رحبت نقابة الصحفيين، بإعلان رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، مناقشة مجلس الوزراء القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، خلال اجتماعه القادم، غدًا الأربعاء، خاصة فى ظل المأزق القانونى الذى سيواجه المؤسسات الصحفية القومية مع انتهاء مدة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بنهاية الشهر الحالى. وأوضح مجلس النقابة، فى بيان له، تمسكه بالمشروع المتكامل الذى قدمته لجنة الخمسين، بتوافق جميع أطراف الجماعة الصحفية والإعلامية، والذى جرى التفاوض حوله مع الحكومة، كطريق لضبط وتحرير المجال الإعلامى. وشدد على أن تنظيم العمل الصحفى والإعلامى لن يأتى إلا عبر إعمال كافة المواد الدستورية الخاصة بالصحافة والإعلام، فى الدستور وفى مقدمتها المادة 71 والخاصة بمنع الحبس فى قضايا النشر. ولفت بيان مجلس النقابة، إلى أن تنظيم المجال الصحفى والإعلامى هو عملية متكاملة عمادها الحرية والمسئولية، وهو ما اتفقت عليه الجماعة الإعلامية من خلال المشروعين اللذين تم تقديمهما للحكومة، سواء "المشروع الموحد للصحافة والإعلام الخاص بالمجالس الثلاث، وكذلك المشروع الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر". وأكد مجلس النقابة، على موقف الجماعة الصحفية والإعلامية الثابت من أنه لا إعلام بلا حرية ولا حرية بدون مسئولية وقوانين تضبطها وتضبط المجال.