"الصحفيين" تطالب الحكومة بإحالة مشروع قانون تنظيم الصحافة لمجلس النواب

طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة بنقابة الصحفيين، الحكومة بتحويل مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، الذي رفعته لها اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، إلى المجلس النيابى لعرضه وفتح باب المناقشة الموسعة حوله، قبل إقراره.
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 561 لسنة 2015 بدعوة المجلس النيابى للانعقاد، لم تعد هناك سلطة إقرار مشروعات القوانين سوى للمجلس النيابى، وأنه بالقرار الجمهورى تنتفى الصفة عن الحكومة والرئاسة أيضًا.
وانتقد العدل، الدعوات التي ما زالت تطالب الحكومة بإقرار مشروع القانون، وتعتبره المخرج الوحيد من الأزمات التي تعانى منها الصحافة والوسط الإعلامي عمومًا، مشددًا على ضرورة قيام الحكومة بتحويل المشروع إلى المجلس النيابى بعد مناقشته حتى لا يتعرض لمزيد من العوار الدستورى الذي أصابه.
وقال العدل، إن المجلس النيابى أمامه مسئولية تاريخية كبيرة، تتمثل في ضرورة عرض مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد لنقاش واسع، حتى يحظى بقبول الوسط الصحفى والإعلامي عمومًا، بما يتطلبه ذلك من إعادة مناقشته في المجلس النيابى وفى لجانه المتخصصة، وخروج دائرة النقاش لأوسع من ذلك، نظرًا لارتباطه بمسقبل البلاد والعباد.
وجدد العدل، تأكيده بضرورة إعادة صياغة بعض مواد مشروع القانون، وفك الارتباط بين بعضها البعض، لافتًا إلى أنه بصيغته الحالية يمثل قانونًا حكوميًا بامتياز، أصابه العوار الدستورى والقانونى.