بعد الحكم التاريخي للقضاء الإداري.. وجوب الإفراج عن معتقلي الأرض

قضت اليوم محكمة القضاء الإداري بحكم تاريخي، جاء نصه: "قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في إبريل 2016، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى".
وهذا المنطوق التاريخي للحكم، الذي حصل عليه المحامون من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصري، فتح بابًا من التساؤل عن مصير المعتقلين داخل سجون النظام بتهمة ترويج إشاعات أو أخبار كاذبة بأن تيران وصنافير مصرية.
يقول المحامي أشرف طلبة، الخبير القانوني: بعد صدور هذا الحكم التاريخي، لا بد وأن يتعين على النائب العام أن يصدر قرارًا فوريًّا بإخلاء سبيل المحبوسين على ذمة قضايا نشر أخبار كاذبة؛ لأنه بالحكم القضائي الصادر اليوم لا تعتبر الأخبار المنشورة كاذبة، الأمر الذي يكون فيه حبس هؤلاء الأشخاص لا مبرر قانوني له، حتى ولو صدر حكم قضائي.
وأضاف طلبة ل«البديل» أنه يجب على النائب العام أن يتقدم فورًا بطلب التماس لإعادة النظر في المحكوم عليهم؛ لظهور حكم قضائي أقر بأن الجزيرتين مصريتان، الأمر الذي أصبح معه عقاب المتهم عن إشاعة أخبار كاذبة ليس له أساس قانوني، ويوجب الإفراج بدون قيد أو شرط لهؤلاء الشباب الغيورين على مصلحة مصر.
وأوضح الخبير القانوني أنه لا بد من رد جميع الكفالات التي تم دفعها لخروج الشباب، وعلى وزارة العدل أن تقوم فورًا بصرف جميع الكفالات، وإلا تكون قد أحذت أموالاً ليس من حقها وبدون سبب، مشيرًا إلى أنه ينبغي على رئاسة الجمهورية أن تكرم هؤلاء الشباب الذين دافعوا عن كل حبة تراب من أرض مصر.
وأكد أسعد هيكل، رئيس المركز المصري للدراسات القانونية، أن حكم القضاء الإداري برفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إيجابي، أفاد أطرافًا كثيرة، من بينهم المحبوسون بتهمة ترويج أخبار كاذبة.
وأكد هيكل ل«البديل» أنه يمكن لكل من سجن ظلمًا بهذه التهمة أن يتقدم بطعن على الحكم الذي صدر في حقه بعد الحكم الصادر، وعن استرداد الغرامات التي تم دفعها للمعتقلين قال إنه لا يمكن استردادها؛ لأنها عقوبة، وتم تنفيذها بدفع الغرامة.