أعضاء اللجنة: الاعتراضات لرغبة البعض فى التواجد

بدأت موجة من الهجوم على لجنة الخمسين التى وضعت مشروع التشريعات الإعلامية والصحفية واعترض البعض على مواد المشروع واتهموا لجنة الخمسين بتمسكها بالمشروع الذى قدمته دون إقرار أى تعديلات عليه.
فى ظل هجوم البعض ضد من أعدَّ مشروع قانون التشريعات الإعلامية المنظمة للأداء الإعلامى من قبل خبراء وخبرات إعلامية وصحفية وقانونية كبيرة، ومع تراجع الأداء الإعلامى وتردى مستوى المحتوى أو المضمون الإعلامى فى بعض وسائل الإعلام، ينتظر القائمون على الشأن الإعلامى خروج هذه التشريعات إلى النور وإقرارها فى صورة قانون موحد للإعلام و3 مجالس متخصصة للإعلام وتنظيم الصحافة حتى يمكن إحداث استقرار إعلامى يسهم فى استقرار المناخ العام للدولة المصرية.
«صحيفة روز اليوسف» طرحت الموضوع على أعضاء اللجنة وتعرفت منهم على مدى ما تحققه التشريعات الإعلامية من إنقاذ للوضع الإعلامى المصرى، وكيفية تحقيقها توازنًا وتوافقًا مجتمعيًا يمكن من خلاله الخروج بقانون لضبط الأداء الإعلامى بوسائل الإعلام، وإمكانية إقرار ذلك بعد مناقشته بمجلس النواب المقبل أو من خلال قانون بقرار من رئيس الجمهورية، وغيرها من تفاصيل فى التحقيق التالى.
فى البداية أكد الدكتور حسن عماد مكاوى عضو لجنة الخمسين ورئيس لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والانتخابية أن التشريعات التى وضعتها لجنة الخمسين على مدار عام كامل من خلال 3 اجتماعات أسبوعيا من خلال خبرات إعلامية متعدده وكبيرة فى مجالات متنوعة فى الإعلام من خلال أكاديميين وصحفيين وإعلاميين متمرسين وطاقات كبيرة جدًا استطاعت أن تضع مشروع قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام اتصور أنه يستطيع أن ينقل مصر نقلة كبيرة جدًا فى مجال العمل الإعلامى فى حالة تطبيقها.
وأشار الدكتور مكاوى إلى أن المشروع تم اعداده وصياغته ومراجعته وعمل حوار مجتمعى بشأنه وفى النهاية تم تقديمه إلى الحكومة التى كان يرأسها المهندس إبراهيم محلب وتم عقد عدة جلسات لمناقشة القانون بحضور ممثلى الحكومة وكانت على وشك المناقشة فى مجلس الوزراء فى الأسبوع الذى اقيلت فيه الحكومة السابقة.
وشدد عماد مكاوى على أن من وضعوا المشروع ليس لديهم سوى خدمة الوطن وليست لهم علاقة بمن يعتلى المناصب فى المجالس الإعلامية المقبلة -وهذا شأن مختلف تماما لأن الأهم هو أن تجد التشريعات الإعلامية مجالها أمام مجلس النواب للمناقشة والإقرار فى أسرع وقت ممكن لأن الجميع يعانى من عشوائية الإعلام وحالة الاضطراب التى يعانى منها الإعلام الآن، والتى تمثل انعكاسات على كل المواطنين.
وفسر الدكتور مكاوى أن هجوم البعض على التشريعات الإعلامية ومن وضعها يرجع إلى أن البعض كان يريد الالتحاق بلجنة الخمسين وربما لديه اعتراضات فى نقاط معينة، لكن الجوهر فى مواد هذا المشروع –على الأقل 90% من مواد هذا المشروع هناك اتفاق كامل عليها إنما إن كانت هناك مادة أو مادتين فيجوز المناقشة والتعديل أو التطوير بهم لكن لا يصح المهاجمة على المشروع بالكامل لأن ما به من مزايا تعد غير مسبوقة فى تاريخ القوانين المتناثرة التى تعود لسنوات طويلة وتقيد الحريات ولا تحدد مصادر التمويل ولا إعلان ميزانيات المؤسسات الصحفية والإعلامية وتم تلافيها فى القانون الجديد.
وأوضح الدكتور عماد أنه كان يتمنى أن يصدر هذا المشروع بقرار بقانون من رئيس الجمهورية حتى يمكن أن تمتنع عملية التعديلات التى يمكن أن تؤدى إلى تشويه القانون من خلال المناقشة فى البرلمان- لكن طالما هذا لم يحدث فنتمنى أن تتم مناقشته بشكل عاجل فى البرلمان المقبل لأن إقرار هذا المشروع سيسهم إلى حد كبير فى مزيد من الاستقرار للدولة المصرية فى الفترة المقبلة.
وقال الإعلامى حمدى الكنيسى رئيس الإذاعة المصرية الأسبق: كانت هناك لجنة مشكلة وقامت الحكومة بالمشاركة فى وضع تشريعات إعلامية من خلال حضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط واللجنة بحثت المشروعات الأخرى ووجدت أن أفضل مشروع مكتمل هو المشروع التى وضعته لجنة الخمسين وحصل حوار عليه مع الحكومة ولم يأت القانون لوحده منفردا بل تمت المقارنة به مع مشروعات أخرى ونوقش من خلال حوار مجتمعى من خلال جلسات تراجع وتصيغ المواد وكان بها عبدالفتاح الجبالى ممثلا عن الحكومة، والمستشار القانونى محمد الجميل إلى آخره.
وأشار إلى أنها ليست التشريعات الوحيدة التى تفرض على الناس لإقرارها أو العمل بها، ولكن نراها جيدة رغم أن التعديلات واردةإذا وجد أى طلب للتعديل والتطوير، خاصة إن لم تقر هذه التشريعات بشكل عاجل فلن تخرج اطلاقا، ونتمنى أن يصدر القانون بقرار من رئيس الجمهورية يحول هذه التشريعات إلى قوانين وكيانات قائمة، وهى التى سوف تنقذ الإعلام من الحالة الهباب التى يمر بها، خاصة أن البرلمان المقبل أمامه وقت كبير وأمامه قوانين كثيرة تنتظر مناقشتها، وهو ما يمكن أن يؤخر صدور التشريعات الإعلامية ويعطل القانون.
وأوضح الكنيسى أن التشريعات الإعلامية لا يوجد بها عوار دستورى ولكن يمكن فى حالة وجود أى نقاش حولها يمكن طرحه من قبل ممثلين من قبل وزارة الشئون النيابية ومجلس النواب أن يتم تعديلها، رغم ان الأغلبية الكبيرة موافقة على المشروع، خاصة أن مصلحة الصحافة الإعلام موجودة بقوة، إلا أنه قد تظهر أغراض شخصية تأخذ موقفاً وترفض القانون لعدم تمثيلها، ولكن نتمنى أن تصدر هذه القوانين أن تصدر انقاذا للإعلام وانقاذا للدولة من الإعلام العشوائى المنفلت وحماية للصحفيين والإعلاميين.