجهزة العلاج الآلى والتى تستخدم الكهرباء والفيبروشين التى تسبب الأضرار الجلدية والتقرحات والأمراض السرطانية بحد وصف متخصصى الأمراض الجلدية- بلغ 8 ملايين جنيه و847 ألفا . أما وسادات أجهزة المساج المنزلى وأحواض تدليك جاكوزى فبلغت 7 ملايين جنيه و45 ألفا، فيما وصلت قيمة أجهزة التدليك الأخرى ل4 ملايين و652 ألفا، أما أجهزة الطب النفسى فوصلت ل754 ألفا ليصل إجمالى الأجهزة ل21 مليونا و298 ألف جنيه حجم الواردات خلال 5 شهور فقط، فيما وصلت قيمة المستلزمات الطبية المختلفة ل535 مليون جنيه ما يعادل 73 مليون دولار . ويقول "إبراهيم محمد"، مستورد: بمجرد استيراد الأجهزة الطبية من الصين أو من بعض المصانع التى تتنجها فى مصر تراقب علينا مباحث التموين التى تتولى الكشف عن اسم المنشأ والفاتورة دون الالتزام بمواصفات المستلزم قياسيا من عدمه، كما توجد آلاف المكاتب التى تقوم بالاستيراد مثل "الفاطمية و المروة والجمهورية وشركات أخرى للمستهلكات مثل "التوب ميدكال و العطار"، فيما تسيطر شركتان كبيرتان على السوق "على وعلى والوكيل». فيما يرى الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن سوق المستلزمات الطبية بعيدا عن الأنظار وخاصة توجه وزارة الصحة كل جهودها للمراقبة على غش الأدوية ولا توجد ضوابط للاستيراد مجهول المصدر، والتى تأتى مهربة عبر الجمارك أو تصنع تحت بئر السلم، خاصة كونها بدون منظومة تشبه الدواء من خلال كبارالموزعين مثل شركات مثل "المتحدة وفارما أوسيس .."، لكن الأجهزة والمستلزمات الطبية لا يتم توزيعها عن طريق كبار موزعين بل مكاتب استيراد صغيرة لا تملك سوى سجل تجارى وبطاقة تصدير واستيراد، وتباع عبر فواتير غير رسمية وتتم عمليات البيع بقائمة مشتريات مما يضيع ملايين الضرائب على الدولة في التجارة الخفية. وتتضارب الجهات الرقابية ما بين وزارة الصحة والمحليات ويتم متابعتها من مباحث التموين، والأخطر هل هذه الأماكن والتى تشكل جزءا من السوق الدوائية يرخص لها من وزارة الصحة وتضمن جودة وسلامة الأجهزة التي تدخل للسوق الدوائية، ويتم بيعها للمستشفيات عن طريق المناقصات عن طريق تقديم العرض بالأسعار والعينات أو يتولى أحد الأشخاص التعاقد ببيان وليس فاتورة ما يضيع مليارات الضرائب. ووصف خبير دوائى بيزنس المستلزمات الطبية وخاصة فى مجال التخسيس وأدوات التخسيس بالنصب والاحتيال وأنه يسبب الأضرار كالحروق والتقرحات الجلدية والسرطانات، على الرغم من أن الرشاقة لا سبيل لها إلا عبر تنظيم الأكل وعمل الرياضة، وإذا وصلت السمنة لدرجة المرض، فمن الواجب أن يتم التدخل الجراحى لشفط الدهون داخل مراكز التخسيس المرخصة. وتكمن الخطورة فى عدم وجود أجهزة رقابية أو معامل تابعة لوزارة الصحة فى مجال أجهزة التخسيس وأدوات المساج، وللأسف لا توجد لهذه الأصناف أية أرقام مسجلة بوزارة الصحة، والمفاجأة ما كشفه الدكتور حسن عبدالمجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة، بعدم وجود أية مواصفات قياسية لأحزمة التخسيس أو أدوات المساج، فى حين توجد مواصفات لأجهزة العمليات الجراحية والمستلزمات الطبية الأخرى.. كما تخضع الأجهزة والمستلزمات الطبية للإدارة المركزية لشئون الصيدلة وهيئة الرقابة والبحوث الدوائية ولكنه لا توجد أية رقابة على مكاتب المستلزمات الطبية، وتعتبر مرسى مطروح وواحة سيوة من أكبر مصادر تهريب الأدوية بجانب بعض المناطق النائية فى أسوان وغزة قبل إغلاق الأنفاق والمستلزمات الطبية المهربة من خلال عصابات مسلحة ويتم التهريب فى المناطق النائية ولهم موزعون فى كل المحافظات يتولون التوزيع إلى أن تصل للمرضى الآملين فى الشفاء السريع. وكشف الدكتور محمد فؤاد، مدير العناية المركزة بمستشفى العجوزة، عن خطورة توريد المستلزمات والأجهزة الطبية غير المطابقة للمواصفات والتى تدخل المستشقيات الحكومية عن طريق طرح المناقصات عن الأجهزة المطلوبة والناقصة للمستشفيات، لتتقدم المكاتب والأشخاص بالعينات لتلك النواقص؛ فيتم تشكيل لجنة لفحص هذه العينات المطابقة للمواصفات بنسبة 100% والمخالفات تأتى فى التوريدات للكميات المطلوبة، ويبدأ التحايل ووضع الأجهزة غير المطابقة أو غير الصالحة للاستخدام أو الناقصة من حيث العدد مثل "الجوانتيات المعقمة" والتى تدرج الدستة ب100جوانتى وما يورد 60أو 70 فقط، علاوة على ما تم توريده فى مستشفى العجوزة وتم التعاقد على مسمار عظام "نخاعى ألمانى" وما تم توريده مسامير بأرقام مخالفة ولا تركب أو صالحة للاستخدام وتم تسجيل المخالفة. ويحذر المركز المصرى للحق فى الدواء بأن مصر بها 660مستشفى حكوميا تعانى عجزًا فى الأدوية والمعدات، ونقص الأطباء يتخطى حاجز ال50٪ فى الحضر و82٪ فى الريف، والعجز فى المعدات يحفز من نشاط المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات وتصل نسبته إلى 51٪ فى الحضر و70٪ فى الريف، والأرقام والإحصائيات المعلنة تؤكد تردى المنظومة الصحية فى مصر، حيث تكشف أن مصر مصنفة كإحدى الدول الأقل إنفاقًا على القطاع الصحى، حيث يقتصر نصيبها فى موازنة «2013 - 2014» على 4.9%»، رغم أن المعدل الدولى الذى تم إقراره فى قمة الألفية بالأمم المتحدة هو 15%، وقد أقرتها قمة أبوجا التى وقعت عليها مصر عام 2001، وتأتى بعد دول مثل أفغانستان التى تنفق 6.7% والعراق 8.4% وحتى بورندى 11.7٪، وهذه النسبة تعكس مدى تردى المنظومة الصحية بمصر، خاصة إذا ما توافقت مع تصريحات وزير الصحة التى كشفت فيها أن 4 مستشفيات فقط حاصلة على معايير الجودة بينها مستشفى حكومى واحد فقط. وتأخرت مصر إلى المركز 81 على مستوى الصحة فى العالم وفق إحصائية منظمة الصحة العالمية عن عام2013، فى ظل تراجع إجمالى عدد المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، حيث بلغ عددها 920 مستشفى عام 2013 مقابل 926 مستشفى عام 2012. فيما يقول الدكتورعاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك: نواجه كافة الممارسات الضارة من الغش التجارى والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك بأنه بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تم ضبط أجهزة تنفس صناعى غير حاصلة على موافقة استيرادية من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالصيدليات والمئات من أدوات التخسيس وأجهزة المساج بالتجمع الخامس. وأضاف أننا نتواصل مع المستهلكين عبر الصفحة الرسمية للجهاز، ومن يتضرر من شراء الأجهزة الطبية، وبالتفتيش على الصيدليات يتم التأكد من عدم وجود مخالفات أخرى وتم ضبط نوعين من أجهزة التنفس الصناعى ماركة Omron بدون موافقات استيرادية بالإضافة لأنواع من أجهزة المساج وأجهزة التخسيس مجهولة المصدر. ويواصل بأننا ننسق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة السلع مجهولة المصدر أو التى لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة.
