بشير العدل رافضا "الإعلام الموحد": الحكومة تريد العودة بالصحافة إلى بيت الطاعة

أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، رفضها القاطع لمشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، بصيغته التي انتهت إليها اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد وبالشكل الذي انتهت إليه اللجنة الوطنية؛ لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، وتقدمت بها للحكومة، أصابه الكثير من العوار الدستوري، وأنه معرض للطعن بعدم دستوريته حال إقراره.
وأكد العدل، أن جملة من الأخطاء ارتكبت بحق الجماعة الصحفية في التعامل مع مشروع القانون، بدأت بتحويله إلى الحكومة دون عرضه لنقاش عام وإبداء الرأي حوله من جانب الصحفيين، وانتهت بتحويل الحكومة له إلى المجلس النيابي أيضا دون عرض تعديلاتها وصورته النهائية على الجماعة الصحفية، مرورا بتجاهل نقابة الصحفيين لمطالب مناقشته قبل إقراره، وتحويله إلى الجهات المعنية.
وحذر العدل، من مخاطر سماح الجماعة الصحفية بتمرير مشروع القانون، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها نقابة الصحفيين في الوقت الراهن، والتي فرضتها حالة التعدي السافر على قانونها وحرمها من جانب أجهزة الدولة، ما يفتح المجال أمامها لمزيد من انتهاك حقوق الصحفيين، وهو أمر يجب أن تتنبه له الجماعة الصحفية جيدا.
ولفت العدل، إلى أن مشروع القانون الحالي، هو مشروع لقانون صحافة حكومية، لم يراع الصحافة المستقلة والحزبية رغم ما تمثلانه من نسبة عالية من الصحافة المصرية.
وأوضح العدل، أن مشروع القانون يطالب الصحفيين بواجبات تفوق حقوقهم، وأنه أبقى على الحبس في قضايا النشر بصيغة ملتوية، وبالغ في قيم تأسيس الصحف والمواقع الإلكترونية، ولم يراع العدالة في تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، فضلا عن ممارسته تمييزا عنصريا بين الصحفيين، ما بين عاملين بالمؤسسات المملوكة للدولة، وبالمؤسسات الخاصة والحزبية، بخلاف أنه جاء بقانون موحد للصحافة والإعلام عكس ما جاء بالدستور.
وطالب العدل، "الجماعة الصحفية لأن تكون أكثر يقظة تجاه الممارسات الحكومية التي تريد العودة بالصحافة إلى بيت الطاعة"، حسب قوله.