فتاوى الحاخامات وصناعة الكراهية فى إسرائيل

الفتوى الأخيرة التى وقعها نحو 50 حاخاما أرثوذكسيا إسرائيليا، والتى تحرم بيع أو تأجير شقق سكنية للعرب وغير اليهود بحجة أن التوراة تمنع ذلك وتحدد عقوبات لمن لا يلتزم، ليست الأولى من نوعها.
فهى حلقة فى سلسلة طويلة من الفتاوى العنصرية التى يصدرها الحاخامات منذ سنوات.هذه الفتاوى (وكذلك اعتداءات المستوطنين على الشعب الفلسطينى الأعزل وإحراق المساجد وقلع أشجار الزيتون) ليست حوادث عارضة، فهى نتاج طبيعى لما يمكن تسميته «صناعة التطرف والعنصرية»، التى هى صناعة منهجية ومن مقومات الدولة ذاتها.
لهذه الصناعة دعامتان، الأولى هى حماية الدولة لها، فالدولة لم تقم، ولن تستمر، إلا بتوفر فرضية من فرضيتين اثنتين، إما إبادة الآخر وخلو الأرض ممن يطالبون بحقوق فيها، أو استمرار حالة الخوف من عدو هو فى واقع الأمر الآخر الذى يُراد إبادته. فالفكرة الصهيونية فكرة عنصرية تفترض أن الأرض خالية أو أن هناك أعداء يريدون القضاء على اليهود.
ولا يقوم الجيش فقط بالتعامل مع هذه الفكرة وإنما يشاركه فى هذا المستوطنون. والمستوطنون ليسوا مجرد مهاجرين عزل وإنما تم جلبهم للاستيطان فى أراضٍ محتلة ويتولى الجيش تسليحهم وليس حمايتهم فقط، وتحميهم أيضا شركات حراسة خاصة ورجال شرطة يرافقونهم وهم يتجولون بأسلحتهم داخل المدن المحتلة. ولهذه الحراسة ميزانية سنوية تقدر ب15 مليون دولار. وبهذا فالمستوطنون يشكلون ميليشيا احتلال مسلحة، وهذا أمر لا مثيل فى أى دولة، ويخترق القانون الدولى واتفاقات لاهاى وجنيف.
ويدافع عن مصالح المستوطنين عشرات الأحزاب والمنظمات الخارجية، بجانب كل البرامج الحكومية منذ 1967. ولم يتوقف الاستيطان يوما إلا تخديرا للجماعة الدولية. وتكفى الإشارة هنا إلى تقرير لمنظمة «السلام الآن» الإسرائيلية، جاء فيه شروع الحكومة فى بناء ما بين 600و700 وحدة سكنية بالضفة منذ انتهاء التجميد فى 26 سبتمبر، وأن وتيرة البناء زادت أربع مرات من مرحلة ما قبل التجميد..
أما الدعامة الثانية فهى استناد اعتداءات المستوطنين إلى فتاوى الحاخامات التى تحض على العنف والكراهية وتخلق إيديولوجية سياسية متطرفة. فبجانب فتاوى حاخامات المدارس والمستوطنات، أقحمت الحاخامية الرسمية نفسها تدريجيا. فمنذ اتفاقية السلام مع مصر، وقف بعض الحاخامات ضد الانسحاب، لكن مع اتفاقيات أوسلو استشعر الكثير منهم خطورة التنازل عن الضفة فظهرت فتاوى كثيرة تحرم التنازل عن ما سموه «أرض إسرائيل الكاملة» وتدعو لقتل العرب. وتستند مواقف الأحزاب الدينية وبعض الأحزاب اليمينية إلى هذه الفتاوى.
فى 2009، أصدر الحاخامان يتسحاق شابيرا ويوسى إيليتسور كتاب «عقيدة الملك» بهدف «إثراء الشرع اليهودى المعاصر» بمجموعة من الفتاوى تبيح قتل الأغيار، استنادا لتفسيرات العهد القديم والتشريع اليهودى. أجاز الكتاب قتل غير اليهود من غير الأعداء فى حال أدى وجودهم إلى تعرض «شعب إسرائيل» للخطر، وسمح بقتل المدنيين الأغيار لمجرد تشجيعهم على الحرب على اليهود أو «إضعاف موقف اليهود حتى بالكلام»، وأفتى بقتل الأطفال إذا كان وجودهم سيضر اليهود بعد بلوغهم، بل المس بأولاد زعماء الأغيار لممارسة الضغوط عليهم. وأخطر ما أكده الكتاب هو أن القتل أمر فردى لا يخضع لقرارات الدولة والجيش..
وتزداد خطورة الصناعة مع وصولها إلى الجيش، فالحاخام الرئيس السابق مردخاى إلياهو دعا الحكومة فى مايو 2007 لشن حملة على غزة، معتبرا أن المس بالفلسطينيين الأبرياء أمر شرعى. كما أصدر حاخامات من «رابطة حاخامات أرض إسرائيل» فتوى، فى 6 مارس 2008، تبيح للجيش قصف التجمعات السكانية الفلسطينية، وإليها استند وزراء متدينون بحكومة أولمرت للمطالبة باستهداف المدنيين فى غزة..
وفى أثناء الاعتداء على غزة، كشفت هاآرتس أن الحاخامية العسكرية وزعت على الجنود المتدينين فتوى للحاخام شلومو أفنير تحث على قتل الفلسطينيين. وفى 20 مارس 2009 جاء فى هاآرتس أن حاخامات بالجيش أبلغوا القوات التى هاجمت غزة أنهم يخوضون «حربا دينية» على غير اليهود..
ولا يقف التطرف عند التحريض على قتل المدنيين والأطفال والرُضع، بل يمتد، كما فى فتوى مردخاى إلياهو، إلى: «اقتلوهم وجردوهم من ممتلكاتهم، لا تأخذكم بهم رأفة، فليكن القتل متواصلا، شخص يتبعه شخص، لا تتركوا طفلا، لا تتركوا زرعا أو شجرا، اقتلوا بهائمهم من الجمل حتى الحمار»..
ومن المستوطنين من يستغل أبناءه، بتدريبهم للاعتداء على الأطفال والشيوخ الفلسطينيين تحت حماية الجيش.. ووصلت فتاوى الحاخامات إلى إباحة نهب محاصيل الزيتون من الفلسطينيين وتسميم آبارهم (شلومو ريسكين)، وعدم السماح بتمثيل فلسطينيى 1948 بالكنيست لأنهم «ألد أعداء إسرائيل» (شلومو أفنير)، ومنع تبرع اليهودى بدمه لغير اليهودى (شاؤول غولشميت)، وممارسة اليهوديات الجنس مع الأعداء لتحقيق الأمن (آرى شافيط)، ومنع تقديم الإسعاف الطبى لغير اليهود ولو كانوا حلفاء (دوف ليئور).
وقد استند أطباء وممرضون متدينون إلى هذه الفتاوى لرفض إنقاذ جنود دروز قاتلوا مع الإسرائيليين ضد المقاومتين الفلسطينية واللبنانية.
ليس من الصعوبة فهم المواقف الرسمية لهذه الفتاوى. فبرغم انتقاد نتنياهو لفتوى تحريم بيع الشقق، لكن السياسة الفعلية تفهم من مواقف الحكومة الفعلية تجاه أصحاب الفتاوى ومعظمهم يعملون بمؤسسات تابعة للدولة. فالحكومة لا ترفض هذه الفتاوى علانية، ولا تتخذ أى إجراءات قانونية ضد المحرضين، ولا حتى تطالبهم بالتراجع عنها لانتهاكها المواثيق الدولية. بل على العكس تستمر فى منح تراخيص عمل للمعاهد والمدارس التابع هؤلاء، وتخصص لها مخصصات مالية من ميزانية الدولة.
من جهة أخرى، تقوم إسرائيل بالفعل باستهداف المدنيين من الفلسطينيين منذ نشأتها، وفى هذا إعمال للفتاوى. ويكفى هنا الإطلاع على تقارير المنظمات الحقوقية الإسرائيلية (مثل بيتسلم وغيرها) وعلى تقرير جولدستون الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بعد العدوان على غزة.
والأخطر هو سيطرة التيار الدينى الصهيونى على المواقع القيادية بالجيش، وخاصة قيادة وحدات النخبة والألوية المختارة. وحسب بيانات الجيش (2008)، فإن 60% من الضباط فى الوحدات القتالية و70% فى ألوية المشاة المختارة و75% فى الوحدات الخاصة من أتباع هذا التيار. كما أصبح معظم مسئولى المناطق فى جهاز المخابرات «الشاباك» من هذا التيار، ومنهم نائب رئيس الجهاز وهو الأقرب لخلافة الرئيس الحالى. وحسب بعض الحاخامات، هناك خطة للسيطرة على الجيش لضمان نفوذ أكبر فى صنع القرار فى الدولة بالنظر إلى الحجم الديموجرافى المحدود للتيار (8% من السكان مقابل 22 % لأتباع التيار الدينى الأرثوذكسى (الحريدى) الذين لا يخدم معظمهم بالجيش لتفرغهم للدراسة الدينية). هذا بجانب أن هذه الفتاوى تأخذ الإسرائيليين نحو التطرف، فحسب أحد استطلاعات الرأى: نحو 46% من الإسرائيليين لا يريدون أن يكون العرب جيرانهم، بينما يشجع 53% هجرة العرب، و33% يؤيدون وضع العرب فى معسكرات مغلفة وقت الحرب.
لابد أن تقابل هذه الصناعة بتحرك عربى، شعبى وأكاديمى، يفضح الأساس العنصرى للدولة ولميليشيا المستوطنين فى الأراضى المحتلة. وعلى العرب العمل على قيام حكومات منتخبة ومسئولة حتى يمكنهم المطالبة رسميا بنزع سلاح المستوطنين وإلغاء فتاوى المتطرفين.