خالد على: حكومة الجنزورى تعدم حاليا مستندات ومحاضر بيع القطاع العام وبرنامج الخصخصة

* أبو العز الحريري: الأيام القادمة ستشهد مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية وسنسترد مصنع عز الداخلية للحديد
* كمال أبو عيطة: إذا لم يكن الزمن القادم للعمال والمطحونين يجب أن ندفع مزيد من الدماء
الإسكندرية – محمد عبد السلام ويوسف شعبان :
فجر خالد على، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مفاجأة قائلا أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى تقوم حاليا بإعدام كافة مستندات ومحاضر بيع القطاع العام وبرنامج الخصخصة، متهما الجنزوري بأنه شكل عصابة لبيع القطاع العام عندما كان رئيسا للحكومة، والقضاء المصري قال في حكمه التاريخي أن برنامج الخصخصة أكبر جريمة ارتكبت في حق الاقتصاد المصري ودمر الصناعة المصرية، فكل أشكال البيع للقطاع العام سواء بالمزاد أو الأمر المباشر أو الاكتتاب في البورصة اعتمدت على تقييم الشركات بشكل فاسد وبيعها بأقل من قيمتها بكثير. وأكد خالد علي أن أول خطوة لمواجهة هذا الفساد هي محاسبة كمال الجنزورى وإقالة حكومته.
وكان آلاف العمال والنشطاء قد احتشدوا مساء أمس بالإسكندرية أمام مجمع مسارح عبد المنعم جابر بكامب شيزار ، للمشاركة في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، وشارك في المؤتمر عمال الشركات والمصانع والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى عضو مجلس الشعب عن قائمة الثورة مستمرة أبو العز الحريري ورئيس اتحاد النقابات المستقلة كمال أبو عيطة ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد على.
وأضاف خالد على أن مبادرة (العمال والفلاحون يكتبون دستورهم) يجب أن تحظى بدعم عمالي وجماهيري قوى؛ لأن الدستور يمكننا من خلال صياغته أن نحمى حقوق العمال ويتم تعديل قوانين العمل بحيث لا يمكن لصاحب العمل أن يشرد العمال. وأعلن عن إعداد وثيقة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحمل مطالب العمال لعرضها على مجلس الشعب وتضمينها في الدستور. ومن ناحية أخرى، طالب خالد على عمال الإسكندرية بعقد اجتماعات دورية فيما بينهم وتنسيق مواقفهم في مواجهة المستثمرين والسلطة القمعية، وحينها لن يجرؤ أحد على فصل عامل من عمله؛ لأنه يعلم أن العمال سينظمون إضرابا ويوفقون العمال إذا تم فصل أحد زملائهم.
وفى كلمته، أعلن عضو مجلس الشعب أبو العز الحريري أن الأيام القادمة ستشهد مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية وتعميم التأمين الصحي على جميع العمال، وستكون هناك آلية واضحة لاسترداد أموال التأمينات التي تبلغ نصف تريليون جنيه، ولو تم استثمار هذه الأموال يمكننا أن نحصل على ضعفها خلال عام. وأضاف الحريري أنه يعمل على صياغة قانون الحريات النقابية ليتم إقراره في مجلس الشعب حتى يستطيع العمال تأسيس نقاباتهم واتحادهم العام بعيدا عن سيطرة الدولة. وشدد على أهمية شعار (الأرض للفلاحين والشركات والمصانع للعمال) خلال المرحلة القادمة، وكما استعدنا شركة المراجل البخارية وطنطا للكتان وغزل شبين، نحن في طريقنا لاسترداد مصنع عز الداخلية للحديد والصلب. ونصح الحريري العمال بضرورة الحفاظ على الاتحاد العام للعمال وعدم تركه لمجموعة المخبرين التابعين للحزب الوطني المنحل.
وقال كمال أبو عيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، أن فلول النظام لازالوا قابعين على رأس الشركات والهيئات وفى كافة المواقع وعلى رأسها المجلس العسكري، ودورنا يتمثل في إزاحة هؤلاء وتطهير مؤسسات الدولة. وأضاف أن مصر لم يكن بها نقابات مستقلة ولا أحزاب قوية تدافع عن حقوق العمال، وقام الشعب المصري بثورة عظيمة دفع فيها الدماء دفاعا عن حقوقه، وإذا لم يكن الزمن القادم للعمال والمطحونين، فيجب أن نستمر في الثورة وندفع مزيد من الدماء. وقال أبو عيطة أن آلاف الإضرابات العمالية التي حدثت في مصر خلال الأعوام الماضية مهدت الطريق للثورة، ويجب علينا الآن أن ننظم أنفسنا في نقابات مستقلة لندافع عن حقوقنا ونستردها، وأمام المستثمرين الذين يغلقون المصانع علينا أن نطرح فكرة التشغيل الذاتي هذه المصانع.
بينما قال القيادي العمالي البارز فتح الله محروس في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العمال الدائم بالإسكندرية أن المؤتمر الأول للعمال انعقد عام 1921 وأعلن تأسيس اتحاد العمال الذي تجاوزت مطالبه حكومة الوفد آنذاك، ولازالت الحركة العمالية حتى الآن تقاتل ضد الاستعمار والاستغلال الرأسمالي، والسكرتارية المنبثقة عن هذا المؤتمر ستنظم الخطوات القادمة للعمال بالإسكندرية.
واستعرض عدد من العمال أوضاع شركاتهم ومصانعهم، حيث أكد جمعه صرصار، عامل بالشركة المصرية لكبس القطن، أن شركته تعرضت لمؤامرة على يد رئيس مجلس إدارتها وهو السكرتير السابق ليوسف والى، فقد انخفض عدد العمال ليصل إلى 300 عامل فقط بعد أن كان يعمل بالشركة 4000 عامل، ويتم بيع أصول الشركة حاليا. وأضاف سعيد محمد، عامل بشركة بوليفار، أن شركته استمرت في تحقيق الأرباح حتى عام 2006 الذي عُرضت فيه الأسهم للاكتتاب وزادت نسبة المستثمرين فيها، فمجلس الإدارة الجديد قام بطرد ما يقرب من 2000 عامل وباع 3 وحدات من أصول الشركة، و يتم فصل العمال طبقا لقانون العمل الذي يتيح لصاحب العمل أن يفصل العامل ثم يلجأ العامل بعد ذلك للقضاء
وقال أحمد عبد الحليم، عامل بشركة الورق الأهلية، أن شركته تم بيعها في برنامج الخصخصة لمجموعة الخرافي الكويتية على يد جمال مبارك ومحمود محي الدين بثمن بخس 135 مليون جنيه، ولن نتنازل عن الدعوى التي أقمناها لاسترداد الشركة مرة أخرى، ورغم أن مالك الشركة هددني بالفصل، إلا أنني وزملائي لن نتنازل عن حقنا.
بينما قال محمد فتح الله، عامل بشركة مساهمة البحيرة، أن شركته قامت بعمل كثير من المشروعات المدنية والحربية، فالماكينات التي أزالت الساتر الترابي لخط بارليف أنتجتها الشركة، وجاء وزير الاستثمار السابق محمود محي الدين ليبيع الشركة في إطار برنامج الخصخصة ويتم تشريد العمال.
وأعلن يسرى محمود، عامل بشركة الحاويات بميناء الإسكندرية، أن عمال الإسكندرية سينظموا مظاهرة كبرى يوم 25 يناير لاستكمال الثورة والمطالبة بالعدالة الاجتماعية، وأضاف أن شركة الحاويات يتم إسناد إداراتها لمجموعة من اللواءات المتقاعدين، ويجب أن تتحرر الشركة من سيطرة العسكر عليها.
شهد المؤتمر كلمات لممثلي شركات: النوبارية للميكنة الزراعية، و كابو للغزل والنسيج، والإسكندرية للإطارات، وشركة مساهمه البحيرة، والإسكندرية للزيوت والصابون، وشركة إسكندرية للتبريد، وإسكندرية للأسمدة، وشركة غاز مصر، وشركه اكس موبيل، والعامرية للغزل والنسيج، وشركة بوليفار للغزل والنسيج، ومستشفيات جامعة الإسكندرية، وهيئة النقل العام، وشركة الإسكندرية للكهرباء، شركة الحاويات، شركة الورق الأهلية، الشركة المصرية لكبس القطن، كما شارك بالمؤتمر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.