الفلسطينيون بين فتاوى التطرف الحاخامية وإرهاب الحكومة الصهيونية

ينتفض رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتياهو، من وقت لآخر، ليدين ما يسميه «هجة التحريض» التي يزعم أنها تنطلق من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقادة الفصائل الفلسطينية المقاومة، ويؤكد أن الدعوات التحريضية تصنع التطرف وتعرقل جهود السلام، بحسب تعبيره، في حين يغض الطرف عن دعوات وفتاوى القتل والإبادة والعنصرية المتلاحقة الصادرة من أفواه حاخامات التطرف، وتحتل مكانة مهمة ومؤثرة في دائرة صنع القرار السياسي بدولة الاحتلال، وينساق ورائها العديد من قطعان المستوطنين أيضًا، ناهيك عن خطوات حكومة الاحتلال المتسارعة لنهب المزيد من الأراضي الفلسطينية.
الحاخامات.. ليعلم العالم من أين ينبع التطرف
فتوى ودعوة جديدة لمزيد من التطرف والإرهاب يجيزها حاخامات الاحتلال الصهيوني؛ فكشفت منظمة "يكسرون الصمت" الإسرائيلية، عن فتوى أصدرها الحاخام شلومو ملميد، رئيس ما يسمى "مجلس حاخامات المستوطنات" في الضفة الغربية، تجيز تسميم مياه الشرب، لافتة إلى أن المستوطنين اليهود يعكفون على تسميم مياه الشرب في القرى والبلدات الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية، ونقلت المنظمة عن الحاخام قوله: إن الهدف من تسميم المياه يتمثل في دفع السكان المحليين الفلسطينيين إلى ترك قراهم وبلداتهم ليتسنى للمستوطنين السيطرة على أراضيها.
من جانبه، حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، من الأخطار والتداعيات المترتبة على فتاوى الحاخامات اليهود، موضحا أن الفتوى تأتي على غرار فتاوى سابقة أجازت سرقة الأهالي الفلسطينيين، وتخريب محصول الزيتون، حيث سُجلت مئات الحوادث التي جاءت كترجمة فعلية للفتاوى العنصرية.
الدعوة المتطرفة لم تكن الأولى التي تخرج من أفواه مشرعي الإرهاب في الكيان الصهيوني، فسبق أن دعى الحاخام المتطرف يهودا غليك، إلى هدم المسجد الأقصى، قائلًا إن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ستخسر كل شيء، وإنه سيهدم قبة الصخرة وكامل المسجد الأقصى، حال أصرت على موقفها بالتمسك بكامل المسجد الأقصى، ورفضت تقسميه، فما كان من الحكومة الصهيونية إلا أن ترفع من شأنه وتجعله عضو في الكنيست الإسرائيلي، ليكون صوته المتطرف مسموع بشكل أكبر.
ورافق العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، موجة تصريحات عنصرية وتحريضية من شخصيات دينية وسياسية إسرائيلية تدعو لمزيد من البطش الدموي للشعب الفلسطيني، وصدرت فتوى تجيز للجنود قتل المدنيين، ودعوات لاغتصاب الفلسطينيات بغزة، وكان أبرزها الدعوة التي أصدرها الحاخام دوف ليئور، المنتمي إلى التيار الديني اليهودي القومي، وتبيح للجنود الإسرائيليين قتل المدنيين والمواطنين الأبرياء وتدمير غزة بالكامل، وسبقتها بأيام تصريحات للمحاضر بجامعة "بار إيلان"، مردخاي كيدار، التي دعا فيها إلى اغتصاب نساء وأخوات وبنات رجال المقاومة الفلسطينية بغزة كوسيلة للردع.
وفي مارس الماضي، أصدر كبير حاخامى اليهود الشرقيين السفارديم، إسحاق يوسف، فتوى بوجوب قتل الفلسطينى الذى يحمل سكينا قبل تقديمه للمحاكمة، مضيفًا أنه حلال وتقرب للرب، بالإضافة إلى الدعوات المتلاحقة التي يصدها الحاخامات اليهود بشأن معاداة العرب.
توسع المستوطنات.. تطرف حكومي جديد
لم تكتف إسرائيل بفتاوى التطرف والعنصرية الصادرة من الحاخامات، أو عمليات القتل الوحشية والاعتقالات العشوائية التي تشنها قوات أمنها، ليأتي دور الحكومة والكنيست الصهيوني، فيضع بصمته المتطرفه أيضا ويزيد معاناة المجتمع الفلسطيني، حيث أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، أمس الأحد، خطة مساعدات خاصة للمستوطنات في الضفة الغربية، بحجم 72 مليون شيكل أي ما يعادل 18 مليون دولار.
ووفق القناة العبرية السابعة، فإن الأموال ستخصص لمواجهة الأضرار التي لحقت بالمستوطنات نتيجة الانتفاضة الفلسطينية وموجة العمليات المتواصلة منذ أكتوبر 2015، التي أسفرت عن مقتل نحو 40 إسرائيليًا وجرح المئات، وبينت أن المبلغ سيتم اقتطاعه من ميزانية الوزارات في الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية ستقدم مبلغ 3.8 مليون دولار كمنحة لمجالس المستوطنات، لمواجهة المصروفات الخاصة بسبب الوضع الأمني، و2.5 مليون دولار، ستُحول من قبل وزارة الزراعة لتحويل مبان مؤقتة في المستوطنات إلى مباني دائمة وتجديد المباني العامة، وستقوم وزارات الصحة والتعليم والرعاية بتخصيص 3 مليون دولار، لتعزيز المستوطنات وزيادة استعدادتها في حالات الطوارئ وتقديم إرشادات نفسية واجتماعية، بالإضافة لتخصيص 1.5 مليون دولار من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز أنشطة الرعاية.
وفي ذات الشأن، تم تخصيص 125 ألف دولار، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع أنشطتها، كما ستنفذ وزارة السياحة حملة لتطوير السياحة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بمبلغ 5.5 مليون شيكل، كما وافقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح من وزير السياحة، يتضمن تقديم الحكومة منحة لكل شخص يريد بناء فندق في إحدى المستوطنات، بنسبة 20 % من قيمة بناء الفندق.
الخطوة الحكومية التي أقدم عليها الاحتلال تعتبر ضربة جديدة للمجتمع والقوانين الدولية والحكومات الأوروبية والغربية التي طالما طالبت بوقف البناء في المستوطنات وتوسيع رقعتها، حيث تعتبر العديد من الدول أن هذه المستوطنات غير شرعية، وطالبت إسرائيل مرارًا بوقف البناء فيها، إلا أن حكومة الاحتلال ماضية في دعمها للبناء على أراضي الفلسطينيين، وبالتالي تشريد السكان الأصليين، دون الالتفات إلى الدعوات الدولية المعارضة لهذا الأمر، ليصل عدد سكان المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومدينة القدس نحو 556 ألف مستوطن، وفق منظمة السلام الآن الإسرائيلية.