قانون الصحافة الموحد.. عودة بالمهنة إلى بيت الطاعة

حالة من الجدل حول قانون الصحافة الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وتمت إحالته لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، وحمل اسم «القانون مشروع قانون في شأن تنظيم الصحافة والإعلام»، وتحت هذا المسمي تقدمت اللجنة المكلفة بوضع مشروع القانون يتضمن 227 مادة تنظم كل ما له علاقة بالإعلام في مصر، سواء كان مسموعًا أو مقروءًا أو مرئيًّا أو حتى إلكترونيًّا، حيث وضع هذا المقترح رؤية لحل مشكلات الإعلام في مصر وتنظيم دوره.
مشروع القانون
في حالة موافقة مجلس النواب على هذا القانون سيتم إلغاء القوانين السابقة التي كانت تنظم الصحافة في مصر، ولعل أبرزها قانون 69 لسنة 1996، الذي يعمل بها حتى يومنا هذا بجانب قانون 2002، حيث نصت المادة الثانية من هذا المشروع على إلغاء القوانين 02 لسنة 91، 19 لسنة 63 و31 لسنة 36.
كما تضمن المقترح تعريفًا للصحفي بأنه كل عضو مقيد بجدول نقابة الصحفيين، وتعريفًا للإعلامي بأنه كل عضو مقيد بجدول نقابة الإعلاميين، بجانب تعريف المطبوعات وشملت الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك.
ملكية الصحف
وضع القانون شروطًا لملكية الصحف، بعضها كان منصوصًا عليه في قانون 96 المنظم للصحافة، وبعضها تم استحداثه، حيث يشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات، مملوكة للمصريين وحدهم، وألَّا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن ثلاثة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية، و500 ألف جنية للمواقع الإلكترونية.
كما ما نص المشروع على أن ملكية المؤسسات الصحفية للمصريين فقط وليست للأجانب، كما أنه لا يجوز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة على أساس ديني أو مذهبي، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، ونص المشروع كذلك على عدم جواز بث المواد الإعلامية بصفة عامة قبل الحصول على ترخيص.
وأعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة رفضها القاطع لمشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، بصيغته التي انتهت إليها اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية.
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة: مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، بالشكل الذى انتهت إليه اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، أصابه الكثير من العوار الدستوري، وأنه معرض للطعن على عدم دستوريته حال إقراره.
وأكد العدل أن جملة من الأخطاء يتم ارتكابها بحق الجماعة الصحفية في التعامل مع مشروع القانون، بدأت بتحويله إلى الحكومة دون عرضه لنقاش عام وإبداء الرأي حوله من جانب الصحفيين، وانتهت بتحويل الحكومة له إلى المجلس النيابي أيضًا دون عرض تعديلاتها وصورته النهائية على الجماعة الصحفية، مرورًا بتجاهل مطالبة نقابة الصحفيين بمناقشته قبل إقراره وتحويله إلى الجهات المعنية.
نحو المزيد من الانتهاكات
وحذر العدل من مخاطر سماح الجماعة الصحفية بتمرير مشروع القانون، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها نقابة الصحفيين في الوقت الراهن، التي فرضتها حالة التعدي السافر على قانونها ومقرها من جانب أجهزة الدولة، مما يفتح المجال أمامها لمزيد من انتهاك حقوق الصحفيين، وهو أمر يجب أن تنتبه إليه الجماعة الصحفية جيدًا.
ولفت العدل إلى أن مشروع القانون الحالي هو يهدف إلى صحافة حكومية، لم يراع الصحافة المستقلة والحزبية، موضحًا أن مشروع القانون يطالب الصحفيين بواجبات تفوق حقوقهم، وأنه أبقى على الحبس في قضايا النشر بصيغة ملتوية، وبالغ في قيم تأسيس الصحف والمواقع الإلكترونية، ولم يراع العدالة في تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، فضلًا عن ممارسته تمييزًا عنصريًّا بين الصحفيين، ما بين عاملين بالمؤسسات المملوكة للدولة، والمؤسسات الخاصة والحزبية، وطالب العدل الجماعة الصحفية بأن تكون أكثر يقظة تجاه الممارسات الحكومية التي تريد العودة بالصحافة إلى بيت الطاعة.
خطوة إيجابية
وقال ضياء راشون، نقيب الصحفيين السابق وأحد أعضاء اللجنة التي وضعت هذا المشروع: إن القانون يعد خطوة إيجابية في تاريخ الصحافة، وإنه قدم حلولًا لكثير من المشكلات التي كانت تواجه الصحفيينن، بجانب أنه نظم العلاقة داخل المؤسسات الصحفية، ووضع شروطًا وضوابط لتأسيس الصحف الجديدة، وضمان الحقوق المادية والمهنية للمحررين.
وأضاف رشوان أن القانون أثناء وضعه خضع لأكثر من 16 جلسة، أشبة بالحوار المجتمعي للصحفيين والسماع لمقترحاتهم ورؤيتهم حول مستقبل الصحافة ومشكلاتها، وتم الأخذ بكثير من تلك المقترحات التي شملت عددًا كبيرًا من النقاط داخل مشروع القانون، بجانب أن القانون موجود حاليًا في مجلس النواب، وهو الذي سيقرر رفضه أو إقراره، والذي يستلزم موافقة ثلثي عدد النواب.
مجلس نقابة الصحفيين هو الآخر أعلن عن ترحيبه بمقترح القانون، وأنه سيساعد في حل مشكلات الصحف بمختلف توجهاتها وانتمائها، سواء القومية أو الخاصة أو الحزبية، التي كنا نعاني منها على مدى السنوات الماضية، هذا ما أكده جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة.
في السياق ذاته قال خالد البلشي، عضو نقابة الصحفيين: إن معظم التعريفات وشروط تأسيس الصحف كانت موجودة في القوانين السابقة، بما فيها تعريف من هو الصحفي ومن هو الإعلامي، وشروط تأسيس صحيفة جديدة، ولا يوجد ما يثير القلق الموجود عند البعض.