تطبيق زيادة الدواء على «التجزئة».. ثغرة قانونية تتجاهلها «الصحة»

تحول المواطن إلى فريسة للزيادة الجنونية في أسعار الدواء مؤخرا؛ بعد تطبيق الزيادة، على كل شريط في العلبة وليس على العلبة الواحدة، وسط تجاهل متعمد من وزارة الصحة.
ظاهريا، تؤكد وزارة الصحة أن زيادة أسعار الدواء بحد أقصى 6 جنيهات للعلبة الواحدة بما تحتويه من شرائط، لكن ما حدث عكس ذلك؛ فكانت الزيادة على "الشريط" الواحد، ليرتفع سعر شريط ريفو "مسكن الغلابة" من ربع جنيه، إلى 2.75 قرشا، ووصل سعر العلبة إلى 55 جنيها، أى بزيادة 400% عن سعره المعروف.
فسر بعض المتخصصين أن التلاعب في أسعار الدواء؛ بتطبيق الزيادة على الوحدة داخل العلبة، كان من شركات الأدوية والصيدليات الكبيرة، لكن مصدر بوزارة الصحة أكد ل"البديل" أن الزيادة الجنونية علي كل شريط بمفرده ليست مسؤولية شركات الأدوية أو تلاعبا من أصحاب الصيدليات، بل الأمر يسير بشكل قانوني؛ لأن تراخيص إنتاج العقارات تتضمن زيادة الأدوية على الوحدات منفصلة، فيما يبدو أنها ثغرة تتغاضى عنها وزارة الصحة، التي طالما تعلن أن الزيادة تطبق على العلبة كاملة.
وأوضح المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن غالبية شركات الأدوية حينما تطلب ترخيصا لدواء ما من قبل وزارة الصحة، يكون على كل وحدة داخل العلبة؛ أي على كل شريط بمفرده، تحسبًا لأي قرارات تتخذها وزارة الصحة برفع أسعار الأدوية، وهو ما حدث اليوم بالفعل.
وأضاف المصدر أن وزارة الصحة على علم بزيادة أسعار كل شريط داخل العلبة؛ لأن شركات الأدوية لديها تصاريح بذلك، موضحا أن معظم شركات الأدوية يمتلكها رجال أعمال، ما يؤدي إلي هيمنة رأس المال على سوق الدواء بأكمله.
وأكد أن شركات الأدوية كان لديها علم بالزيادة قبل القرار بعدة أشهر، ما جعلهم يتلاعبون في عدد وحدات الدواء داخل كل علبة؛ بتقديم طلب لوزارة الصحة بتغيير شكل العلبة والمحتوى أيضا وتقليل عدد الوحدات داخل كل علبة إلى شريط واحد؛ حتي يضطر المريض لشراء علبتين مضاد حيوي، علي سبيل المثال، كل واحدة تتضمن زيادة 20% بما يحقق مكاسب كبيرة لشركات الأدوية على حساب المرضى.
وتابع المصدر أن لجنة التسعير بالإدارة المركزية لشؤون الدواء، لم ترفض ترخيص كل شريط علي حدة، مطالبا بضرورة توقف الترخيص "الجزئي" فورًا؛ خاصة أن زيادة أسعار الدواء ال20% أصبحت علي كل شريط وليس كل علبة، كما تدعي وزارة الصحة، وكل ذلك يصب في صالح رجال الأعمال على حساب المرضى البسطاء.
وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن أسعار الأدوية زادت بشكل جنوني، خاصة أن وزارة الصحة ومجلس الوزراء، أقرا الزيادة دون وضع أي ضوابط لسوق الدواء ودون تحديد أي آلية للرقابة علي شركات الأدوية التي يمتلك معظمها رجال أعمال.
وأشار فؤاد ل"البديل" إلى أن بعض الصيدليات وشركات الأدوية استغلت الأزمة ورفعت أسعار الأدوية وما يصاحبها أيضا من مستلزمات، مثل أكياس الماء المذيب للحقن، التي أصبحت تباع الآن بمفردها ب2.57 قرشا! مؤكدا أن الوضع أصبح سيئا للغاية، ويجب تدخل الجهات المسؤولة لإنقاذ المريض من الاستغلال والجشع.