العوار الدستوري في انتظار قانون الصحافة الموحد

بعد أن قدمت لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية المُشكلة على غرار لجنة الخمسين لإعداد الدستور، وضمت إعلاميين وعاملين بالمجلس الأعلى للصحافة وقانونيين وعددًا كبيرًا من الخبراء، مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام لمجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس المجلس، عن مناقشة القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام خلال اجتماعه المقبل، خاصة في ظل المأزق القانوني الذي سيواجه المؤسسات الصحفية القومية مع انتهاء مدة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بنهاية الشهر الحالي، وحالة الفوضى التي ستشهدها الساحة الصحفية والإعلامية.
نقابة الصحفيين تتمسك بمشروع «الخمسين»
أكد مجلس نقابة الصحفيين تمسكه بالمشروع المتكامل الذي قدمته لجنة الخمسين، بتوافق جميع أطراف الجماعة الصحفية والإعلامية، والذي جرى التفاوض حوله مع الحكومة، كطريق لضبط وتحرير المجال الإعلامي.
وشدد مجلس النقابة على أن تنظيم العمل الصحفي والإعلامي لن يأتي إلا عبر إعمال كافة المواد الدستورية الخاصة بالصحافة والإعلام في الدستور، وفي مقدمتها المادة 71 والخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر.
ولفت مجلس النقابة النظر إلى أن تنظيم المجال الصحفي والإعلامي هو عملية متكاملة عمادها الحرية والمسئولية، وهو ما اتفقت عليه الجماعة الإعلامية من خلال المشروعين اللذين تم تقديمهما للحكومة، سواء المشروع الموحد للصحافة والإعلام الخاص بالمجالس الثلاث، أو المشروع الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
وأكدت النقابة موقف الجماعة الصحفية والإعلامية الثابت من أنه لا إعلام بلا حرية ولا حرية بدون مسئولية وقوانين تضبطها وتضبط المجال الإعلامي.
العوار الدستوري والطعون تنتظر القانون الموحد
أكد بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام يصيبه العوار الدستوري، حيث نص الدستور في مواده التي تتعلق بالصحافة والإعلام على أن يكون هناك مشروع لقانون الصحافة ومشروع لقانون الإعلام، وتكوين هيئتين خاضعتين لما يسمى المجلس الوطني للصحافة والإعلام. ولكن ما حدث هو ضم الهيئتين، وهذا عوار دستوري.
ولفت إلى أن هذا القانون تحدث عن الصحف القومية فقط، ولم يتطرق إلى الحديث عن الصحف الخاصة والمستقلة والحزبية، التي تمثل الكثير من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وهو ما يدل على تجاهل الصحف الخاصة والاهتمام بالقومية؛ لسيطرة الدولة عليها.
وأضاف أن هناك عيبًا آخر في القانون، وهو التمييز بين الصحفيين بإعطاء مزايا للصحفيين العاملين بالصحف القومية عن الصحفيين العاملين بالصحف الخاصة والمستقلة، ولذلك يعتبر هذا القانون سبة في جبين النقابة، على حد قوله.
وأكد العدل أنه سيطعن علي القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام بعدم دستوريته إذا تم إقراره بهذا الشكل، متهمًا النقابة بإقصاء الجمعية العمومية عن مناقشة قضاياها؛ لأن القانون لم يُعرَض عليها.