رحبت نقابة الصحفيين بما أعلنه رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، عن مناقشة مجلس الوزراء اليوم القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، خاصة فى ظل المأزق القانونى الذى سيواجه المؤسسات الصحفية القومية مع انتهاء مدة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بنهاية الشهر الحالى. وأكد مجلس النقابة تمسكه بالمشروع المتكامل الذى قدمته لجنة الخمسين، بتوافق جميع أطراف الجماعة الصحفية والإعلامية، والذى جرى التفاوض حوله مع الحكومة، كوسيلة لضبط وتحرير المجال الإعلامي. وشدد مجلس النقابة، أن تنظيم العمل الصحفى والإعلامى لن يأتى إلا عبر إعمال جميع المواد الدستورية الخاصة بالصحافة والإعلام، فى الدستور وفى مقدمتها المادة 71 والخاصة بمنع الحبس فى قضايا النشر. ولفت مجلس النقابة النظر إلى أن تنظيم المجال الصحفى والإعلامى هو عملية متكاملة عمادها الحرية والمسئولية، وهو ما اتفقت عليه الجماعة الإعلامية من خلال المشروعين اللذين تم تقديمهما للحكومة، سواء »المشروع الموحد للصحافة والإعلام الخاص بالمجالس الثلاثة، والمشروع الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر« وتؤكد النقابة موقف الجماعة الصحفية والإعلامية الثابت من أنه لا إعلام بلا حرية ولا حرية بدون مسئولية وقوانين تضبطها وتضبط المجال الإعلامي.